بريطانيا تخطط لإعادة نشر معداتها العسكرية إلى ألمانيا لمواجهة التهديدات الروسية
كشفت صحيفة اكسبرس تريبيون البريطانية أن بريطانيا تخطط لإعادة نشر دبابات وطائرات بدون طيار مجددا في ألمانيا، بموجب خطط الحكومة البريطانية لبناء واحدة من ثلاث قواعد استراتيجية رئيسية في البلاد.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، إنه “يُعتقد بأن القاعدة البريطانية بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، ستصبح أحد المراكز الإقليمية البرية الجديدة للجيش”.
وأضافت أن الجيش البريطاني الآن يريد نشر قوة من المركبات في القارة في حالة نشوب حرب مع روسيا، التي تحشد قواتها على حدودها مع أوكرانيا.
وفي السياق ذاته، قال قائد القوات البرية البريطانية رالف فوديس، لصحيفة “التايمز” البريطانية، إن هذه المواقع ستمكن الجيش من “الانتشار بسرعة أكبر” و “الاستعداد للانتشار من هذه القواعد إذا لزم الأمر”.
وأضاف: “أؤكد بشكل خاص على ألمانيا، حيث نضع عددًا كبيرًا من مركباتنا المدرعة في المقدمة حتى نتمكن من التحرك بسرعة أكبر إذا لزم الأمر في أي مكان على الكتلة الأرضية القارية”.
ومن جانبها، قالت مصادر بالجيش البريطاني إنه بدلاً من تأسيس كل شيء في المملكة المتحدة والاضطرار إلى عبور القناة، تجعل هذه الخطط قواتنا أكثر انتشارًا حتى لا يضطروا إلى وضع الأشياء على متن قوارب.
وتشمل القوة، التي يقال إنها بحجم لواء، مئات المركبات بما في ذلك دبابات “تشالنجر 3” المطورة ومركبات قتالية مصفحة من طراز بوكسر وغيرهما.
ووفقًا لمصادر بالجيش، تشمل المعدات أيضًا مركبات مدفعية وبنادق ومركبات لإزالة الألغام وطائرات بدون طيار وناقلات، تعمل في جميع أنحاء أوروبا بما في ذلك في إستونيا وبولندا.
أخبار أخرى: بريطانيا
بريطانيا تتفاوض مع التعاون الخليجي لعقد اتفاقية للتجارة الحرة
أعلن وزير الاستثمار البريطاني جيري جريمستون، الاثنين، أن بلاده تتفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي لعقد اتفاقية للتجارة الحرة.
وذكر الوزير البريطاني خلال مؤتمر في دبي أن الاتفاقية سوف تبرم في غضون 12 شهرًا.
وكشف موقع إلكتروني للحكومة البريطانية أن دول مجلس التعاون الخليجي شريك تجاري مهم لبريطانيا فعليا.
وأظهرت بيانات الموقع أن قيمة الصادرات البريطانية لدول المجلس بلغت نحو 22 مليار جنيه إسترليني (29.57 مليار دولار)، بينما تجاوزت قيمة التجارة بين الجانبين 30 مليار جنيه إسترليني في عام 2020.
وكان الأمين العام للمجلس نايف فلاح مبارك الحجرف قد رحب، في أكتوبر، بإعلان وزيرة التجارة الدولية البريطانية آن ماري تريفيليان، إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون.
ووصف الحجرف الإعلان بأنه خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة.
وفي سياق منفصل أعلنت المملكة المتحدة اليوم الاثنين أنها ستستضيف أعمال قمة وزراء الخارجية والتنمية من مجموعة الدول الصناعية السبع ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مدينة ليفربول من 10 الى 12 ديسمبر.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن القمة ستبحث عدة قضايا مهمة من بينها التعافي الاقتصادي في مرحلة بعد جائحة كوفيد-19 والصحة العالمية وحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن مشاركة رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) للمرة الأولى في هذه القمة، تعكس ميل بريطانيا المتزايد إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
….
بريطانيا تعلن عن تصنيف حماس “منظمة إرهابية معادية للسامية”
قالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، الجمعة الماضية، إن بريطانيا أعلنت، أن حركة حماس كمنظمة إرهابية، في حملة جديدة على معاداة السامية.
وأعلنت باتيل، أن أي شخص يؤيد الحركة “بشكل متهور” أو يرتب اجتماعات لدعمها أو يدعو الناس لتأييدها أو يكون عضوا فيها، سيواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات، بموجب القوانين الجديدة، التي سيتم سنها في البرلمان، حسب وكالة “بلومبرج” للأنباء.
وأوضحت أن الخطوة سترسل “رسالة قوية للغاية لأي فرد، يفكر في أن يقول نعم لدعم منظمة، مثل حماس”.
ويسد التغير القانوني ثغرة للسماح برفع أعلام حماس، وبالترويج لأيديولوجيتها المناهضة للصهيونية، وبجمع أموال لها وبنشر مواد خاصة بها وبعمل ممثليها في المملكة المتحدة.
وأكدت على أنها “خطوة مهمة، لا سيما بالنسبة للمجتمع اليهودي. حماس معادية للسامية بشكل أساسي ومسعور”.
جدير بالذكر أن الجناح العسكري لحماس هو المحظور فقط حاليا في بريطانيا.
وأشارت وزيرة الداخلية البريطانية، إلى أن معاداة السامية شر دائم متابعة: “لا أتحمله أبدا، ويشعر الشعب اليهودي بشكل دائم، بعدم الأمان- في المدارس وفي الشوارع، عندما يتعبدون وعندما يكونون في منازلهم وعلى الإنترنت”.
وتابعت: “ستدعم تلك الخطوة القضية ضد أي شخص يلوح بعلم حماس في المملكة المتحدة، وهو عمل يجعل الشعب اليهودي يشعر بعدم الأمان”.
يشار إلى أنه تم تصنيف حماس كمنظمة إرهابية محظورة من قبل الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي.