“الدستوري الحر” يطالب بحل البرلمان التونسي

دعا الحزب الدستوري الحر بتونس، اليوم الثلاثاء، إلى حل البرلمان بعد تجميده، مطالبا بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في أسرع وقت.

كما طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في بيان، اليوم الثلاثاء، بتنقية المناخ الانتخابي عبر “تفكيك حركة النهضة الإخوانية وجمعياتها وتجميد أرصدتها البنكية وتحويل ملفاتها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب”.

ودعت “موسي” إلى ضرورة تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات الخيرية الإخوانية التي تنشط تحت ستار السياسة وتطبيق القانون ضدها، إضافةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية داخل أجهزة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئات الفرعية، لقطع الطريق أمام هيمنة الإخوان وذراعها السياسية حركة النهضة، لضمان حياد واستقلالية تلك الانتخابات”.

وفي سياق متصل، أعلن الحزب، في بيانه، اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، السبت المقبل، للتعبير عن رفضه المطلق لما وصفه بـ”التخاذل في محاسبة الإخوان”.

وأدان “الدستوري الحر”، ما اعتبره “غياب الإرادة السياسية” في فتح ملفات الاغتيالات والتفجير وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر وإصدار قرارات غلق أوكار تفريخ الإرهاب ومحاسبة الإخوان على الجرائم المرتكبة في حق الاقتصاد الوطني والمال العام وغيرها من الجرائم.

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد في سبتمبر الماضي، عدة قرارات بتدابير استثنائية، منها تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيسه.

وأكد الئيس التونسي بذلك قرارات يوم 25 يوليو الماضي، التي أنهت الاضطرابات السياسية في البلاد، وجمدت عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.