وزير الري يعرض تجربة مصر الناجحة في تأهيل الترع
عرض وزير الري في مصر، الدكتور محمد عبدالعاطي، تجربة مصر الناجحة في مجال تأهيل الترع، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري، في جلسة «تحسين كفاءة ورفع آداء القنوات المائية»، بمشاركة الدكتور رجب رجب، رئيس الهيئة الدولية للري والصرف، و١٤٠ متخصصا وعالما في مجالات الري والصرف، وذلك بتقنية الفيديوكونفرانس.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروع القومي لتأهيل الترع، يستهدف تأهيل أطوال تصل إلى ٢٠ ألف كيلومتر.
وأكد وزير الري أن متابعة عمليات التأهيل التى تنفذ على الطبيعة؛ لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات زمنية مرتفعة وبأعلى مستوى من الجودة.
وفي سياق آخر، شارك مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق، في جلسة الجمعية العامة لاعتماد التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما ترأس عبد الخالق جانب من الجلسة باعتباره نائباً لرئيس الجمعية العامة.
وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع على دعم مصر لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاصة في مجال الاستخدامات السلمية، وتعزيز التعاون الدولي، وتقديم الدعم الفني، وتطبيق نظام الضمانات الشاملة والتحقق، فضلاً عن تطبيق إجراءات الأمان والأمن النوويين، بجانب ما يشهده التعاون بين مصر والوكالة من تطور ملحوظ على ضوء سعي مصر لإنشاء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء.
وأوضح مندوب مصر الدائم للأمم المتحدة، أن دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد محورياً في الحفاظ على التوازن ما بين الركائز الثلاث للمعاهدة وهي نزع السلاح النووي وعدم الانتشار والاستخدامات السلمية، بالإضافة إلى الأهمية المتزايدة لدور الوكالة في مجال التنمية المستدامة ودعم الجهود الدولية لمواجهة جائحة الكورونا، وأهمية تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام الضمانات الشاملة التابع لوكالة الطاقة والحفاظ على الطابع الطوعي للبروتوكول الإضافي.
كما أشار السفير أسامة عبد الخالق إلى الحق الأصيل للدول الأعضاء غير القابل للتصرف في مجال الاستخدامات السلمية طبقاً للمادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ورفض تقييد هذا الحق، بالإضافة إلى أهمية ألا تمثل إجراءات الأمن النووي شرطاً أو قيداً على تمتع الدول الأعضاء بالحق في الاستخدامات السلمية.
وأعرب عن تطلع مصر لإحراز تقدم من قبل الوكالة في تنفيذ الولاية الممنوحة لها من قبل القرار المعنون “تطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط”، بما يسمح بإحراز تقدم في إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بجانب مشاركة الوكالة في الدورة الثانية لمؤتمر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 3 ديسمبر المقبل برئاسة دولة الكويت الشقيقة في نيويورك.
