بعد بيان النائب العام اليوم.. القصة الكاملة لقاتل جوليو ريجيني المجهول

التقي النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، اليوم، السفير الإيطالي جيامباولو كانتيني، بحضور السفير بدر عبد العاطي، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، ليسلمه نسختين رسميتين من تصرف النيابة العامة المصرية، في واقعة وفاة الطالب جوليو ريجيني باللغتين العربية والإيطالية، والتي كانت قد انتهت فيه إلى التقرير بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل.

بداية القضية:

في يوم 25 يناير عام 2016، اختفى طالب الدكتوراة الإيطالي جوليو ريجيني، قبل أن يعثر على جثته مشوهة، في حفرة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، في مدينة 6 أكتوبر يوم 3 نوفمبر عام 2016.

غضب عالمي:

أثار مقتل ريجيني ضجة محلية وعالمية خاصة بسبب التشوهات التي تدل على تعرضه لتعذيب شديد قبل وفاته، فضلًا عن علامات حروق وصعق كهربائي، وإلقائه نصف عارٍ على الطريق صحراوي.

بداية التحقيقات:

بدأت التحقيقات المصرية للتوصل إلى الجاني، وطالبت إيطاليا رسميًا معرفتها بكل ما تم في الحادث وتم إجراء تحقيقات مشتركة للوصول إلى الجاني، بعد القيام بتشريح الجثة، بعدها قامت السلطات الإيطالية باتهام أجهزة أمنية مصرية في مقتل ريجيني، الأمر الذي نفته بيانات رسمية.

بيان وزارة الداخلية المصرية:

قامت وزارة الداخلية المصرية، بالرد على تلك الاتهامات ببيان رسمي وصف تلك الاتهامات بالشائعات المغرضة على مصر وأنه من المحتمل أن القتلة يكونوا تشكيلات عصابية تمارس الجريمة أو أن يكون الدافع الرغبة في الانتقام لأسباب شخصية.

الإخوان وعلاقتهم بمقتل ريجيني

اتهمت وسائل إعلام مصرية وإيطالية، الإخوان المسلمين بالتورط في مقتل جوليو ريجيني لتوريط السلطات المصرية وأنهم المستفيد الأكبر من مقتل ريجيني، كما أنها من أكثر مروجي الشائعات، بتورط النظام المصري في قتله.

مناوشات بين مصر وإيطاليا

تم إلقاء الاتهامات المتبادلة من الجانبين خاصة الجانب الإيطالي الذي قال عدة مرات إن السلطات المصرية تعرقل إجراء التحقيقات أو تتعمد تضليلها، وقال ممثل الادعاء الإيطالي: “إن المزاعم المصرية حول وفاة ريجيني، تتناقض مع ما كشفت عنه عملية التشريح التي جرت في إيطاليا”، وانتقدت مصر ما تقول عنه إنها مزاعم إيطالية تجاه إجراءات التحقيق.

وأكدت تسليمها لإيطاليا الأدلة المستجدة أولًا بأول كما انتقدت إقحام الاتحاد الأوروبي لقضية ريجيني في ملف حقوق الإنسان، بعد صدور قرار من البرلمان الأوروبي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في مصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالي، قائلة إنه غير منصف، ولا يتفق مع حقيقة الأوضاع في مصر ويعتمد على اتهامات غير موثقة.

أسرة ريجيني:

تمسكت أسرة ريجيني بفكرة تورط الأجهزة الامنية في مصر في مقتله، مكررة طلبها بتسليم مصر للخمسة المتهمين وفقًا للتحقيقات الإيطالية وأصدرت أسرة المجني عليه بيان طالبت فيه السلطات الإيطالية بالإعراب عن رفضها تحفظ الجانب المصري على نتائج تحقيقات النيابة الإيطالية، باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة.

بدأ الضغط على السلطات الإيطالية من قبل أسرة ريجيني، وجماعات حقوقية، لدفعها نحو إعلان نتائج التحقيق المشترك، وهددت بالتصعيد، حتى قطعت إيطاليا العلاقات مع مصر، مبررة أن مصر تعمدت تضليل التحقيقات.

إعلان القاتل:

وأعلنت السلطات المصرية مقتل أربعة من تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأجانب بالإكراه، بانتحال صفة ضباط شرطة، وقالت أيضًا إنها عثرت على متعلقات ريجيني لدى أحد أقرباء بعض أفراد التشكيل رغم ذلك لم تثبت التهمة على أفراد التشكيل الذين قتلتهم قوات الأمن، حتى صرح النائب العام المصري، في سبتمبر 2016، بأن ريجيني بالفعل كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية قبل وفاته، غير أنها أوقفت مراقبته بعد تأكدها عدم ممارسته أنشطة تضر بالأمن القومي المصري.

توتر العلاقة بين البلدين:

توترت العلاقات بين مصر وإيطاليا بعد أن أعلنت سلطات التحقيق في إيطاليا، فتح تحقيق في اتهام أفراد منسوبين لجهاز أمني مصري بتورطهم في مقتل ريجيني، الأمر الذي تحفظت عليه مصر، معتبرة أن الأدلة غير كافية، لكن محامية عائلة ريجيني عادت لتؤكد امتلاكها قائمة بأسماء المشتبه بهم توصلت إليه ما قالت إنها تحقيقات مكثفة مع فريق قانوني مصري.

مؤتمر صحفي إيطالي:

وفي مؤتمر صحفي عقد في مدينة روما في ديسمبر 2018، كشفت المحامية عن خمسة من الأسماء التي ضمتها قائمة المشتبه بهم وفقًا لها، الأمر الذي رفضته مصر لكون الأدلة غير كافية.

شرائط مسجلة:

استأنفت التحقيقات المشتركة، والتي كانت أبرز خطواتها مراجعة شرائط مصورة لمترو الأنفاق في المحطات التي مر ريجيني بها لكن وجدت فجوات في الشرائط المصورة دون تفسير، وتعقدت العلاقات مرة أخرى قبل أن تستأنف، مع فريق تحقيق مصري جديد، كلف النائب العام المصري حمادة الصاوي بتشكيله في شهر يناير عام 2020، وهو المسؤول عن النتائج التي أعلنها البيان الأخير للنيابة العامة المصرية، والتي خلصت لإغلاق القضية.

النتائج الاخيرة في القضية:

خلصت نتائج التحقيقات المصرية إلى أن ريجيني كان تعرض للسرقة بالإكراه على يد تشكيل عصابي، وقال بيان النيابة إن متعلقات ريجيني وجدت بمسكن أحد أفراد التشكيل، وأنهم انتحلوا صفة ضباط للاعتداء على أجانب، بينهم ريجيني، في حين أنهت النيابة بالإشارة إلى غلق ملف القضية مؤقتًا.