بوادر انفراجة في الأزمة السودانية تُرجِّح عودة حمدوك للحكومة
كشفت معلومات متقاطعة عن اتفاق مؤقت لحلّ الأزمة السودانية الناتجة عن الانقلاب الذي نفّذه رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، يتضمن عودة رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك إلى الحكم.
ورجّحت مصادر مقرّبة من الجيش السوداني أن يكون الإعلان عن هذا الاتفاق قريبًا، مشيرةً إلى أنّها “تسوية مؤقتة”، دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل.
وقد أكدت هذه المعلومات أيضًا مصادر أخرى، غير أنّها لم تستبعد أن يرفض حمدوك هذه التسوية.
مصادر في القاهرة، أكّدت بدورها حصول انفراجة في الأزمة السودانية والتوصّل إلى اتفاق أوّلي، مبينةً أنّ هذا الاتفاق سيشمل إضافة إلى عودة حمدوك الإفراج عن معتقلين.
وبحسب مصادر مصرية مطلعة، تحدثت لـ”العربي الجديد”، فإنّ التفاهُمات التي قادتها مصر عبر وفد زار حمدوك أخيرًا في مقر إقامته، لاقت قبولاً بعد إدخال مجموعة من التعديلات عليها، وقُوبلت بالترحيب من العسكريين.
وقالت المصادر المطلعة بالدور الذي تلعبه مصر في الأزمة السودانية، إنّه “تم التوافق على عودة حمدوك لقيادة الحكومة، أولاً، على أن يتبع ذلك بدء محادثات بمشاركة ورقابة من أطراف دولية وأفريقية، يتم من خلالها التوصل لصيغ توافقية بشأن النقاط الخلافية، وعلى رأسها الموقف من الوثيقة الدستورية”.
وبحسب المصادر، فإن “أقرب السيناريوهات الخاصة بحل الأزمة هو العودة إلى الصيغة السابقة في الاتفاق بين المكوّنين العسكري والمدني، مع مدّ فترة تولي المكوّن العسكري رئاسة المجلس الانتقالي، عامًا إضافيًا، وذلك بعد التوافق بشأن عدد من الأسماء لسياسيين كانوا سببًا في إثارة الأزمات من الجانبين”.
المصادر نفسها، التي فضّلت عدم نشر هويتها، أشارت إلى أنه يتم حاليًا وضع اللمسات النهائية على الاتفاق، “الذي ستكون أولى خطواته الإفراج عن كافة المسؤولين والوزراء والسياسيين الذين ألقي القبض عليهم مع بداية الانقلاب، مع إعلان حرية حركة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك الذي لا يزال رهن الإقامة الجبرية”.
وطالبت واشنطن، السبت، بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة والإفراج عن المعتقلين، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوداني في سعيه لاستعادة الفترة الانتقالية. يأتي ذلك، في وقت تحشد القوى المدنية لمليونية جديدة يوم غد الأحد تحت شعار “زالزال الشعب”.
