“راصد” لحقوق الانسان يطالب بريطانيا باحترام المعاهدات الخاصة بفلسطين
طالب مركز راصد لحقوق الانسان، اليوم الاحد، المجتمع الدولي بإلزام بريطانيا بضرورة احترام الاتفاقيات والمعاهدات وعدم مخالفة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذها فيما يخص حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره دون تدخل خارجي وحقه بالدفاع عن نفسه بالمقاومة السلمية والمسلحة وهو حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي.
فعلى مقربة من ذكرى وعد بلفور، لا زالت بريطانيا تثبت أنها راعية مشروع دولة الاحتلال (إسرائيل) بذريعة (محاربة الإرهاب)، منذ أن انتهت الحرب العالمية الثانية وحتى يومنا هذا لا زالت بريطانيا بصفتها أحد الدول المنتصرة والتي تعتقد أن بانتصارها لها الحق في التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وأن تقرر منفردة حق أصيل أو تزيله، وتستمر بالتعامل بسياسة الكيل بمكيالين في تعاملها مع القضية الفلسطينية مع انحياز واضح وصريح لدولة الاحتلال الإسرائيلي، ولم ينسى أحد بعد دورها الأصيل في وجود الكيان الإسرائيلي، ناهيك عن بقاءه والحفاظ عليه، فوعد بلفور الذي منح بموجبه رئيس الوزراء البريطاني في حينه ( آرثر بلفور) اليهود وطن قومي في فلسطين كان الغرس الشيطاني لكيان الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، وكان امتداد للعديد من القرارات التي ستكون في صالح الاحتلال وليس بآخرها إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل حظر فصيل مقاوم، ونيتها استصدار قرار من البرلمان يصنف الحركة منظمة إرهابية، متجاهلة أبشع الجرائم التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني بشكل يومي .
وإزاء هذه السياسات فإننا في مركز راصد إذ ندين ونستنكر ما أقدمت عليه الحكومة البريطانية بإصدار هذا القرار المجحف لنؤكد على التالي:
أولاً: مركز راصد إذ يدين ويستنكر ما أقدمت عليه وزارة الداخلية البريطانية فإنه يجدد تأكيده أن استهداف الفصائل الفلسطينية ووصفها بالإرهاب لهو استهداف للشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ويعد تنكراً واضحاً للحقوق الأصيلة والثابتة، وتساوقاً مع الاحتلال في جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني .
ثانياً: نطالب المجتمع الدولي بإلزام بريطانيا بضرورة احترام الاتفاقيات والمعاهدات وعدم مخالفة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتنفيذها فيما يخص حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره دون تدخل خارجي وحقه بالدفاع عن نفسه بالمقاومة السلمية والمسلحة وهو حق مكفول للشعوب تحت الاحتلال في القانون الدولي .
ثالثاً: نؤكد على ضرورة تشكيل تحالف مؤسساتي لمواجهة هذا القرار وإدانته، فعلى الجميع سواء جهات حكومية أو مستقلة أو أي جهة تعنى بحقوق الانسان تحمل مسؤولياتها والتحرك لإلزام بريطانيا بالعدول عن قراراه .
رابعاً: نحمل الحكومة البريطانية مسؤولية ما سترتكبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بشعة وعدوان وتضييق على كافة مناحي الحياة جراء هذا القرار وبتذرع قوات الاحتلال وتمسكها بالمبرر الواهي وهو ” مكافحة الإرهاب” .
