سوريا أكثرهم خطورة.. الدول العربية وجريمة تجنيد الأطفال!

هي ظاهرة لم تقتصر على بلد واحد ولا على فكر معين ولا حتى لطائفة معينة، لكن أصبحت أمر ممنهج وعامل من عوامل السيطرة وفرض السيادة الغير مرغوب فيها في بعض الشعوب.

أيعقل أن يجند الأبرياء في صفوف المليشيات؟.. أمر مفزع للغاية ترفضه الإنسانية والمنظمات الدولية والهيئات العالمية والعالم بأكمله، بعد وجود مئات الآلاف وقرابة الملايين من الأطفال الأبرياء المُستخدَمين بوصفهم جنوداً في النزاعات المسلحة حول العالم، مع عناصر المليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية الخاضعة بعض أماكن لسيطرة المسلحين المخربين الإرهابيين، قاموا بخطف الكثير من الأطفال وخضعوهم للضرب والاعتداءات، كما أجبروا البعض الآخر من الأطفال على الانضمام إليهم فراراً من الفقر أو من أجل حماية مجتمعاتهم أو انطلاقاً من شعور برغبة الانتقام، يمنحوهم أدوار مباشرة للقتل والمواجهات العنيفة، ويتم تكليفهم بحمل أثقال فادحة من الذخائر أو الأسلحة الثقيلة، ويقسموا البعض الآخر من الأطفال كمستطلعين أو رُسُلاً أو طهاة في معسكراتهم، كما يتم استخدام بعض الأطفال في تنفيذ الأعمال الإنتحارية وهي الظاهرة المستجدة من ظواهر الحرب الحديثة.

تجنيد الأطفال في ليبيا

على ما يبدو أننا متفقين أن تجنيد الأطفال للقتل، هي جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صريح للاتفاقيات الدولية، وفي ليبيا تسعى العناصر الإرهابية المدعومة من الرئيس التركي إردوغان، إلي تجنيد لالأطفال والمرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم على أعمال العنف والقتل، بدأت جريمة تجنيد الأطفال في ليبيا بعد أن أسر الجيش الليبي عدداً كبيراً منهم قتل عدد آخر لم يكن بالإمكان إنقاذهم أو تحييدهم لوجودهم في مواقع تقاطع نيران، وقد نشر موقع «المونيتور» تقريراً عن تجنيد إردوغان لأطفال ومراهقين سوريين وإرسالهم للقتال بجانب ميليشيات “الوفاق”، إلى جانب تزوير أعمارهم من خلال إصدار بطاقات هوية مزورة للأطفال.

كما تم خلط تجنيد الأطفال السوريين وتدريبهم على القتال في ليبيا، ووثقت العديد من الصحف الأجنبية، تلك الجريمة حيث لا يتجاوز عمر الأطفال عن 14 عاماً، وأرسلتهم للقتال في  طرابلس، مستغلاً ظروف فقر عائلاتهم ويتم اختيار هؤلاء الأطفال خصوصاً من المخيمات وبمغريات مالية ضخمة وإغراءات بثلاثة آلاف دولار شهرياً ووعود بتخليص أهاليهم من عيشة المخيمات وبأنهم سيحصلون على الجنسية التركية والمال والعودة خلال ثلاثة شهور محملين بالدولارات، بينما واقع الحرب جعلهم يعودون إلى أوطانهم في نعوش مجهولة الهوية لتدفن في مقابر جماعية بعيداً عن الأضواء، كل ذلك للسيطرة على ليبيا ونهب ثرواتها.

ومن جانبه، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن 16 طفلاً سورياً قتلوا خلال المعارك الأخيرة من واقع 150 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً جندهم إردوغان ضمن عشرة آلاف مرتزق سوري وصلوا فعلاً إلى القتال ا في صفوف ميليشيات الإسلام السياسي في طرابلس لأعمال التهجير والسطو المسلح ضد الأهالي.

تجنيد الأطفال في اليمن

وفي سياق متصل، لم تقتصر جريمة تجنيد الأطفال على سوريا وليبيا ولكن تفرض فنفسها بنفسها في قلب اليمن السعيد، الذين حولو اليمن إلى قطعة دمار وجندت مجموعة الحوثي الإرهابية، نحو 10300 طفل على بشكل إجباري في اليمن منذ عام 2014.

ومن جانبه، ذكر تقرير أطلقه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة “سام” للحقوق والحريات، بمناسبة اليوم الدولي لمناهضة تجنيد الأطفال، والذي يوافق 12 فبراير الماضي، أن جماعة الحوثي تستخدم أنماطًا معقّدة لتجنيد الأطفال قسريًا والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم، حيث وثّق التقرير أسماء 111 طفلًا قُتلوا أثناء المعارك بين شهري يوليو وأغسطس 2020 فقط.

وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي بدأت في السنوات الثلاث الماضية (2018، 2019، 2020) حملة مفتوحة وإجبارية لتجنيد الأطفال، إذ افتتحت 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال، وانتشرت حملات التجنيد الإجباري في مناطق صعدة وصنعاء والمحويت والحديدة وتهامة وحجة وذمار، واستهدفت الأطفال من عمر 10 سنوات خصوصا من طلبة المدارس.

وبحسب توثيق المنظمتين، تلجأ جماعة الحوثي إلى تهديد العائلات اليمنية في القرى والمناطق التي تسيطر عليها من أجل تجنيد أطفالها من (10 – 17 عامًا)، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات النازحين، ودور الأيتام، وفي بعض الحالات، جنّدت الجماعة أطفالا من عائلات فقيرة مقابل مكافآت مالية (150 دولارا شهريًا).

وأورد التقرير شهادات جمعتها فرق البحث الميدانية التابعة للمنظمتين، لأطفال جنّدتهم جماعة الحوثي، إذ قال الطفل “ف.ع” (14 عامًا) الذي جنّدته جماعة الحوثي في جبهة “نهم” شرقي العاصمة صنعاء: “أُوكلت إليّ مهام تعبئة الذخائر ونقلها مع المواد الغذائية إلى أماكن عالية متعرجة. كانت العملية شاقة ومُهلكة، خصوصًا في أوقات الاشتباكات حيث كنا نسلك طرقًا أخرى غير التي نسلكها في الأوقات العادية والهادئة. كنت أتعرّض للضرب والتوبيخ حين أتأخّر عن أداء المهمة. بكيت كثيرًا في تلك الليالي خوفًا على حياتي وعلى فقدان أمي وأبي وأخوتي”.

العقوبات التي تنال الاطفال المجندة

تفرض جماعة الحوثي عقوبات كثيرة ومختلفة على الأطفال المجندين في حال عدم تنفيذ الأوامر أو التقاعس عن أداء المهمات، وتشمل تلك العقوبات الحرمان من الأكل، والسجن والاعتداء الجسدي، والاعتداء الجنسي، والتهديد بالقتل.

كما دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة “سام” للحقوق والحريات، جماعة الحوثي إلى التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم، لما في ذلك من خطر كبير على حياتهم ومستقبلهم، وانتهاك جسيم لحقوقهم المكفولة في المواثيق والأعراف المحلية والدولية ذات العلاقة.

وطالبت المنظمات مجلس الأمن بإحالة قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب بموجب ميثاق روما الأساسي الناظم للمحكمة. كما حثّت الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح على زيارة اليمن في أقرب وقت ممكن لإجراء تقييم مباشر لتجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي.

ودعت كذلك الحكومة اليمنية إلى معاملة الأسرى الأطفال وفق البروتوكولات الدولية ذات العلاقة، وإشراكهم في برامج تأهيل خاصة للتخلص من آثار الحرب، وتسهيل عملية إدماجهم في المجتمع.

سوريا الأكثر خطورة على الأطفال

شهدت سوريا الكثير من الحروب والتهجير لأهلها وحولت اماكن بداخلها ثكنات لعناصر إرهابية عديدة،

وفي 20 من تشرين الثاني عام 2020  ، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في اليوم العالمي للطفل، انتهاكات بحق الأطفال في سوريا، ونشر التقرير عمليات تجنيد الأطفال قسريًا، إذ جندت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، منذ بداية تأسيسها، ما لا يقل عن 113 طفلًا، قُتل 29 منهم.

وفي تقرير حول تجنيد الأطفال، لمنظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة“، نُشر في 5 من أيار 2020، بيّنت المنظمة أن الانتهاكات بحق الأطفال تجري في جميع أراضي سوريا من قبل أطراف النزاع كافة، ولكن بوتيرة ونسب مختلفة.

وفي المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وتحديدًا في دمشق وريفها، عملت “قوات الدفاع الوطني”، و”الميليشيات الإيرانية”، و”حزب الله”، على تجنيد الأطفال ضمن صفوفها، وبحسب المنظمة، استهدفت هذه القوى الأطفال الأكثر ضعفًا من خلال تقديم الإغراءات المادية والمنصب والقوة.

لذلك صُنفت سوريا من بين أكثر الدول خطورة على الأطفال في عام 2019، إلى جانب كل من أفغانستان والعراق والكونغو ونيجيريا ومالي، وأوضح تقرير صادر عن منظمة “أنقذوا الأطفال”، في 20 من تشرين الثاني 2020، أن واحدًا من بين كل خمسة أطفال يعيشون في مناطق نزاعات أو مناطق مجاورة لها.

وبحسب تقرير لـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، قُتل ما لا يقل عن 29 ألف طفل في سوريا منذ آذار 2011، بالإضافة إلى وجود أكثر من أربعة آلاف طفل مختفين قسرًا، ومئات آلاف المشردين.

ومن جانبها، قالت ليلى زروقي، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، إن الاعتقاد السائد في المنطقة العربية بأن تجنيد الأطفال يلتصق بفئة معينة أو نزاع معين، وبأن هذا الشيء موجود في أفريقيا ولا يهم العرب، هو مع الأسف اعتقاد غير صحيح.

وأوضحت في حوار مع إذاعة الأمم المتحدة: “لكن مع الأسف الشديد ما يحدث اليوم في منطقة الشرق الأوسط، ما يحدث في اليمن، ما يحدث في سوريا، وما يحدث في العراق يؤكد أن هذه الظاهرة، ظاهرة تجنيد الأطفال هي ظاهرة عالمية. مع الأسف الشديد ما يحدث اليوم، هو أن أطفالنا يجندون ويجبرون على ترك المدارس، ويحرمون من حنان الأهل ويزجون في الحروب، يستخدمون كقنبلة موقوتة، يستعملون للقتل ولمشاهدة القتل والمشاركة في القتل، يحرمون من طفولتهم، وتحرم بلدانهم من المستقبل.”

ويذكر أن الامم المتحدة، قال إن الأطفال الجنو د هم ضحايا فيما تؤدّي مشاركتهم في النزاع إلى آثار مترتبة خطيرة بالنسبة إلى صحتهم الجسمية والنفسية. وغالباً ما يكونون خاضعين لضروب الأذى ومعظمهم يواجهون الموت والقتل والعنف الجنسي بل إن كثيراً منهم يُجبَرون على ارتكاب هذه المجازر لدرجة أن بعضهم يعاني من آثار سيكولوجية خطيرة في الأجل الطويل ومن ثم فإن عملية إعادة دمج هؤلاء الأطفال تمثل أمراً بالغ التعقيد.

وفي وقت سابق، نشرت أن تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر للعمل بوصفهم جنوداً أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، وطبقاً للمعاهدات والأعراف، كما يتم تعريفه بوصفه جريمة حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية، وفضلاً عن ذلك يُعلِن قانون حقوق الإنسان سن الثامنة عشرة بوصفها الحد القانوني الأدنى للعمر بالنسبة للتجنيد ولاستخدام الأطفال في الأعمال الحربية، وتضاف أطراف النزاع التي تجنِّد وتستخدِم الأطفال بواسطة الأمين العام في قائمة العار التي يصدرها سنوياً.

وأشارت الأمم المتحدة، أن أي طفل يرتبط بقوة عسكرية أو بجماعة عسكرية هو أي شخص دون سن الثامنة عشرة من العمر ولا يزال أو كان مجنّداً أو مُستخدَماً بواسطة قوة عسكرية أو جماعة عسكرية في أي صفة بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأطفال والغلمان والفتيات الذين يتم استخدامهم محاربين أو طهاة أو حمّالين أو جواسيس أو لأغراض جنسية.