بالأسماء.. ننشر تفاصيل تغيرات مقاعد الفائزين بالانتخابات العراقية
قال مصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إنه من المحتمل حصول تغييرات في تحديد المرشحين الفائزين بستة مقاعد في البرلمان العراقي.
وأشار إلى منح مقعدين في البرلمان، سبق أن أعلن فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهما في أربيل ونينوى، لمرشحي الاتحاد الوطني الكوردستاني نتيجة لهذا التغيير.
ونوه المصدر، إلى أنه من الممكن تغيير المرشحين الفائزين بستة مقاعد في البرلمان العراقي، قائلأ: “في الدائرة الثالثة من أربيل، من المحتمل أن يفوز كمال آغا، مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني بمقعد في البرلمان العراقي بدلاً من ليلى أكرم سعيد”.
وأكمل المصدر: “في الدائرة الثانية من نينوى، من المتوقع أن يفوز رونزي زياد سيدو، مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني بدلاً من عبد السلام شعبان محمد برزنجي، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقعد برلماني”.
وأضاف المصدر: ” من المرجح فوز غريب عسكر ناجي، مرشح ائتلاف الفتح في الدائرة الثانية بكركوك بدلاً من سوسن عبد الواحد شاكر، عن جبهة التركمان العراقية إلى جانب حصول رفيق هاشم شناوا عن تحالف الفتح على مقعد بدائرة البصرة الرابعة بدلاً من المرشح المستقل هيثم عبدالجبار محمد”.
وتوقع المصدر، فوز صادق مدلول حمد عن تيار الحكمة بمقعد في الدائرة الثانية بمحافظة بابل بدلاً عن المرشح المستقل أمير كامل محمد”.
وتشمل التغييرات المتوقعة “فوز مرشح تحالف العزم الوطني خالد العبيدي بمقعد بالدائرة السادسة في بغداد بدلاً من مرشح العقد الوطني عباس حسين صالح”.
وفي ذات السياق، ذكرت عدة كتب رسمية صادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أن تغييرات طرأت على عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون الستة الذين صنفوا سابقاً كمرشحين خاسرين؛ لأسباب مختلفة نتيجة عد وفرز أصوات المحطات يدوياً.
وقال هاوار محمد، رئيس القسم القانوني في مؤسسة الانتخابات بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن الحزب لم يتلق رسمياً حتى الآن، بلاغ يفيد بحصول تغييرات في عدد المقاعد، مشيراً إلى تقديم شكوى ضد القرار المتخذ من الهيئة القضائية أمام المحكمة الاتحادية.
تجمع أنصار الميليشيات العراقية الخاسرة للانتخابات مجددا أمام بوابة المنطقة الخضراء.
وكان قد عقد في الثامن من نوفمبر الجاري، اجتماعًا للقوى الخاسرة بالانتخابات العراقية، وذلك بحضور الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
ونقلت وسائل الإعلام العراقية عن مصدر أمني، أن قوات أمنية انتشرت في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، وذلك وسط دعوات قوى معارضة لنتائج الانتخابات للتظاهر اليوم.
وقال المصدر إن “قوات حفظ القانون انتشرت في ساحة التحرير وبالقرب من جسر الجمهورية، تحسباً لأي طارئ”.
الانتخابات التشريعية في العراق
واتهمت القوى الخاسرة بالانتخابات التشريعية، التي أُجريت في العراق في 10 أكتوبر الماضي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنها تمارس دوراً مشبوهاً.
وقالت قوى “الإطار التنسيقي” الذي يضم القوى الشيعية التي خسرت الانتخابات، وهي تحالف الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وقوى الدولة، بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي في بيان لها، الخميس: “ما زالت مفوضية الانتخابات تمارس دوراً مشبوهاً بالتعاطي مع الطعون المقدمة والمعززة بالأدلة والحجة”.
وأضاف البيان: “نطالب مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية الموقرة بالتدخل الفاعل لإنقاذ البلاد من خطورة ما تسببت به المفوضية الفاقدة لأهليتها”.
كما دعا البيان “جماهيرنا في محافظات العراق كافة للخروج بمظاهرات سلمية ربما ستكون الأخيرة تحت عنوان (جمعة الفرصة الأخيرة) قبل أن نبدأ مرحلة تصعيدية أخرى من مراحل الاحتجاج للتعبير عن مظلوميتنا واسترداد أصواتنا المسروقة وإراداتنا المنهوبة وحقوقنا المضيّعة”.
وتأتي الخطوة التصعيدية التي تنوي هذه القوى اتخاذها بعد يومين من إعادة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باب الطعون مجدداً، لغرض إتاحة الفرصة للقوى الخاسرة تقديم أدلة واضحة فيما يتعلق بالتزوير.
بحضور صالح والكاظمي.. اجتماع للقوى الخاسرة بالانتخابات العراقية
عقد اجتماعًا للقوى الخاسرة بالانتخابات العراقية، وذلك بحضور الرئيس العراقي، برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر عراقية، أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، نفذته ميلشيات تابعة لإيران.
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، الاتفاق مع العراق على تقديم المساعدة للكشف عن المتورطين في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.
جاء ذلك بعد يوم من نجاة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، من محاولة اغتيال، إثر تعرض منزله إلى قصف بطائرات مسيرة، فيما أوضحت السلطات الأمنية أنها تمكنت من إسقاط طائرتين من ثلاث طائرات مسيرة استهدفت منزل رئيس الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، في مؤتمر صحفي أسبوعي، إن “العراق ليس بحاجة الآن إلى أية وساطة، ولديه حكومة ولها علاقات طيبة مع إيران التي تواصل مساعداتها من أجل استقرار العراق”.
وأضاف خطيب زادة، أن “المهم بالنسبة لإيران هو استقرار العراق، وعلينا الانتظار لكشف نتائج التحقيقات حول الحادث من قبل المؤسسات العراقية”.
وشدد على ضرورة، تكاتف الجميع والمساعدة في الكشف عن “الآمرين والمسببين في هذه المحاولة”، معتبراً في الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية، أنها “مصدر الانفلات الأمني في العراق”.
وكان قد وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد في زيارة سرية بعد يوم من محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي.
وعقد قاآني بعد وصوله فجر الاثنين إلى العاصمة العراقية، اجتماعاً مع قادة الفصائل، بحسب قناة العربية، من دون ورود مزيد من التفاصيل.
وجاءت الزيارة بعد ساعات على استهداف منزل الكاظمي بطائرات مسيرة، غالباً ما استعملها الفصائل “الولائية” في هجماتها السابقة ضد مصالح أميركية في البلاد، أو قواعد عسكرية تضم جنودا.
وشهدت العراق خلال الايام الماضية احتجاجات من أنصار تحالف الفتح الممثل السياسي لفصائل الحشد الشعبي، ضد نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي، وأثبتت تراجعها بشكل كبير، وخسارتها المريرة لثلث المقاعد النيابية التي ربحتها في الانتخابات الماضية.
يذكر أن ردود أفعال الفصائل التي تدور في فلك إيران على استهداف رئيس الحكومة، تراوحت بين الإدانة الخجولة والسخرية، والتشكيك.
وكان قد شكك المتحدث باسم كتائب حزب الله، المدعو “أبو علي العسكري”، في حاولة الاغتيال تلك، معتبرا “ألا أحد في العراق لديه الرغبة بخسارة طائرة مسيرة على منزل رئيس وزراء سابق”، أدان أمين عام “عصائب أهل الحق” قيس الخزعلي الاستهداف “إن كان مقصودا”، وفق تعبيره!
إلا أن أي فصيل مسلح لم يعلن مسؤوليته عن الهجوم، لكن الأنظار وأصابع الاتهام اتجهت سريعا إلى تلك المجموعات المنضوية ضمن الحشد، لاسيما أن الاستهداف وقع بعد ساعات قليلة من تعهدها بـ “معاقبة” الكاظمي رداً على مقتل أحد قادتها خلال مواجهات اندلعت يومي الجمعة والسبت مع قوات الأمن قرب المنطقة الخضراء.
