مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

حمدوك: لم أخن الشارع.. وعودتي من أجل السودانيين

نشر
الأمصار

صرح رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بأن التحول الديمقراطي مسؤولية مشتركة بيننا والعسكريين حسبما ذكرت الشرق بلومبرج”.

وأضاف حمدوك: “أعضاء من اللجنة المركزية كانوا جزءً من الاتفاق السياسي لكنهم تراجعوا”، مؤكدا: “لم أخن الشارع وعودتي من أجل السودانيين”.

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك

يأتي هذا فيما أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، عن رغبتها بأن ترى تقدما أكبر في السودان، قبل استئناف منح المساعدات المالية التي جرى تعليقها، في وقت سابق، بسبب الإجراءات التي أعلنها الجيش، أواخر أكتوبر الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن الاتفاق السياسي في السودان خطوة أولى، فيما يجب الإفراج عن جميع القادة المدنيين الذين جرى اعتقالهم.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستراقب عن كثب تنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقع في السودان، أمس الأحد.

حمدوككما أفادت فضائية سكاى نيوز، بأن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تحدث إلى عبدالله حمدوك، والقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مؤكدا أهمية عودة البلاد إلى المسار الديمقراطي.

وكان بلينكن أشاد بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان، محذرا السلطات من الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين.

وكتب بلينكن فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، أمس الأحد، “شجعتني التقارير التي تفيد أن المحادثات في الخرطوم سوف تؤدي الى إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه، ورفع حالة الطوارئ واستئناف التنسيق”.

الاتفاق السياسي في السودان
الاتفاق السياسي في السودان

وتابع وزير الخارجية الأمريكي “كما أكرر دعوتنا لقوات الأمن بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين”.

كما رحب بيان مشترك صادر عن دول الترويكا، الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا، بالاتفاق الذى تم فى السودان في انتظار إجراء الانتخابات”.

يجدر الإشارة إلى أن الاتفاق الذي أعاد حمدوك إلى رئاسة الحكومة، منحه الحق الكامل في تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، على أن يكتفي مجلس السيادة بأعضائه المدنيين والعسكريين بدور الإشراف دون تدخل في عمل السلطة التنفيذية.