استعدادات أوروبية لعمليات إجلاء من إثيوبيا.. واتجاه لفرض عقوبات
حذر الاتحاد الأوروبي من أن إثيوبيا تخاطر بالتفكك الداخلي ما لم تؤد المحادثات لإنهاء الصراع المستمر في البلاد إلى وقف إطلاق النار، وفقا لما ذكرته الوكالة الأمريكية “بلومبرج“.
وأشار الاتحاد إلى أن كل من التكتل الأوروبي والولايات المتحدة يدرسان فرض عقوبات على الحكومة الإثيوبية بسبب فشلها في إنهاء العنف الذي أودى بحياة الآلاف ونزوح مئات الآلاف.
وقالت الوكالة الأمريكية، إن “تصاعد التوترات فى إثيوبيا، مع إعلان السلطات حالة الطوارئ في البلاد، واشتداد حدة المعارك بين القوات الحكومية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في الفترة الأخيرة، دفع الغرب إلى الضغط على إثيوبيا لوقف القتال والبدء في حوار سياسي شامل”.
وأضافت: “تتصاعد التوترات بين إثيوبيا وحلفائها في الغرب مع استمرار الصراع في تيجراي، وسط عقوبات فرضت بالفعل وأخرى محتملة على السلطات الإثيوبية”.
وأكدت الوكالة، أن الاتحاد الأوروبى أطلق إنذارا في وقت سابق عكس المخاوف التي عبر عنها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في 12 نوفمبر قبل زيارته لأفريقيا لمناقشة الأزمة الإثيوبية، التي تفاقمت على إثر قيام الحكومة المركزية في أديس أبابا بشن حملة ضد المنظمات الدولية النشطة في البلاد، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وذكرت وكالة “بلومبرج” أنه وفقا لمذكرة دبلوماسية اطلعت عليها، فإن وزراء الخارجية الأوروبيون ناقشوا الوضع في إثيوبيا في اجتماع عقد الاثنين الماضي، عقب زيارة المفوضة جوتا أوربيلينين إلى الدولة الواقعة في القرن الأفريقي والتي استمرت يومين في 24 أكتوبر، كما ناقشوا أيضا الاستعداد لعمليات إجلاء أخرى محتملة من البلاد.
ومن جانبة، قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي لوزراء خارجية التكتل إن: “البلاد تخاطر بأن تصبح يوغوسلافيا أفريقيا، وبحسب المذكرة ، يبدو أن المحادثات التي يقودها مبعوث الاتحاد الأفريقي أولوسيجون أوباسانجو والتي تهدف إلى وقف الأعمال العدائية تكتسب زخمًا”.
كما أضافت “بلومبرج” أن واشنطن كانت تعتبر إثيوبيا ذات يوم شريكًا استراتيجيًا في شرق أفريقيا، لكن بسبب الحرب في تيجراي، تغير الأمر واتجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض عقوبات على أديس أبابا.
ودعت العديد من دول العالم، والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بضرورة إيجاد حل سلمي للصراع المسلح القائم في إثيوبيا، فيما دعت دول أخرى رعاياها بسرعة مغادرة البلاد، وسط التصعيد المستمر للنزاع وتدهور الأوضاع الأمنية، وتفشي حالة الفوضى.
وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون الأمن والسياسة الخارجية، جوزيب بوريل، في وقت سابق، أن توسع النزاع تسبب فى نشوب أزمة إنسانية مدمرة وتقويض وحدة واستقرار البلاد، مشددا على غياب أي حل عسكري للنزاع، داعيا إلى وقف إطلاق النار في البلاد.
وفي سياق أخر، يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم بجولة أفريقية، تهدف فيها واشنطن إلى تعزيز مبادرة يقودها الاتحاد الأفريقي لإنهاء الأعمال العدائية في إثيوبيا، فيما شددت على استعدادها للتحرك بسرعة لفرض المزيد من العقوبات على الأطراف المتورطة فى النزاع.
أخبار أخرى:
الأمم المتحدة توجه تحذيرا شديد اللهجة إلى إثيوبيا
كرر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوته إلى الإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في إثيوبيا، والذين تم احتجازهم ن بدون تهمة، ولم تقدم أي معلومات محددة بشأن أسباب القبض عليهم، مؤكدا على أن موظفي الأمم المتحدة يعملون بشكل حاسم ونزيه في إثيوبيا.
وشدد الأمين العام في بيانه، على الالتزام باحترام امتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة، الدوليين والأثيوبيين، وكذلك حماية موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني في إثيوبيا، بما في ذلك من الاحتجاز التعسفي، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
إثيوبيا وحقوق الإنسان
وأعرب الأمين العام عن قلقه إزاء التقارير المتعلقة بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز التي تعمل على توسيع الانقسامات والاستياء بين الجماعات، مناشدا السلطات أن تتحدث علنا وبشكل لا لبس فيه ضد استهداف أي مجموعة أو مجموعات عرقية معينة وأن تظهر التزامها بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد أن مسار الصراع العسكري، لن يجلب السلام الدائم والاستقرار لإثيوبيا، مشددًا على ضرورة إنهاء الأعمال العدائية وإعطاء الأولوية لرفاه المدنيين.
ودعا إلى استعادة وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق على وجه السرعة، مضيفًا أن التحديات التي تواجه إثيوبيا لا يمكن حلها إلا من خلال الحوار بين جميع الإثيوبيين.
وكانت المتحدثة باسم مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أعربت صباح أمس الثلاثاء، في مؤتمر عقدته بجنيف، عن القلق من استمرار الاعتقالات خلال الأسبوع الماضي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وكذلك في جوندار وبحر دار ومواقع أخرى، حيث تتذرع الشرطة بأحكام حالة الطوارئ المعلنة في 2 نوفمبر الجاري، في سبيل القبض على الأشخاص وتفتيشهم واحتجازهم.
وأفادت تقارير باعتقال ألف شخص على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تشير تقارير أخرى إلى أن الرقم قد يكون أعلى من ذلك بكثير