مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

الجزائر 2021.. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات البرلمانية

نشر
الأمصار

صرحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، أن حزب جبهة التحرير الوطني فاز بمعظم مقاعد البرلمان، حيث حصل على عدد 105 مقعد بالبرلمان الجزائري، بينما حصل حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 57 مقعدًا.

 

أعلن محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم، نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية.

 

وأوضح شرفي، أن إعلان النتائج يأتي عقب رفع أخر محضر انتخابي، متابعًا أن جميع الدول شهدت فوزًا كاملًا للقائمة خلال الانتخابات، موضحًا أن الناخب الجزائري عبر عن رأيه بكل شفافية، خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

 

الأحزاب يتفوق على المستقلين

بحسب المصادر الجزائرية، فإن مجموع قوائم الأحزاب حصلت على أغلبية نسبية فاقت قوائم المستقلين بمعظم المناطق الانتخابية.

 

وكشفت المصادر، عن عدم تمكن قوائم المستقلين، من تحقيق المفاجأة التي توقعها كثير من المحللين والخبراء، مرجعين ذلك إلى نظام الاقتراع الجديد الوارد في قانون الانتخاب المستحدث.

 

وأشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، إلى أن القانون الانتخابي دعم تمثيل المرأة ومشاركة الشباب، وهو ما ساعد العملية الانتخابية برمتها أ تنجز بشكل جيد في الجزائر.

 

الناخب الجزائري عبر عن رأيه بشفافية

قال “شرفي” خلال المؤتمر الصحفي، إن الناخب الجزائري عبر عن رأيه بكل شفافية، وبعد الحراك أصبح يصوت لمن يمثله بكل حرية، مؤكدًا أن البرلمان الجزائري يقوم على معايير مهنية وقانونية، كما أن تطبيق النظام الانتخابي الجديد سمح بتعديل التمثيل الشعبي.

 

وأوضح “شرفي”، أن بعض الدوائر شهدت فوزًا كاملا لقائمة واحدة، موضحًا أن قرار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بحل البرلمان جاء تجسيدًا لبرنامجه الانتخابي.

 

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر في الطريق الصحيح مادام فيه هجمات تتعرض لها حاليًا، وهو دليل على أننا في الطريق الصحيح لأنه لا يرضيهم أن تدخل الجزائر في الديمقراطية من أبوبها الواسعة.

 

يذكر أن نظام الاقتراع الجديد، يعتمد على القائمة الإسمية، وإلغاء نظام القائمة النسبية، إذ يمكن القانون الجديد الناخب من التصويت على مرشح واحد أو أكثر من القائمة الواحدة، ولا يكون مجبرًا على انتخاب كل من في القائمة.

 

كيف تغيرت النتائج؟

يذكر أنه كشفت نتائج وتقديرات أولية عن مفاجأة مدوية حققها حزب جبهة التحرير الجزائرية في الانتخابات التشريعية، فيما ردت الهيئة المشرفة على الانتخابات على مزاعم “حركة مجتمع السلم” الإخوانية عن وجود “مؤشرات لتغيير النتائج بغير صالحها”.

 

وكشفت مصادر جزائرية مطلعة عن تصدر حزب “جبهة التحرير” نتائج الانتخابات النيابية التي جرت، السبت الماضي، واقترابه من الحصول على 100 مقعد من أصل 407 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني “الغرفة الثانية”.

 

آمال الإخوان تندثر

أبرزت مصادر جزائرية عن نتائج مبدئية، للانتخابات التشريعية نكسة للقوائم المستقلة، واستبعادًا للإخوان في البرلمان القادم.

 

يشار إلى أن بن قرينة، كان قد أكد أن حركته نجحت في كسب ثقة أنصارها لتزكية قوائمها في الانتخابات التشريعية، مؤكدًا أن قوائم حركته ستكون قادرة على استرجاع الثقة المفقودة.

 

وطالب عبدالقادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني في الجزائر، بتوفير «فياجرا» من أجل تنشيط العمل السياسي، جاء ذلك في معرض حديثه عن الوضع السياسي، والذي وصفه بالخامل.

 

وقال بن قرينة: «نطلب من صيدال تجيبلنا فياغرا سياسية ليتنشط الكوموندوش وما يفشلش»، ودعا إلى حوار سياسي، وعزا دعوته إلى الرغبة في بناء جزائر جديدة عن طريق حلول سياسية واقتصادية واجتماعية، بغير إقصاء على حد قوله، وذلك من أجل إخراج البلاد من أزمتها.

 

وجاءت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الجزائر، التي أفرزتها صناديق الاقتراع استنادًا إلى محاضر فرز الأصوات، من معظم المناطق الانتخابية.

 

وأشارت تلك النتائج تقارباً بشكل غير مسبوق وتاريخي بين معظم القوائم الانتخابية للأحزاب والمستقلين.

 

“حمس” تشكك والسلطة الوطنية ترد

وسبق أن شككت حركة مجتمع السلم “حمس” الجزائرية في نزاهة عملية الانتخابات، معلنة تصدرها نتائج الانتخابات.

 

ولكن من جانب آخر، ردت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية على تصريحات “حمس” بشأن محاولات لتغيير نتائج الانتخابات.

 

حيث أفاد بيان للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن بعـض الجهات أصدرت تصريحات وبيانات لا أساس لهـا مـن الصدق أو المصداقية وتمس بالتزام السلطة المستقلة ونزاهتهـا.

 

وأكد بيان السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية: “هذا الأمر يمس بأخلاق الدولة وصون بناء الجمهورية الجديدة، وهو دعوة مبطنة إلى زرع الفوضى والتشكيك”.

 

وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، قد حدد 12 يونيو الجاري، موعدًا للانتخابات التشريعية المبكرة بعد أن أعلن في فبراير الماضي، حل المجلس الشعبي الوطني.

 

نسبة المشاركة الأولية

وكان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أعلن مساء السبت الماضي، أن نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية بلغت 30.20 %على المستوى الوطني.

 

وقد أعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت 14.47%.

 

وأدلى حوالي 3 ملايين و402 ألف و720 ناخباً بأصواتهم، حيث تم تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الجزائر.

 

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أدلى، بصوته الانتخابي، في إطار الانتخابات التشريعية الجزائرية، حيث صوت في مدرسة أحمد عروة في منطقة نادي الصنوبر، بعين بنيان العاصمة.

 

وعقب الإدلاء بصوته، قال تبون: “أنا مثل أي مواطن أديت واجبي الانتخابي، حيث الانتخابات التشريعية هذه هي ثاني لبنة في بناء الجزائر الجديدة”، لافتًا إلى أن اللبنة الأخيرة هي الانتخابات الولائية والبلدية التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

 

وأعلنت سلطة الانتخابات الجزائرية عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بـ105 مقعد في البرلمان بعد إجراء الانتخابات التشريعية، وفازت القوائم المستقلة بـ78 مقعدًا، فيما حل حزب حركة مجتمع السلم ثالثًا بعد أن حصد 64 مقعدًا.