انخفاض القضايا العمالية في السعودية 22.5% بالربع الأول لـ35.2 ألف
![الأمصار](/Upload/files/0/4/37.jpg)
بلغ إجمالي القضايا التي استقبلتها المحاكم والدوائر العمالية في السعودية نحو 35.2 ألف خلال الربع الأول من 2024، بانخفاض 22.5% عن الربع الرابع من عام 2023.
انخفاض القضايا العمالية في السعودية
وبحسب تصريحات مصدر لصحيفة "الاقتصادية" فإن محاكم ودوائر منطقة الرياض استحوذت على نسبة 32.6% من هذه القضايا بـ 11435 قضية، تلتها دوائر منطقة مكة المكرمة بـ 8477 قضية.
وتحتل المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 5165 قضية، تلتها منطقة عسير بـ 2058، والمدينة المنورة بـ 2050، ثم منطقة القصيم بـ 1651 قضية.
كما استحوذت موضوعات القضايا خلال الربع الأول من العام الجاري، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل والتعويضات والمكافآت بنسبة تقارب 69%، وأخرى تتعلق بطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.
ووفقا للقضايا التي استقبلتها الدوائر العمالية في حائل 949 قضية، وجازان 854 قضية، ومنطقة نجران 752، وتبوك 682، والجوف 496 قضية، ومحاكم منطقة الحدود الشمالية 281 قضية. فيما سجلت منطقة الباحة الأقل في استقبال القضايا العمالية بـ 213 قضية.
معرض "ويتيكس 2024" لتكنولوجيا المياه والطاقة ينطلق في دبي مطلع أكتوبر المقبل
ومن ناحية أخرى، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، الدورة السادسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.
وقال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس المعرض في بيان اليوم الجمعة، إن "ويتيكس" أحد أكبر المعارض المتخصصة عالميًا، ويدعم جهود دولة الإمارات، وإمارة دبي لحشد الجهود الدولية الرامية إلى تسريع عجلة انتقال الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني، خاصة في عام الاستدامة في دولة الإمارات.
وأوضح أن المعرض يشكل منصة عالمية للتعرف على أحدث التقنيات والحلول والابتكارات من جميع أرجاء العالم، التي من شأنها إيجاد حلول للتحديات الحالية والمستقبلية، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للجميع.
وأكد أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة، أسهم في جعل المعرض ركيزة أساسية لدعم تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.