تونس بلا خبز.. والاحتجاجات تتوسع في العاصمة

على ما يبدو أن الاحتجاجات التي أطلقها الشعب التونسي، مستمرة بكل أشكالها، حيث قامت الغرفة الوطنية للمخابز، بتنفيذ إضرابًا عامًا لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم، في جميع أنحاء البلاد، احتجاجًا على رفض السلطة المعنية الاستجابة لمطالب المهنيين في القطاع.

وطالب رئيس الغرفة محمد بوعنان، المهنيين في هذا القطاع بالتمسك بالمطالب الأساسية والتي تتمثل في صرف مستحقاتهم، وتطبيق القانون المنظم لهذا النشاط.

وأبدت الغرفة الوطنية للمخابز تمسكها بإلغاء المرسوم الصادر سنة 2020 والمتعلق بالاحتكار وبالمواد المدعمة والتقيد بالقانون عدد 36 لسنة 2015 للمنافسة والأسعار.

وطالب المحتجون بضرورة تمسك الغرفة بالقرار الوزاري الصادر في 13 نوفمبر والمتعلق بالحد من تفشي المخابز غير المصنفة.

احتجاجات ضد الشرطة

وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي بضاحية السيجومي، اعتراضًا على عنف قوات الشرطة في أحياء شعبية بالمدينة.

وبدأت الاحتجاجات في حي التضامن وحي الانطلاقة، نظرًا لكثافة السكان في تلك الأحياء، حيث تجمع العديد من الشباب وأغلق المحتجون بعض الطرق ورشقوا سيارات الشرطة بالحجارة بينما أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريقهم.

ويرجع تفاقم الاحتجاجات بعد نشر فيديو يظهر فيه شرطيًا يسحل طفلا في السيجومي بعد أن نزع كل ثيابه، الأمر الذي أحدث صدمة وأثار غضبًا شديدًا وشكوكًا في مصداقية خطط إصلاح جهاز الشرطة بعد ثورة 2011.

وتوفي أيضًا الأسبوع الماضي شاب في السيجومي بعد وقت قصير من اعتقاله.

وتتهم عائلة الشاب الشرطة بالتسبب في قتله بعد ضربه على رأسه، وهو ما نفته وزارة الداخلية، وكانت الواقعتان من الأسباب الرئيسية لتفجر موجة الاحتجاجات الجديدة.

كما دعت 43 منظمة من بينها نقابة الصحافيين واتحاد الشغل وهيئة المحامين ورابطة حقوق الإنسان، في تونس إلى احتجاج يوم الجمعة اعتراضًا على إفلات رجال الشرطة من العقاب.

يذكر أن تونس تعيش في أزمة اقتصادية، زادت بعد تفشي فيروس كورونا، وتعد هذه الأزمة من أهم الأسباب التي أثارت غضب المواطنين، نظرًا لعدم مقدرتهم على شراء احتياجاتهم.

كما تعاني تونس من أزمة سياسية خانقة رغم الحديث عن قبول رئيس الجمهورية قيس سعيد للحوار الوطني شرط تخلي هشام المشيشي عن بعض من وزرائه المتهمين بالفساد.

ومن جانبه، أعرب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، في بيان له، عن قلقه بشأن المزاعم المتكررة بارتكاب الشرطة التونسية انتهاكات جسيمة هذا العام.

وقالت عضوة منطقة مناهضة التعذيب العالمية، إيناس لاموم، لوسائل إعلامية: “اليوم نطالب وزارة الداخلية بالتحرك مع فريق التفتيش العام للقوى الأمنية، وفتح تحقيق جاد في الأمر واتخاذ القرار، والإجراءات اللازمة لمحاسبة رجال الشرطة”.

كما قال رئيس الوزراء هشام المشيشي، الذي يتولى مؤقتًا منصب وزير الداخلية، إن ما حدث غير مقبول وأن ضباط الشرطة الذين اعتدوا على الطفلة أوقفوا عن العمل وأن القضاء يحقق في الاعتداء.

وأعلنت وزارة الداخلية أن ما حدث كان انتهاكًا فرديًا ولا يمثل سياسة الوزارة.

اغتيال الرئيس قيس سعيد

ومن جانبها، أذنت وزيرة العدل التونسية بالنيابة، حسناء بن سليمان، للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بـ”إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة” حول ما تم إثارته، وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد، طالبةً منه القيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك، وفق ما أفاد فيه بيان صادر عن وزارة العدل الخميس.

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كان قد صرح خلال لقائه برؤساء الحكومة السابقين ورئيس الحكومة الحالي الثلاثاء 15 يونيو، أن من كان وطنياً مؤمناً بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سراً بحثاً عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال.

وفي شهر أبريل الماضي، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضاً قوات الأمن الداخلي وليس فقط الجيش، في تصعيد لخلافه مع المشيشي بشأن الصلاحيات ومعتمداً على فصول مثار جدل في الدستور.

وبينما يؤيد حزب النهضة إقامة نظام برلماني خالص، فإن الرئيس سعيد لا يخفي ميله لنظام رئاسي مثله مثل عدة سياسيين آخرين يرون أن تونس تحتاج لقيادة واحدة.

والنظام الحالي مختلط يُنتخب فيه الرئيس بشكل مباشر ولكن أغلب السلطات بيد رئيس الحكومة الذي يعينه الائتلاف الحاكم.