مقتدى الصدر: يجب حل الفصائل المسلحة كافة

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بحل الفصائل المسلحة أجمع، داعياً “الراغبين بالمشاركة في الحكومة محاسبة المنتمين لهم ممن لديهم شبهات فساد”.

وقال مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي عقده في النجف، اليوم الخميس: “رسالتي الى القوى السياسية التي تعتبر نفسها خاسرة في الانتخابات، التي شهد العالم بنزاهتها، هي أنه لا ينبغي ان تكون خسارتكم مقدمة لانهاء وخراب العملية الديمقراطية في العراق حاليا ومستقبلا، وان تراجعوا انفكسم لتعيدوا ثقة الشعب بكم مستقبلا”.

وأكد أن “ما تقومون به حاليا سيزيد من نفور الشعب منكم”، مضيفًا أنه “في حال اردتم الاشتراك بتشكيل الحكومة عليكم محاسبة المنتمين لكم ممن عليهم شبهات فساد وتسليمهم الى القضاء النزيه، للوقوف على الحقائق فورا، وتصفية الحشد الشعبي المجاهد من العناصر غير المنضبطة وعدم زج اسمه وعنوانه في السياسة”.

كما طالب مقتدى الصدر بـ”قطع كل العلاقات الخارجية بما يحفظ للعراق هيبته واستقلاله الا من خلال الجهات الدبلوماسية والرسمية، وعدم التدخل بشؤون دول الجوار وزج الشعب العراق في حروب لا طائل منها”، اضافة الى “حل الفصائل المسلحة اجمع ودفعة واحدة، وتسليم سلاحها كمرحلة اولى للحشد الشعبي عن طريق القائد العام للقوات المسلحة”.

أكد مقتدى الصدر، أن “قوة المذهب لا تكون بفرض القوى والخلافات الطائفية، وما يحدث في الموصل الجريحة باسم الجهاد امر لابد من وضع حد سريع له، وكما كنت اول المطبقين لذلك سأستمر وان رأيتم بقولي هذا سنكون شركاء بمشروع الاصلاح الذي طالبت به المرجعية والشعب طوال السنوات السابقة، ونبني الوطن معا ونسير به نحو الاصلاح والبناء من دون عنف”.

أما بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، أوضح مقتدى الصدر أن “الخيارات الوحيدة اما حكومة اغلبية وطنية واما معارضة وطنية”، منوها إلى أن “الشعب يريد ان تكون نتائج الانتخابات سريعة وتشكيل الحكومة سريع”.

ولازالت قضية نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول الماضي، تلقي بظلالها على المشهد السياسي والامني في العراق، ولازال الإطار التنسيقي “الشيعي” مصراً على رفض النتائج التي أعلنتها المفوضية، ويؤكد اصراره على العد والفرز اليدوي لكل صناديق الاقتراع، بل أن هنالك أطراف في الاطار تطالب بالغاء نتائج الانتخابات جملة وتفصيلا.

وينتظر العراقيون والقادة السياسيون إعلان المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات، بعد إكمالها إجراءات العدّ والفرز اليدوي لبعض المحطات وكذلك النظر والتدقيق في الطعون الانتخابية التي قدمتها بعض الكتل السياسية حول النتائج الانتخابية الأولية التي تم الإعلان عنها.

وأجرى العراق في 10 تشرين الاول الماضي، انتخابات برلمانية مبكرة استجابة لاحتجاجات شعبية خرجت عام 2019 احتجاجاً على سوء الأوضاع السياسية والاقتصادية والفساد المستشري في البلاد.

عقب إعلان النتائج الرسمية الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي أُجريت في العراق في العاشر من تشرين الأول الماضي، تراجع مستوى التمثيل النيابي لأحزاب تقليدية وأخرى ممثلة لفصائل مسلحة، في المقابل صعدت أحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة بنحو 40 مقعداً، بجانب زيادة مقاعد الكتلة الصدرية (73 مقعداً) بواقع 19 مقعداً، مقارنة بانتخابات 2018 (54 مقعداً)، وكذلك ائتلاف دولة القانون الذي زادت حصته 12 مقعداً لتصبح 37.

في حين سجل تحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم المتحالف مع تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، التراجع الأكبر بين القوائم والتحالفات الشيعية الأخرى بحصولهما على 4 مقاعد، مقارنة بحصول النصر على 21 مقعداً والحكمة على 19 مقعدا في انتخابات 2018.

كما تراجعت أعداد مقاعد تحالف الفتح بزعامة القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري، إلى 17 مقعداً، بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات 2018 بـ48 مقعداً.