بوريل يجدد دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة لسحب جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا‎‎

جدد الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، دعم الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة لسحب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي قبل ساعات تعقيبا على اجتماع عقده بوريل مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني في بروكسل يوم أمس الأول، رحب فيه بجهود المجلس الرئاسي الليبي لتنظيم الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل، ومجددا استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كل الدعم لتيسير إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وذات مصداقية في ليبيا.

وأضاف البيان “أن بوريل أعلن خلال الاجتماع موافقة الاتحاد الأوروبي على نشر بعثة تابعة له على الأرض في ليبيا لمراقبة الانتخابات هناك”، مؤكدا أن “ليبيا لديها فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر وأن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم اللازم في هذا المنعطف الحرج للبلاد”.

وأكد البيان “أن الممثل السامي ناقش أيضا مع المسؤول الليبي التحديات الراهنة، وكذلك الفرص طويلة الأجل للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وليبيا”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حريص على مناقشة سبل دعم التعاون بين ليبيا وجيرانها في منطقة الساحل لتحسين إدارة الحدود والسماح بانسحاب المرتزقة والمقاتلين والجهات الفاعلة غير المسلحة والقوات الأجنبية الأخرى من ليبيا.

أخبار أخرى

بوريل يطرح “عقيدة عسكرية” جديدة للاتحاد الأوروبي

حذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاتحاد بخصوص ضرورة الموافقة على عقيدة طموحة كأساس للعمل العسكري المشترك في الخارج، تشمل قوة حل أزمات يمكن نشرها.

وسيقدم بوريل لزملائه المفوضين الأوروبيين المسودة الأولى لهذه “البوصلة الاستراتيجية” التي تعتبر أقرب شيء يمكن أن يمتلكه الاتحاد الأوروبي لعقيدة عسكرية، كما أنها تشبه “المفهوم الاستراتيجي” لحلف شمال الأطلسي” الناتو” الذي يحدد أهداف الحلف.

سيقول مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووفقا لمسودة تمهيدية حول التعاون العسكري بين دول التكتل، سيقدمها للاتحاد “أوروبا في خطر”.

وسيشدد المسؤول الأوربي على أن حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة يبقى مسؤولا بشكل أساسي عن الدفاع المشترك عن أوروبا.

ورغم أن لدى الدول الأوروبية جنودا مدربين تدريبا عاليا وقوات إلكترونية وبحرية وجوية، فإنه يحدث ازدواج للموارد عبر 27 جيشا، ومهام الاتحاد الأوروبي للتدريب والمساعدة متواضعة في الحجم.

كما ينقص الدول الأعضاء القدرات اللوجستية والقيادية والسيطرة التي تملكها الولايات المتحدة، كذلك لا يمكنها مجاراتها في جمع المعلومات الاستخباراتية.

ويعتبر تقييم التهديد المنفصل سريا، لكن دبلوماسيين يشيرون إلى الدول المفككة على حدود أوروبا كمناطق يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إرسال قوات حفظ سلام لها أو إجلاء مواطنين.

وفي سياق متصل، سيبحث وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي القضية يوم الاثنين المقبل، بهدف الاتفاق على وثيقة سياسية نهائية في مارس.

وبمباركة الرئيس الأمريكي جو بايدن في إعلان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، يرى الاتحاد الأوروبي أنه يمكن أن يكون حليفا أكثر فائدة للولايات المتحدة إذا طور قدرات عسكرية قائمة بذاتها.

ومع أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حرم الاتحاد من قوة عسكرية فإنه أعطى باريس فرصة لدفع طموحاتها للقيام بدور أكبر في الدفاع بالاتحاد الأوروبي مع برلين.

ويقول دبلوماسيون إن علامات التحذير كثيرة، بما فيها سياسة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب “أمريكا أولا” التي قوضت أولويات الاتحاد الأوروبي.

ولم ينشر الاتحاد الأوروبي بعد مجموعات قتالية بحجم كتيبة في أزمة، على الرغم من التقدم الذي تحقق في إنشاء صندوق دفاع مشترك لتطوير الأسلحة معا منذ أواخر عام 2017.

ومن المقرر أن يقول بوريل إن البوصلة الاستراتيجية ليست مجرد وثيقة أخرى للاتحاد الأوروبي، في إشارة للإخفاقات السابقة في الدفاع.

وقال بوريل، في تقديم المسودة “الاختلاف هذه المرة يكمن في السرعة التي يتغير بها السياق الجغرافي السياسي، الأمر الذي يجعل اتخاذ إجراء أكثر إلحاحا”.

ويضيف بحسب “رويترز” أن “كل التهديدات التي نواجهها تتزايد وقدرة الدول الأعضاء على التصدي لها غير كافية وتتراجع”.

ط

شكري و بوريل‬⁩ يتفقدان معرضًا عن الحضارة المصرية

تفقد وزير الخالرجية المصرية ⁧‫سامح شكري‬⁩ والممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي ⁧‫جوزيب بوريل‬⁩، عقب اللقاء بينهما، معرضاً لصور تعكس الثقافة والحضارة المصرية، بمقر الاتحاد الأوروبي، دعماً للعلاقات بين الجانبيّن.

كان قد عقد وزير الخارجية سامح شكري، ، خلال زيارته للعاصمة البلجيكية بروكسل، اجتماعاً مع “جوزيب بوريل” الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية الأوروبية.