التجارة البحرينية تبرم اتفاقية تأجير قسيمة لصناعة السكر باستثمار 70 مليون دينار
أبرمت وزارة الصناعة والتجارة بالبحرين اتفاقية تأجير قسيمة صناعية بمساحة تقدر بحوالي 107 آلاف متر مربع في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية لصالح مصفاة البحرين للسكر لمزاولة نشاط تكرير السكر.
و يعد أحد الصناعات المستهدفة ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026). حيث تعد مصفاة البحرين للسكر ركيزة أساسية وداعمة لصناعة الأغذية في المنطقة ومن المتوقع أن تعمل على زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وطنية المنشأ بالإضافة إلى خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين.
وبهذه المناسبة صرح الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة البحرينية قائلاً: «لقد تضمّن إطار خطّة التعافي الاقتصادي تنمية قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتي من بينها قطاع الصناعة، وفق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم. كما أن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي دعم قطاع الصناعة اهتماماً بالغاً بما يرفد مسيرة البناء والتطوير في المملكة».
ويعتبر مصفاة البحرين للسكر قد استحوذت على مصنع السكر المتعثر بعد المزايدة عليه في المزاد العلني بقيمة 21.2 مليون دولار أمريكي، وأنه من المتوقع البدء في الأعمال التشغيلية خلال الربع الأول من العام المقبل بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 600 ألف متر طن متري سنوياً للسكر وحوالي 7000طن متري سنوياً لدبس السكر بالإضافة الى 10 آلاف طن متري سنوياً للخميرة.
كما أفادت الشركة برغبتها في ضخ استثماراً ما يقارب الـ 70 مليون دينار بحريني لتشغيل المصنع وتوسعته مستقبلاً عبر إنشاء خطوط إنتاج جديدة ضمن مجمّعات صناعية تكاملية، في حين تبلغ فرص العمل التي سيعمل المصنع على خلقها أكثر من 200 وظيفة
وأبرمت وزارة الصناعة والتجارة اتفاقية تأجير قسيمة صناعية بمساحة تقدر بحوالي 107 آلاف متر مربع في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بمدينة سلمان الصناعية لصالح مصفاة البحرين للسكر لمزاولة نشاط تكرير السكر والذي يعد أحد الصناعات المستهدفة ضمن استراتيجية قطاع الصناعة
مصفاة البحرين للسكر
حيث تعد مصفاة البحرين للسكر ركيزة أساسية وداعمة لصناعة الأغذية في المنطقة ومن المتوقع أن تعمل على زيادة إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وطنية المنشأ بالإضافة إلى خلق فرص العمل الواعدة للمواطنين.
وبهذه المناسبة صرح الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة قائلاً: «لقد تضمّن إطار خطّة التعافي الاقتصادي تنمية قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية والتي من بينها قطاع الصناعة، وفق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم
. كما أن حكومة مملكة البحرين برئاسة صاحب الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي دعم قطاع الصناعة اهتماماً بالغاً بما يرفد مسيرة البناء والتطوير في المملكة».
الجدير ذكره أن مصفاة البحرين للسكر قد استحوذت على مصنع السكر المتعثر بعد المزايدة عليه في المزاد العلني بقيمة 21.2 مليون دولار أمريكي، وأنه من المتوقع البدء في الأعمال التشغيلية خلال الربع الأول من العام المقبل بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 600 ألف متر طن متري سنوياً للسكر وحوالي 7000طن متري سنوياً لدبس السكر
بالإضافة إلى 10 آلاف طن متري سنوياً للخميرةط كما أفادت الشركة برغبتها في ضخ استثماراً ما يقارب الـ 70 مليون دينار بحريني لتشغيل المصنع وتوسعته مستقبلاً عبر إنشاء خطوط إنتاج جديدة ضمن مجمّعات صناعية تكاملية، في حين تبلغ فرص العمل التي سيعمل المصنع على خلقها أكثر من 200 وظيفة.
