رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

البنك الأهلي المصري: الصرافات والبنوك الحكومية بدأت في استقبال الأموال الدولارية

نشر
الأمصار

قال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن قرار موديز بتعديل التصنيف الائتماني لمصر، هو نتيجة ليس فقط قرارات تحرير سعر الصرف، بل هو نتيجة عدة قرارات أخرى اتخذتها الحكومة لوضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.

وأوضح أبو الفتوح من خلال مداخلة هاتفية مع لقناة "إكسترا نيوز"الفضائية، أنه من المتوقع أن تتخذ مؤسسة موديز قرارات جيدة تجاه الاقتصاد المصري وتعلن التصنيفات، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة لاقت استحسانًا من الشعب المصري والمختصين، حيث يمكن للمصارف المصرية أن تستقطب الأموال الاستثمارية وتحويلات المصريين من الخارج.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن القرارات ستُمكن من استيراد المواد الخاصة بالزراعة والصناعة وعودت المجال الصناعي للعمل، متابعًا أن الصرفات الحكومية والبنوك الحكومية بدأت في استقبال الأموال الدولارية من الداخل والخارج، بالإضافة إلى الإعلان عن شهادات جديدة في البنوك المصرية.

تحرك سريع.. البنك الأهلي يرفع حد التعاملات الدولية "كريدت كارد"

ومن ناحية أخرى، أعلن البنك الأهلي المصري، الخميس، رفع حدود التعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" للسحب النقدي والشراء خارج مصر في تحرك سريع منه استجابة لتعليمات البنك المركزي.

وتزامن طلب البنك المركزي بإعلانه العودة إلى سياسة تحرير سعر صرف الجنيه وترك تحديد قيمته لآلية العرض والطلب مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في خطوة تصحيحية يستهدف منها القضاء على السوق السوداء.

كانت البنوك خفضت حدود التعاملات باستخدام الـ"كريدت كارد" خارج وداخل مصر أكثر من مرة على مدار آخر عامين بسبب ضغوط النقد الأجنبي التي تعاني منها وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة.

تفاصيل التعاملات الدولية باستخدام بطاقات الـ"كريدت كارد" للسحب والشراء خارج مصر بعد رفعها:

- بطاقتا كلاسيك وستاندرد: ارتفع حد المشتريات الشهري إلى ما يعادل 25 ألف جنيه بالدولار بدلا من 7 آلاف جنيه.

- فيما زاد حدود السحب إلى 2500 جنيه بدلا من 1500 جنيه.

- بطاقتا الذهبية وتيتانيوم: ارتفع حد المشتريات إلى ما يعادل 37.5 ألف بالعملات الأجنبية جنيه بدلا من 15 ألف جنيه.

- فيما زاد حد السحب النقدي إلى 3500 جنيه بدلا من 2000 جنيه.

- بطاقة بلاتينوم: زاد حد المشتريات الشهري إلى ما يعادل 100 ألف جنيه بالعملات الأجنبية بدلا من 50 ألف جنيه.

- فيما زاد حسب السحب النقدي إلى 7500 جنيه من 4500 جنيه.

- بطاقتا "ورلد" و"ورلد إيليت": ارتفع حد المشتريات الشهري إلى ما يعادل 160 ألف جنيه بدلا 85 ألف جنيه.

- فيما زاد حد السحب النقدي إلى 7500 جنيه بدلا من 4500 جنيه.