توجه كويتي لتعديل نظام إقامات الوافدين
كشف مصدر مسئول في الكويت، عن توجه حكومي لتعديل نظام الإقامات، لمنح إقامات طويلة تتراوح ما بين 5 و15 عامًا للوافدين المستثمرين، وأصحاب الشركات والمشاريع التجارية والرؤساء التنفيذيين في بعض الأعمال.
وقال المصدر لصحيفة “القبس” الكويتية: “إن التوجه هو خطوة تستهدف تعزيز ودعم التنوع الاقتصادي في البلد الخليجي، ولا يزال قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة”.
نظام الإقامات في الكويت
وأوضح المصدر، أن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، وذلك لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني، وهو ما يعتبر خطوة لحلحلة نظام الكفيل الحالي.
وأكد المصدر، أن الخطوات بهذا الشأن بدأت بصورة عملية مؤخرًا، بتحديد الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي (المادة 18)، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عامًا على كفالة الدولة.
وتوقع المصدر، أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستقر قريبًا.
وأشار إلى أن التعديل سيطول أيضًا آلية منح إقامة كفيل نفسه، من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما من أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة للعمل.
