رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

"موديز" للتصنيف الإئتماني تعلن عن تحسن توقعاته لنمو الاقتصاد التركي

نشر
الاقتصاد التركي
الاقتصاد التركي

توقعت إحدى الوكالات الدولية للتصنيف الائتماني، بتحسن في نمو الاقتصاد التركي لعام 2023 من 2.6% إلى 4.2%، ولعام 2024 من 2% إلى 3%.

وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني تتوقع حدوث نمو في الاقتصاد التركي

وكشفت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، عن توقعاتها بشأن إحداث تحسن في الاقتصاد التركي وحدوث نمو في العام الجاري، وبحسب تقرير أصدرته الوكالة بشأن توقعات الاقتصاد الكلي العالمي، توقعت "موديز" نمو الاقتصاد التركي 4.2% خلال العام الجاري، و3% عام 2024.

وتوقعت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، في تقريرها الصادر في مايو الماضي، نمو الاقتصاد التركي 2.6% خلال 2023، و2% العام القادم، مشيرة إلى تجاوز النشاط الاقتصادي في العديد من البلدان التوقعات في النصف الأول من 2023، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا والبرازيل والمكسيك والهند وتركيا.

وفي وقت سابق، ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماع مجلس الوزراء التركي الذي دام لمدة 8 ساعات اليوم الأربعاء.

وناقش خلال الاجتماع العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور ومكافآت العطلات، فضلاً عن الخصومات التي يمكن تقديمها للطلاب على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وغيرها.

كما افتتح الرئيس أردوغان الاجتماع بكلمة، تعهد خلالها بتجاوز جميع الصعوبات والعقبات بسهولة أكبر، ومحاربة التنظيمات الإرهابية بشكل أكثر حزما في الداخل والخارج.

ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوات الجديدة ذات أثر إيجابي على الاقتصاد التركي والمواطنين.

وتعهد بأن تتم جميع المفاوضات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور بشكل بناء ومتقدم، مع التركيز على مصلحة العمال والموظفين في البلاد.

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس التركي أيضًا أنه تم إغلاق مناقشات النظام البرلماني إلى الأبد، مؤكداً بأن القرار يستند إلى إرادة الشعب التركي الذي أعرب عن رفضه للعودة إلى النظام القديم مرتين.

وقال: “نبدأ العملية البرلمانية بشأن معدلات زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية قريبا”.

واستطرد:”سنبذل قصارى جهودنا لتوظيف جميع إمكانياتنا وطاقاتنا على الصعيد الاقتصادي”.

وأردف:” لقد حولنا بلدا انطوائيا إلى صانع ألعاب ويغير قواعد اللعبة عند الضرورة.

تأتي هذه الخطوات في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة التركية لإصلاح الاقتصاد وتعزيز الحدود الداخلية والخارجية.