بعد ترشح رئيس مجلس النواب الليبي للانتخابات الرئاسية.. نرصد ملامح برنامجه الإنتخابي

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ترشحه للانتخابات الرئاسية في البلاد، مؤكدا حرصه على توحيد المؤسسات ودعم الأمن ووضع آلية للمحاسبة والرقابة.

وقال عقيلة صالح، إن المصالحة الوطنية ركن أساسي لاستقرار بلادنا، مشيرا إلى حرص استرداد مكانة بلادنا وعزها، وعلى أن تكون الحكومة حيث يكون المواطن.

ولفت رئيس مجلس النواب الليبي، قائلا:”سنعمل على خلق سياسة خارجية مبنية على المصالح الوطنية وعدم السماح بالتدخل الخارجي في شؤون بلادنا”.

وأكد صالح،: “سنعمل على تطوير مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام في تنمية البلاد، بالإضافة إلى تنفيذ خطة اقتصادية شاملة وإلغاء مركزية القرار في خطة التنمية.

وأشار عقيلة صالح،:”سنعمل على إصدار قانون لتداول المعلومات لتمكين الإعلاميين من تقديم الحقيقة ومحاربة الفساد وتنشيط مختلف القطاعات وتطويرها لبناء مجتمع تتساوى فيه الفرص”.

وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي: “سنعمل على عودة النازحين والمهجرين وتمكينهم من استعادة ممتلكاتهم وحرياتهم”.

وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، عن عدد من الشروط، وذلك من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أنه يجب توقف مرشح الرئاسة عن عمله قبل 24 ديسمبر بـ 90 يوما.

ومن جانب أخر، كشف مصدر مقرب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة أواخر الشهر المقبل.

وقال المصدر في تصريحات إلى وكالة سبوتنيك بعد وقت قصير من إعلان مفوضية الانتخابات فتح باب الترشح.

وأوضح المصدر أن عبد الحميد الدبيبة يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، دون إضافة تفاصيل.

جاء ذلك بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات الليبية موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال عماد السايح رئيس المفوضية: “إن باب الترشح للانتخابات الرئاسية سوف يبدأ من الاثنين الموافق الثامن من نوفمبر، وينتهي في 22 من الشهر نفسه”.

وأكد أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية سوف تكون في الـ24 من ديسمبر/ كانون الاول المقبل، وستكون الجولة الثانية بعد قرابة 52 يومًا، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.

وعن تخوفات المفوضية من الخلاف بين المجلس الرئاسي والبرلمان حول الشروط التي ستجرى الانتخابات الرئاسية طبقا لها، قال السايح إن المفوضية تتمنى أن تزول الصراعات السياسية والخلافات بين الفرقاء اللليبين لتتاح فرصة للجميع من أجل إعادة بناء المشهد السياسي في ليبيا، لنتمكن من عبور مفترق الطرق الذي نحن فيه بسلام.

يعقد الأسبوع المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس في الثاني عشر من شهر نوفمبر الجاري مؤتمرا دوليا حول ليبيا وذلك استعدادا للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، التي يعول عليها المجتمع الدولي.

حيث يعقد المؤتمر في وقت يصفه المراقبون بأنه غاية في الحساسية، خاصة أن موعد الانتخابات المقبلة يحين بعد أقل من شهرين، وهو ما يمثل تحديا أمام القوى الإقليمية والدولية التي تسعى إلى التوصل لاتفاق بين الفرقاء السياسين في البلاد، لضمان تنفيذ خارطة الطريق السياسية وفق الخطة الأممية.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن المؤتمر الذي ستشارك ألمانيا وإيطاليا في الإعداد له سيعقد في 12 نوفمبر، بهدف ضمان تنفيذ جدول الانتخابات الليبية وبحث رحيل المقاتلين الأجانب والمرتزقة عن البلاد.

كما يحدد المراقبون ملفي الانتخابات وإخراج المرتزقة، باعتبارهما أولوية أمام مؤتمر باريس، حسبما أعلن لو دريان مرارا.