رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

«المجلس الدستوري» يقر سن التقاعد عند الـ64 عاما في فرنسا

نشر
الأمصار

أقر المجلس الدستوري فى فرنسا سن التقاعد عند الـ64 عامًا، مساء اليوم الجمعة، وذلك رغم الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت شوارع فرنسا لأشهر، ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية الفرنسية، كما رفض المجلس الدستوري في فرنسا تنظيم استفتاء لإقرار قانون التقاعد.

وأفاد بيان صادر عن المجلس الفرنسي وفق ما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ أعضاءه رفضوا عددًا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عامًا إلى 64 عامًا.

ويلقى مشروع رفع سن التقاعد في فرنسا معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية بقوة، وأفادت وسائل إعلام فرنسية أنه كان من المستبعد أن يلغي المجلس الدستوري قانون رفع سن التقاعد في فرنسا الذي يتبناه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في ولايته الثانية، وذلك لأن هذه الهيئة وظيفتها التحقق من مطابقة القوانين للدستور، وكانت الحكومة الفرنسية برئاسة، إليزابيث بورن، مررت مشروع القانون باستخدام المادة 49.3 من الدستور الفرنسي في شهر مارس الماضي.

 

أخبار أخرى..

الولايات المتحدة تقرر خفض المبالغ المقدمة إلى تونس لتأمين حدوها مع ليبيا

قررت الولايات المتحدة تخفيض المبالغ المقدمة إلى تونس لتأمين حدوها مع ليبيا، وذلك ضمن برنامج بدأ منذ العام 2017، حيث جاء التخفيض بعد ما وصفته واشنطن بـ«تجاوزات النظام التونسي».

وترددت الولايات المتحدة في بدء المرحلة الثالثة والأخيرة لتأمين الحدود التونسية - الليبية، وهو برنامج نفذه الجيش التونسي بدعم ممول من الأميركيين والألمان، وفق ما نقلت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم الجمعة.

وتشير المجلة إلى دخول العلاقات التونسية الأمريكية مرحلة برود منذ أغسطس العام 2021، حين أعلنت واشنطن عدم موافقتها على العملية السياسية التي بدأها الرئيس قيس سعيد في تونس منذ 25 يوليو من العام نفسه، واعتبرتها «انتكاسة للديمقراطية» في البلاد.

وقررت واشنطن خفض مساعداتها الممنوحة بشكل كبير إلى تونس، حيث تخطط إدارة الرئيس جو بايدن لأن تقلل الدعم من 106 ملايين دولار في العام الجاري إلى 68.3 مليون دولار في العام المقبل.

وكشفه موقع «المونيتور» الأميركي في الأول من أبريل الجاري أن إدارة بايدن اقترحت خفض المساعدة العسكرية الأمريكية لتونس بمقدار النصف تقريبا، «مع استمرار قادة البلد الشمال أفريقي في السير على طريق الاستبداد».