المغرب وسويسرا يوقعان اتفاقية حول الملكية الفكرية
![المغرب وسويسرا يوقعان](/Upload/files/0/4/37.jpg)
وقع كل من وزير الصناعة والتجارة في المغرب، رياض مزور، والسفير السويسري لدى المغرب، غيوم شورر، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، مؤخرا، على اتفاقية تهم الملكية الفكرية.
وأشار بلاغ مشترك للوزارة والمكتب، إلى أن اتفاقية التعاون هذه تهم عدة محاور أبرزها الإطار القانوني في مجال الملكية الفكرية، والخدمات المقدمة لأجل حماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية، والتحسيس بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في صفوف مختلف المستخدمين، وتفعيل هذه الحقوق.
وأكد المصدر ذاته، أن برنامج التعاون يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين، كما يروم تعزيز الأدوات المسخرة للمقاولين والمبدعين والباحثين بالمغرب لحماية وتثمين اختراعاتهم وإبداعاتهم وعلاماتهم المميزة.
وتم إرساء هذا البرنامج، الذي يمتد على 4 سنوات (2024-2027)، من طرف المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية، بتعاون وثيق مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الذي يعد الشريك الرئيسي للبرنامج، فضلا عن فاعلين آخرين في منظومة الملكية الفكرية الوطنية كشركاء ومستفيدين من البرنامج.
وسيساهم هذا البرنامج في الدينامية الاقتصادية الوطنية من خلال تثمين الأصول اللامادية للمقاولات المغربية، وتحديث أدوات حماية براءات الملكية الصناعية والتجارية في المغرب.
![](/Upload/libfiles/25/2/530.jpg)
بسبب الاحتكار .. تغريم "اتصالات المغرب" 630 مليون دولار
حكمت المحكمة التجارية الابتدائية في الرباط، على شركة "اتصالات المغرب" بتسديد تعويض مالي بقيمة 6.4 مليار درهم مغربي (630 مليون دولار) بسبب احتكار البنية التحتية للاتصالات في البلاد رغم تحرير السوق منذ أكثر من عقد من الزمن.
وتعمل "اتصالات المغرب" في بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوغو وجمهورية إفريقيا الوسطى.
"اتصالات الإمارات"
وتستحوذ "اتصالات الإمارات" على "اتصالات المغرب"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست باريس، بنسبة 53% فيما تمتلك الدولة المغربية 22%.
ويقضي منطوق الحكم بإلزام شركة "اتصالات المغرب" بدفع مبلغ قدره 6.4 مليار درهم (أكثر من 640 مليون دولار) لفائدة شركة "إنوي" وهو أقل من المبلغ الذي كانت إنوي قد طالبت به في البداية والذي كان يبلغ 6.8 مليار درهم (أكثر من 680 مليون دولار).
وتعود جذور النزاع إلى ديسمبر2021، حيث قدمت شركة "وانا كوربورات" (Wana Corporate)، الحاملة للعلامة التجارية "إينوي" شكوى ضد "اتصالات المغرب" اتهمتها فيها بـ"ممارسات مخلة بالمنافسة" و"الاستغلال التعسفي للوضع المهيمن لشركة اتصالات المغرب في السوق المحلية".
وتملك شركة "اتصالات المغرب" الحق في استئناف هذا الحكم القضائي الذي يعتبر الأول من نوعه في سجلات القضاء في المملكة.
يذكر أن الحكم يأتي بعد أن فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في يناير 2020 غرامة قياسية بقيمة 3.3 مليار درهم (أكثر من 330 مليون دولار) على "اتصالات المغرب".