تحديات اقتصادية صعبة تواجه تركيا

تواجه تركيا تحديات اقتصادية صعبة، في ظل التراجع التاريخي لليرة التركية، ووصولها إلى نسبة أكثر من 13 ليرة مقابل الدولار.

ويسابق الزمن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لخفض سعر الفائدة والحفاظ على معدل النمو الإقتصادي في مستوى مناسب. قبل حلول الانتخابات ل عام 2023.

وذلك بعد تخفيض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 1%، سجلت الليرة التركية انخفاضات متتالية إثر سلسلة تخفيضات أجراها البنك المركزي التركي في سبتمبر 2020من 23٪إلى 15% حاليا.

تحديات اقتصادية تواجه تركيا

جاء انخفاض الليرة التركية المتواصل منذ أكتوبر، بسبب تعليقات الرئيس أردوغان التي قال فيها إنه يرغب في خفض معدل الفائدة المصرفية.

وأدي تطبيق البنك المركزي لسياسة نقدية جديدة، إلي تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في الليرة التركية وتبعاً لذلك انخفاضها السريع.

ولكن يوجد مصادر قريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم، أكدت أن تهاوي الليرة ربما يكون متعمدا من الحكومة التي تسعى لإحداث قفزة في صادرات البلاد الخارجية والوصول بقيمتها لنحو 220مليار دولار بنهاية العام الجاري.

وكان البنك المركزي يدافع عن الليرة التركية عند مستوى 10 ليرات مقابل الدولار حتى يوم الجمعة الماضي، بينما بات خط الدفاع الجديد أمس الثلاثاء عند مستوى 12 ليرة مقابل الدولار .

ووفق اقتصاديين غربيين فإن الاقتصاد التركي يعاني منذ العام 2016، وهو عام الانقلاب الفاشل على أردوغان، و من أربع تحديات اقتصادية صعبة إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا.

ولعل أبرز هذه التحديات، يتمثل في ارتفاع معدل التضخم كثيرا،وهروب جزء من الاستثمارات الأجنبية من البلاد بسبب الاضطرابات الحادثة في السياسة النقدية، وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

ويرى الخبراء أن الانهيار التاريخي في سعر الليرة حدث بسببتضارب وجهات النظر في تركيا حول إدارة السياسة النقدية.

بينما يرى أردوغان أن معدل الفائدة المرتفع يضر بمستقبل النمو الصحي للاقتصاد التركي ، وأن معدل الفائدة المصرفية المرتفعة أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد، و يرى الاقتصاديون عكس ذلك، خاصة المصارف التجارية الغربية التي أقرضت الأعمال التجارية في تركيا بكثافة في فترة الانتعاش والتوسع الاقتصادي خلال العقد الماضى.

سعر الفائدة

 وتستفيد المصارف الغربية وأصحاب الأموال الهائلة من سعر الفائدة المرتفعة بتركيا، في الحصول على الربحية المرتفعة على قروضها في وقت تقارب فيه الفائدة صفر في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وكانت الليرة حتى قبل عامين تحسب على أنها العملة الأكثر جذبا لاستثمارات المصارف التجارية الغربية ويطلق عليها “العملة الحاملة للتجارة” في سوق الصرف الأجنبي، أي أن العملة التركية هي التي تمكن البنوك التجارية الغربية من الاستدانة من بنوكها المركزية بنسبة فائدة شبه صفرية لتقديم قروض للأعمال التجارية بنسبة تقارب 20%.

من جانبه يرى أردوغان، أن خفض الفائدة المصرفية ضروري للاقتصاد التركي الذي يعاني من تراكم مديونية ضخمة .

ويعتقد أن الفائدة المنخفضة ستساهم في خفض الأعباء المالية على البنك المركزي التركي، خاصة وأن الاقتصاد التركي يعاني من الدين الخارجي المرتفع الذي يقدر بنحو 448.4 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، أو ما يعادل نسبة 36% من إجمالي الناتج المحلي حسب بيانات وزارة المالية التركية.

ويواجه الاقتصاد التركي الذي يقدر حجمه بنحو 765 مليار دولار، صعوبات مالية ومجموعة من التحديات الاقتصادية،حسب بيانات البنك الدولي ويقارب التضخم فيه نسبة 20%.

لكن يبدو أن السياسة النقدية هي الصراع الأكبر الذي يواجهه أردوغان وخاصة كيفية التعامل مع سعر مناسب لليرة التركية يساهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية ويحافظ على ربحية الأعمال التجارية في البلاد التي تستدين بالدولار واليورو .