وزير الطاقة اللبناني: تشكيل لجنة لبحث الأمور المالية المتعلقة بزيادة ساعات التغذية الكهربائية

أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، الاتفاق مع رئيس الحكومة على تشكيل لجنة تضم وزيري الطاقة والمالية ومصرف لبنان المركزي ومؤسسة كهرباء لبنان لبحث الأمور المالية المتعلقة بزيادة ساعات التغذية الكهربائية، ومن بينها زيادة التعرفة مقابل الاستهلاك وتأمين الدولار وطريقة احتسابه، وتحديد الميزانية التي تحتاجها مؤسسة كهرباء لبنان للإيفاء بالتزاماتها مستقبلًا.

جاء ذلك خلال تصريحات لوزير الطاقة عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، لبحث شؤون قطاع الكهرباء فى لبنان بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ووزير الطاقة والنائب نقولا نحاس والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وأكد فياض على أن زيادة التعرفة ستدرس بطريقة توفر الكلفة على مستهلكي الكهرباء، موضحا أنه بدلا من الاستعانة بالمولدات الخاصة، سيعتمد المواطن في الجزء الأكبر من استهلاك الطاقة على كهرباء لبنان وبكلفة أقل.

وأضاف فياض أن اللجنة ستبحث أيضا آلية الدفع من مؤسسة الكهرباء لمستحقات الجهات المعنية، من ضمنها قرض البنك الدولى بالدولار، ومشغلي الخدمات والمحطات، وأولويات الدفع.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة إجراء حسابات تدقيقية لكهرباء لبنان بالنسبة للسنوات الثلاث من 2020 وحتى 2022، كما تم الاتفاق على ضرورة مساعدة البنك الدولي في إعادة صياغة وتمديد العقود لمشغلي الخدمات وتقييم أدائهم.

وأشار إلى أن الاجتماع بحث عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها استيراد الطاقة والغاز والتجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة أو جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه الأعمال من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان المركزى بالنسبة للمواضيع التى تتعلق بالمسائل المالية، سواء بخصوص التحويل من الليرة إلى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغلين ولموزعى الخدمات ولمشغلى المحطات.

كما تطرق اللقاء إلى موضوع مساندة جميع الجهات المعنية فيما يتعلق بإزالة التعديات وملاحقة الجهات التي تمتنع عن الدفع.

أخبار أخرى

وزير الطاقة اللبناني: حالة الشح المائي قد تشعل الحروب.. وينبغي مجابهتها

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، إن موضوع المياه يمثل محورًا مهمًا في القضايا الملحة التي يشهدها المجتمع الدولي، موضحا أن استمرار حالة الشح المائي قد تساهم في إشعال الحروب، وهو الأمر الذي ينبغي الانتباه إليه جيدا.

جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع المجلس الوزارى العربي للمياه المنعقد حاليا بجامعة الدول العربية، والذي أشار خلاله إلى أن الدول العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابعها المائية.

وأضاف الوزير اللبناني، الذى يترأس أعمال الدورة الحالية للمجلس، أن هناك ثلاثة تحديات تواجه المنطقة العربية، فيما يتغلق بقضية المياه، منها المتعلقة بالدول العربية المشاركة في الأنهار مع دول اخرى، بالاضافة إلى المساعي الاسرائيلية للسيطرة على مصادر المياه سواء القادمة من الأنهار او المياه الجوفية.

وكشف الوزير أن التحدى الثالث، يبقى هو الكيفية التي يمكن بها مواجهة الشح المتزايد، والتي يفاقمها العديد من الظروف، وعلى رأسها التغيرات المناخية والزيادة السكانية، وذلك عن طريق الإدارة الصحيحة للموارد المائية.

وأضاف أن التحدى الثالث يرتبط أيضا بالادارة الداخلية للدول العربية، حيث ينبغي عليها العمل على إدارة مواردها المائية بطريقة سليمة، كما ينبغي العمل معا عبر تبادل الخبرات في هذا الإطار.

أخبار أخرى

وزير الطاقة اللبناني: المحروقات متوفرة في السوق ولا أزمة فيها

قال وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض إنه “لا أزمة في المحروقات وهي متوفرة في السوق”.

جاء ذلك بعد لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون، مؤكداً على العمل على منع التجاوزات بموضوع المولدات ووضع العدادات.

وقال فياض: “لم أعد بـ12 ساعة إنما بأكثر زيادة ممكنة لتغذية شبكة كهرباء لبنان ونحن نحاول وضع التعرفة الأقل والأكثر عدالة”.

وقد ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان بعد رفع الدعم عنها، وتحرير سعر الصرف نسبيًا، وسط أسوأ أزمة اقتصادية تعيشها البلاد.

وفي أكتوبر الماضي، شهد لبنان، قفزة جنونية في أسعار المحروقات، ما شكّل صدمة لدى البلد الذي يعيش أزمة اقتصادية كبيرة أثّرت على مناحي الحياة كافة.

وأصدرت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، في وقت سابق من الشهر الماضي، بيانًا، أكدت فيه أنها تتفهم “المعاناة التي يعيشها المواطنون من جراء غلاء أسعار المشتقات النفطية وسعر صرف الدولار مما ينعكس سلباً على الدورة الاقتصادية والحياة المعيشية للمواطنين”.

وأوضحت أنها “ليست الجهة المتحكمة بالأسعار، إذ أن عدة عوامل تؤثر بشكل مباشر على تركيبة جدول الأسعار لهذه المشتقات توقيتاً ومضموناً، والجدول يخضع لآلية اعتمدت بناءً على أمرين: الأول عدم الاستقرار في أسعار الدولار داخلياً فالسعر يُحدده مصرف لبنان لاستيراد هذه المشتقات من قبل الشركات المستوردة وفق (منصة صيرفة)، والثاني ناتج عن الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي، مما انعكس ارتفاعاً على السعر المحلي بالإضافة إلى احتساب الكِلف الإضافية كالنقل وخدمة المحطات وغيرها”.

ويئن لبنان تحت وطأة ظروف اقتصادية متردية وأزمة سياسية خانقة، من وقت انفجار مرفأ بيروت 2020 وهو الانفجار الضخم الذي هز العاصمة، وحدث الأنفجار على مرحلتين في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت عصر يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020.

لبنان قبل الانفجار، كان يمر بأزمة اقتصادية حادّة، إذ تخلفت الحكومة عن سداد الديون المترتبة عليها، وانخفض سعر صرف الليرة اللبنانية، وارتفع معدل الفقر إلى أكثر من 50%. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأعباء التي خلفتها جائحة “كورونا” قد جعلت الأمر أكثر سوءٍ، فالعديد من المستشفيات في لبنان تعاني نقصًا في الإمدادات الطبية، وأصبحت شبه عاجزة عن استقبال المرضى، إضافة إلى عجزها عن دفع أجور الموظفين بسبب ما تشهده البلاد من انهيار اقتصادي، ليشهد لبنان منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية وضعته ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.