ويبحث ولي عهد أبوظبي خلال الزيارة مع الرئيس التركي العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن ولي عهد أبوظبي، سيبحث مع أردوغان مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وفي سياق آخر، ناقشت الإمارات وأمريكا، اليوم الإثنين، سبل تعزيز التعاون في القطاعات المالية والاقتصادية والتجارية بينهما.
جاء ذلك خلال لقاء الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، مع والي أدييمو نائب وزير الخزانة الأمريكي.
وفي ذات السياق، التقى نائب وزير الخزانة الأمريكي أيضا الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، ومحمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
و خلال اللقاء، سلط الجانب الإماراتي الضوء على التقدم الذي أحرزته دولة الإماراتي في تعزيز منظومة مواجهة الجرائم المالية، لاسيما من خلال استعراض آخر مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد الجانب الإماراتي بالمستوى الشراكة الرفيع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما بعد انعقاد ورشة العمل الإماراتية الأمريكية البريطانية حول مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدار يومي 26 و27 أكتوبر الماضي في مقر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأبوظبي.
وقدم الجانب الإماراتي خلال الورشة عرضاً حول تقدم سير العمل فيما يتعلق بخطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى استعراض أهم الإنجازات التي تحققت في الفترة السابقة وأبرز الخطط المستقبلية.
كما ناقش المشاركون أيضا الأصول الافتراضية وصناعة الذهب والمعادن الثمينة كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة المخاطر في العديد من القطاعات.
وتتعاون الإمارات العربية المتحدة بشكل مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أسلحة الدمار الشامل وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.
وقد تبنت دولة الإمارات، من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، سلسلة من الإجراءات الملموسة لمعالجة أوجه القصور التي حددتها مجموعة العمل المالي.
وتعد هذه المسألة ذات أهمية استراتيجية لدولة الإمارات والنظام المالي الدولي، حيث تعمل الدولة بنشاط على زيادة تعزيز إطارها للامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقد ضاعفت دولة الإمارات خلال الأشهر الأخيرة، من مشاركتها مع الولايات المتحدة في القضايا الرئيسية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال إقامة ورش عمل وفعاليات متعلقة بالعملات المشفرة والجريمة وتمويل الإرهاب والأصول الافتراضية وانتهاكات حقوق الإنسان والفساد.
