اليوم.. تطبيق قرار سعر رغيف الخبز الحر والفينو في مصر

يبدأ في مصر، تطبيق قرار تحديد سعر رغيف الخبز الحر والفينو، اعتبارا من اليوم  الثلاثاء.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن أسعار الخبز الحر "الخبز المميز 72% – الخبز الفينو.  

وأكد القرار أن سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

كما تضمن القرار بأن تفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه طبقا لنص المادة 22 مكررا ج، من قانون حماية المنافسة للمخالفين، ويبدأ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بداية من اليوم  الثلاثاء ولمدة ثلاثة أشهر أو لحين إشعار آخر آيهما أقرب.

سعر الدولار في مصر الإثنين 21 مارس 2022

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بداية التعاملات الاثنين، وذلك بعد استقرار لأكثر من 6 شهور متواصلة .

سعر الدولار في مصر

سجل الدولار فى البنك الأهلى المصري وبنك مصر سعر 17.40 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 17.50 جنيه، مقابل سعر أمس كان مسجلا 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري سجل 15.66 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، أما فى بنك القاهرة سجل 17.42 جنيه للشراء، 17.52 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

وقرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني في مصر الأحد

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبى، وفقا لموقع البنك المركزي المصري، عند 17.31 جنيه للشراء، و 17.42 جنيه للبيع.

كما ظل اليورو في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، عند 17.21 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع.

وتكرر السعر في بنك مصر (حكومي).
وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، تراجع سعر اليورو ليسجل 17.23 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، إلى 20.64 جنيه للشراء، و20.77 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

استقر متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفي، حسب البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي، حسب موقع البنك المركزي المصري، ليسجل نحو 51.53 جنيه للشراء، و 51.87 جنيه للبيع.

ورجح تقرير حديث أن تكون هناك حاجة إلى خفض كبير في قيمة الجنيه المصري، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية قد تحتاج مزيدا من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا استمر تزايد ضغوط الأسواق المالية.

وتوقع محللون لدى بنك الاستثمار "جيه.بي مورجان" أن تعاني المالية العامة لمصر، التي تواجه ضغوطا بالفعل، المزيد من الضرر في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس.

وأضاف: "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف"، مقدرا أن الجنيه المصري حاليا أعلى من قيمته بأكثر من 15%.

وطرح البنك الأمريكي عدة سيناريوهات، الأول يتمثل في عدم خفض قيمة العملة، وسيناريو مشابه للفترة 2014-2015 عندما سمحت السلطات للعملة بالانخفاض حوالي 5%، والثالث يتمثل في خفض أكبر في القيمة في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد.

ونتج عن تحليل السيناريو هذا انخفاضا محتملا مرجحا بنسبة 8.5% عن السعر الحالي مقابل الدولار الأمريكي. مضيفا أن سعره المستهدف هو انخفاض العملة إلى 17.25 جنيه للدولار.

وتشير بيانات "رفينيتيف"، إلى أن سعر العملة المصرية بلغ مؤخرا 15.72 جنيه للدولار، منخفضة حوالي 10% عن السعر المستهدف لبنك "جيه.بي مورجان".

كانت بيانات حديثة، قد أشارت إلى قيام عدد من المستثمرين ببيع سندات خزانة مصرية بنحو 1.19 مليار دولار في ثلاثة أيام فقط، مع استمرار النشاط في السوق الثانوية.

وبسبب الحرب في أوكرانيا، تواجه مصر تكاليف أعلى بسبب احتياجها الشديد لاستيراد القمح، إضافة إلى فقدها عائدات من السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.

وعلى الرغم من ذلك، نفت الحكومة المصرية وجود أي تأثير للأزمة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح حتى الآن.

وقال مصرفيون إن المستثمرين يقلصون مراكزهم في مصر منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير مما يعكس مخاوف من عجز كبير في الحساب الجاري والميزانية في مصر، فضلا عن الانكشاف على مخاطر احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة. ويقولون إن المستثمرين يخشون تقلص قيمة حيازاتهم إذا اضطرت مصر لخفض قيمة عملتها.