ارتفاع حوالات المغتربين في الأردن لنحو 1,8 مليار دينار
أكدت وسائل إعلام أردنية أن قيمة تحويلات المغتربين الأردنيين في الخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021 ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى 1,793.9 مليون دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2020.
وتُعد حوالات العاملين في الخارج، إحدى المصادر المهمة التي يتغذى عليها الاحتياطي الأجنبي في الأردن، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر والدخل السياحي والإيداعات بالدولار، علاوة على إيرادات الصادرات.
وقد تضرر اقتصاد الأردن جراء تفشي جائحة كورونا، خصوصا مع تراجع قطاع السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تضرر الصادرات الوطنية من السلع والخدمات والمحافظ المستثمرة في سوق عمان المالي.
وقد ارتفعت الصادرات في الأردن (من صادرات وطنية مضافا إليها المعاد تصديره) خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة 13.7%؛ لتبلغ 4,127 مليار دينار، في حين ارتفعت المستوردات بنسبة 21.3%؛ لتبلغ 9,497 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي.
وتبعا لذلك، ارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 27.9%؛ ليصل إلى 5,370 مليون دينار، مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2020، وفق تقديرات دائرة الإحصاءات العامة.
وتشير بيانات أولية خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2021 إلى ارتفاع مقبوضات السفر بنسبة 39.5%؛ لتصل إلى 1.207 مليار دينار، وارتفاع مدفوعاته بنسبة 98.6%؛ لتصل إلى 437.6 مليون دينار، بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2020.
وأشارت البيانات لتحويلات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2021 إلى ارتفاعها بنسبة 1.2% لتصل إلى 1,793 مليار دينار مقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2020.
وأظهرت بيانات أولية لميزان المدفوعات خلال النصف الأول من عام 2021 عجزا في الحساب الجاري مقداره 2,295 مليار دينار (15.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، مقارنة مع عجز مقداره 1.217 مليار دينار (8.3% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال النصف المقابل من عام 2020.
وباستثناء المنح، ارتفع عجز الحساب الجاري ليصل إلى 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة مع 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف المقابل من عام 2020.
