قوى الحرية والتغيير تعلن رفضها لأي اتفاق بين حمدوك والقيادات العسكرية بالسودان
أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير في السودان تمسكه بموقفه الرافض للتفاوض و الشراكة مع من وصفهم بـ”الانقلابيين”.
وقال في بيان إنه يعمل بكل الطرق السلمية لإسقاط الاجراءات الاستثنائية العسكرية، داعيًا لأن تكون تظاهرات اليوم جولة لتضييق الخناق على ما وصفه بـ “الانقلاب”، وفق تعبيره.
وقال رئيس حزب الأمة السوداني فضل الله برمة ناصر ، في وقت سابق إن حمدوك سيشكل حكومة كفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
وتابع أن القوات المسلحة السودانية ستعيد حمدوك لمنصب رئيس الوزراء بعد التوصل إلى اتفاق.
في ذات االسياق، أعلنت “المبادرة الوطنية الجامعة” التي تجمع شخصيات ومكونات سياسية، أنه تم التوافق بين المكون العسكري والقوى المدنية وقوى الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا ورجال الطرق الصوفية وحمدوك على اتفاق يشمل 6 بنود.
من تلك البنود وحدة وسلامة أراضي السودان، وعودة حمدوك رئيسا لمجلس وزراء الفترة الانتقالية.
ونصت ثالث بنود المبادرة على الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية، ثم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
فيما تبنى البند الخامس استكمال المشاورات مع بقية القوى السياسية باستثناء المؤتمر الوطني، وأخيرا مطالبة جميع الأطراف الالتزام بالسلمية.
ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميًا في وقت لاحق اليوم الأحد بعد التوقيع على شروطه والإعلان السياسي المصاحب له.
وكان البرهان قاد أصدر قرارات في 25 أكتوبر/تشرين الأول خلال مرحلة انتقال هشة في السودان، تم بموجبها اعتقال معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.
وتنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، في مظاهرات أسفرت عن سقوط 40 قتيلا على الأقل معظمهم من المتظاهرين.
وأكد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان مراراً أن قراراته جاءت لـ”تصحيح مسار الثورة”، حيث أعقبها تشكيله مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.
كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، قائد قوّات الدعم السريع المتّهمة بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد عمر البشير وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
