أزمة عالمية جديدة للنفط.. ليست الأولى وقد لا تكون الأخيرة
يعاني العالم من أزمة عالمية جديدة للنفط، حيث تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن تتخطى بلاده الارتفاع في أسعار الوقود، معتبرًا أن “اللجوء للاحتياطي الاستراتيجي لن يحل مشكلة أسعار النفط بشكل سريع، لكنه سيسهم في حل تدريجي”.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن “أسعار البنزين ارتفعت بشكل مؤلم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وهي تمثل مشكلة عالمية، وهذا الارتفاع في أسعار النفط سببه الدول المنتجة التي لم تقم بما يلزم لزيادة الإنتاج”، مشيرا إلى “أننا سنلجأ للاحتياطي الاستراتيجي كما ستفعل الهند واليابان وبريطانيا”.
وأضاف: “التحرك العالمي المنسق بشأن الاحتياطيات النفطية سيساعد في التعامل مع نقص المعروض لن يحل المشكلة بين ليلة وضحاها لكنه سيحدث فرقا”، مبينا أن “ارتفاع الأسعار يتراجع عادة بمرور الوقت، لكن هذا لا يعني أنه يجب علينا أن نقف مكتوفي الأيدي وننتظر انخفاض الأسعار من تلقاء نفسها”.
وأكد أن “الاقتصاد الأمريكي يتعافى، لكنه ما زال يواجه تحديات”، مشيرا إلى “أننا نركز على إعادة البناء وهناك قطاعات أفضل مما كانت قبل جائحة كورونا”.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد طلب مراراً من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) زيادة الإنتاج بسرعة أكبر.
ولكن أوبك التزمت باتفاق يقضي فقط بزيادة الإنتاج تدريجيا.
وتقول إنها تشعر بالقلق من أن عودة ظهور الإصابات بفيروس “كورونا” يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب، كما حدث في ذروة الوباء.
ولامست أسعار النفط الخام مؤخراً أعلى مستوياتها في سبع سنوات، وسط ارتفاع حاد في الطلب العالمي مع تعافي الاقتصادات من أزمة فيروس “كورونا”، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين وفواتير الطاقة في العديد من البلدان.
وقال البيت الأبيض في بيان: “يشعر المستهلكون الأمريكيون بتأثير ارتفاع أسعار الغاز وفي فواتير التدفئة المنزلية، وكذلك الحال مع الشركات الأمريكية، لأن إمدادات النفط لم تواكب الطلب”.
وأضاف: “لهذا السبب يستخدم الرئيس بايدن كل أداة متاحة له للعمل على خفض الأسعار ومعالجة نقص المعروض”.
واتّهم الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات النفط الكبرى بأنها تتحمل جزءاً من المسؤولية في مسألة ارتفاع أسعار الوقود.
وقال بايدن إن “أسعار الوقود في سوق الجملة انخفضت بنحو 10 بالمئة خلال السنوات الماضية، لكن السعر في محطات الوقود لم يتحرك”.
وأضاف: “بعبارة أخرى، تدفع مجموعات التزويد بالوقود أقلّ وتربح أكثر بكثير”، متّهماً الشركات بـ”كسب الفرق” بين سعرَي الجملة والتجزئة.
من جهتها، قالت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم، إن “أسعار الوقود في المحطات مرتفعة جداً في الوقت الحالي لكننا سنطوي الصفحة في مطلع العام 2022”.
وكجزء من الجهود المنسقة، ستسمح حكومة المملكة المتحدة للشركات بالإفراج طواعية عن 1.5 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات المملوكة للقطاع الخاص.
وقالت إن هذا الإجراء سيدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي ولكن “أي فائدة للسائقين في المملكة المتحدة من المرجح أن تكون محدودة وقصيرة في طبيعتها”.
وستفرج الهند عن خمسة ملايين برميل، بينما ستعلن كوريا الجنوبية واليابان والصين عن كمية ما ستفرج عنه وموعد ذلك في الوقت المناسب.
وقال مسؤولون إن هذه هي المرة الأولى التي تنسق فيها الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة مع بعض أكبر مستهلكي النفط في العالم. لكن المحللين تساءلوا عما إذا كان سيكون لها تأثير كبير.
وقالت كارولين باين، كبيرة اقتصادي السلع الأساسية في كابيتال إيكونوميكس: “إنها ليست كبيرة بما يكفي لخفض الأسعار بطريقة مجدية وقد تأتي بنتائج عكسية إذا دفعت أوبك+ [التي تشمل روسيا] إلى إبطاء وتيرة زيادة الإنتاج”.
لكن الجهود التي تبذلها واشنطن للتعاون مع الاقتصادات الكبرى الأخرى لخفض أسعار الطاقة ترسل تحذيرا إلى أوبك والمنتجين الكبار الآخرين بأنهم بحاجة إلى معالجة المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط الخام التي ارتفعت بأكثر من 50٪ هذا العام.
ومن جانبها، رفضت أوبك+ التي تضم منتجين كبار من أمثال: المملكة العربية السعودية وروسيا، مراراً طلبات ضخ المزيد من النفط في اجتماعاتها الشهرية، ما تسبب في إحباط في الولايات المتحدة.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أمس الثلاثاء: “سنواصل الحديث مع الشركاء الدوليين بشأن هذه القضية”.
وأضاف “الرئيس على استعداد لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر، ومستعد لاستخدام سلطاته الكاملة بالتنسيق مع بقية العالم”.
إعادة أوبك+النظر في استراتيجيتها
وقال كارستن فريتش، محلل في كومرتس بنك، إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى قيام (أوبك+) بإعادة النظر في استراتيجيتها والموافقة على زيادة الإنتاج في اجتماع الأسبوع المقبل.
وأضاف “لوضع الأمور في نصابها الصحيح، فإن 50 مليون برميل تعادل زيادة الإنتاج بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد أو بمقدار مليون برميل يوميا لمدة سبعة أسابيع. وهذا أمر مهم للغاية”.
ومع ذلك، قالت كارولين باين، إن هذا السحب من الاحتياطي “لم يكن كبيرا بما يكفي لخفض الأسعار بطريقة مجدية وقد يأتي حتى بنتائج عكسية إذا دفع أوبك+ إلى إبطاء وتيرة زيادة الإنتاج”.
وقالت “على هذا النحو، تبدو أنها خطوة رمزية للغاية وذات دوافع سياسية”.
وأضافت أن هذه الخطوة “تبدو غير صبورة بعض الشيء” مع إجماع المحللين على أنه إذا استمرت أوبك+ في ضخ المزيد من النفط، فإن السوق ستنتقل إلى الفائض في الربع الأول من العام المقبل.
وقالت باين إن هذا “من الطبيعي أن يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط”.
وفي السياق ذاته، أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، عن استخدام مخزونها النفطي الاحتياطي، بالتعاون مع دول أخرى، لخفض أسعار الذهب الأسود.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصيني تجاو ليجيان إن “الصين، نظراً إلى حاجاتها وظروفها الحالية، ستستخدم مخزونها الطبيعي من النفط الخام وستتخذ تدابير ضرورية أخرى بهدف الحفاظ على استقرار السوق”.
لم يحدد تجاو متى ستتم عمليات السحب هذه أو كمية النفط التي تخطط بكين لضخها في السوق، بحسب فرانس برس.
وتأتي تصريحاته في أعقاب تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أعلن الثلاثاء عن “مبادرة كبرى” لخفض أسعار النفط من خلال طرح 50 مليون برميل ستسحبها من احتياطاياتها النفطية الاستراتيجية، وهي أكبر كمية تُسحب على الإطلاق.
وتُتخذ هذه الخطوة بالتوازي والتنسيق مع الدول الرئيسية الأخرى المستهلكة للنفط، بما في ذلك الهند واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.
النفط
النفط مادّة طبيعية تستخرج من التكوينات الجيولوجية في جوف الأرض، والتي قد تتجمّع فيها عبر عملية تحوّل بطيئة للمواد العضوية دامت عصوراً وحقبات طويلة نسبياً.
يعرّف النفط كيميائيًا أنّه مزيج معقّد من الهيدروكربونات؛ وهو يختلف في مظهره ولونه وتركيبه بصورة كبيره حسب مكان استخراجه؛ ويعدّ من الخامات الطبيعية، وعندما يستخرج من تحت سطح الأرض يسمّى أيضاً نفط خام.
يخضع النفط الخام لاحقاً إلى عملية تكرير للحصول على أنواع مختلفة من المنتجات النفطية؛ أي تجرى عليه تقنياً عملية تقطير بالتجزئة تمكّن من فصله إلى مجموعة من المزائج تتمايز فيما بينها بتدرّجات نقطة الغليان في برج التقطير؛ وتدعى تلك المجموعات عادة باسم «قَطَفَات».
يصنّف النفط من أنواع الوقود الأحفوري، وذلك بسبب تشكّله تحت طبقات الأرض العميقة من كمّيات كبيرة من الكائنات المندثرة (الأحافير) مثل العوالق الحيوانية والطحالب والتي طمرت تحت الصخور الرسوبية ثمّ تحلّلت بغياب الأكسجين وارتفاع الضغط ودرجة الحرارة تحت سطح الأرض. يستخرج النفط من مكامنه في باطن الأرض، والتي تدعى بآبار النفط، بحفر القشرة الأرضية وذلك بعد إجراء عملية مسح جيولوجي لاختبار مسامية ونفاذية الخزان الجيولوجي.
يعدّ النفط مصدراً هامّاً من مصادر الطاقة الأوّلية، ولذلك يطلق عليه اصطلاحاً اسم «الذهب الأسود» بسبب أهمّيته الاقتصادية العالية. إذ تستخدم القطفات الخفيفة منه بصورة أساسية في مزائج وقود السيّارات ووقود الطائرات، أمّا القطفات الثقيلة فتستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية وتشغيل المصانع وتشغيل الآليات الثقيلة؛ كما يعدّ النفط المادّة الأوّلية الخام للعديد من الصناعات الكيمائية على اختلاف منتجاتها، بما فيها الأسمدة ومبيدات الحشرات واللدائن والأقمشة والأدوية.
تصنّف المنطقة العربية وخاصّةً منطقة الخليج العربي من أكثر مناطق العالم غنىً بالاحتياطي النفطي، وهي كذلك أكثرها إنتاجاً وتصديراً للنفط، والذي ينقل عادةً إمّا بالأنابيب أو بالناقلات.
يزداد معدّل استهلاك النفط مع التقدّم البشري والاعتماد على هذه الخامة مصدراً أساسياً للطاقة؛ ويلعب سعر النفط دوراً مهمّاً في الأداء الاقتصادي العالمي. إلّا أنّ الاحتياطات النفطية عُرضةٌ للنضوب وعدم التجدد خاصّةً مع الاقتراب المستمرّ لما يعرف باسم ذروة النفط، وهو أقصى معدّل لإنتاج النفط في العالم؛ ممّا فتح الباب للبحث عن وتطوير بدائل جديدة للطاقة مثل مصادر الطاقة المتجدّدة.
انعكس الاستعمال المفرط للنفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى سلباً على المحيط الحيوي والنظام البيئي للكرة الأرضية، إذ عادةً ما تُسبّب التسرّبات النفطية كوارث بيئية؛ كما أنّ حرق الوقود الأحفوري هو أحد الأسباب الرئيسية للاحترار العالمي.
أنواع النفط
يوجد نوعان من النفط هما:
النفط التقليدي
هناك ثلاثة عوامل جيولوجية من الضروري توفّرها لتشكيل خزّانات نفطية تحت سطح الأرض، وهي:
وجود صخور مصدرية غنية بالهيدروكربونات في أعماق مناسبة تحت سطح الأرض بحيث تكون الحرارة الأرضية كافية لتشكّل النفط. نشأت أغلب الصخور المصدرية في فترات جيولوجية تعود من 100 إلى 400 مليون سنة (ما بين العصر الديفوني والعصر الطباشيري).
وجود صخور مسامية ونفوذة تمكّن من تخزين النفط، ووجود صخور غطائية تحجب تسرّب النفط.
+هناك مصادر غير تقليدية للنفط أكثر من التقليدية.
النفط غير التقليدي
يدفع غياب الصخور الغطائية في بعض التشكيلات الجيولوجية للقشرة الأرضية النفطَ إلى استكمال الهجرة الشاقولية نحو الأعلى للوصل إلى سطح الأرض؛ وتدعى تلك الظاهرة عندئذ باسم «ارتشاح النفط»، من الأمثلة على ارتشاح النفط تشكّل حفر القطران مثل بحيرة الزفت في ترينيداد وحفر قطران في لابريا؛ بالمقابل تعدّ براكين الطين في منطقة آسيا الوسطى من أمثلة ارتشاح الغاز الطبيعي، وعندما يرتشح الغاز الطبيعي في أعماق البحار وفي حال توفّر الظروف الملائمة تتشكل عندها هيدرات الميثان.
عندما يتسرّب النفط من مكامنه تحت الأرض ويصعد إلى السطح يشكّل مزيجاً مع الرمل والغضار والماء يعرف باسم النفط الرملي (تعدّ كندا وفنزويلا من أغنى البلدان في العالم بهذا المصدر غير التقليدي للنفط. من الأمثلة الأخرى على النفط غير التقليدي الصخر الزيتي، وتعدّ الولايات المتحدة من البلدان الغنية بالصخر الزيتي.
أزمات النفط العالمية
حظر النفط 1973
أزمة النفط عام 1973 أو صدمة النفط الأولى بدأت في 15 أكتوبر 1973، عندما قام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوبك (تتألف من الدول العربية أعضاء أوبك بالإضافة إلى مصر وسوريا) بإعلان حظر نفطي ” لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967″ ، أوابك أعلنت أنها ستوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة والبلدان الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سوريا ومصر والعراق.
أزمة الطاقة (1979)
أزمة النفط عام 1979 أو (أزمة النفط الثانية) في الولايات المتحدة وقعت في أعقاب الثورة الإيرانية، وسط احتجاجات ضخمة، فر شاه إيران محمد رضا بهلوي من البلاد في أوائل عام 1979، وبهذا سمح لآية الله الخميني بالسيطرة على إيران، الاحتجاجات أدت لتحطيم قطاع النفط الإيراني
ارتفاع أسعار النفط (1990)
ارتفاع أسعار النفط في 1990 أو أزمة الطاقة الثالثة وقعت نتيجة الغزو العراقي للكويت في 2 أغسطس 1990. هو الغزو الثاني لصدام حسين لأحد أعضاء أوبك. الأزمة التي استمرت تسعة أشهر فقط أدت لإرتفاع سعر النفط أقل تطرفا ولمدة أقصر من الأزمات النفطية السابقة الأولى والثانية لكن الارتفاع استمر حتى بداية عقد التسعينات. ارتفع متوسط سعر النفط الشهري من 17 دولار أمريكي للبرميل في يوليو إلى 36 دولار أمريكي للبرميل في أكتوبر. شهد التحالف الذي قادته الولايات المتحدة نجاح عسكري ضد القوات العراقية مخاوف بشأن نقص الامدادات على المدى الطويل وتراجعت وبدأت الأسعار في الانخفاض.
وقد تتحول الأزمة الحالية للنفط إلى الأزمة الرابعة، وذلك بسبب ما يمر به العالم من أزمات للطاقة في إطار عملية التحوّل إلى الطاقة النظيفة، وخضوع أنظمة الطاقة لواحدة من أكثر خطط الإصلاح طموحاً منذ فجر العصر الكهربائي، كان الهدف من وراء تصميم عملية التحوّل إلى الطاقة الأنظف، هو جعل هذه الأنظمة أكثر مرونة، وليس أقل، غير أن التحول الفعلي سيستغرق عقوداً، والتي سيظل العالم خلالها يعتمد على الوقود الأحفوري، حتى مع قيام المنتجين الرئيسيين الآن بتغيير إستراتيجيات إنتاجهم بصورة جذرية.
