مفوضية الانتخابات العراقية: سنرسل نتائج الطعون للهيئة القضائية غدًا
أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية عن إرسال نتائج الطعون للهيئة القضائية غدًا، لآفتة إلى أن أمام الهيئة القضائية 10 أيام لنظر نتائج التحقيقات في الطعون.
وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، عن انتهاء عملية العد والفرز يوم الخميس.
قال مصدر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، إنه من المحتمل حصول تغييرات في تحديد المرشحين الفائزين بستة مقاعد في البرلمان العراقي.
وأشار إلى منح مقعدين في البرلمان، سبق أن أعلن فوز الحزب الديمقراطي الكوردستاني بهما في أربيل ونينوى، لمرشحي الاتحاد الوطني الكوردستاني نتيجة لهذا التغيير.
ونوه المصدر، إلى أنه من الممكن تغيير المرشحين الفائزين بستة مقاعد في البرلمان العراقي، قائلأ: “في الدائرة الثالثة من أربيل، من المحتمل أن يفوز كمال آغا، مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني بمقعد في البرلمان العراقي بدلاً من ليلى أكرم سعيد”.
وأكمل المصدر: “في الدائرة الثانية من نينوى، من المتوقع أن يفوز رونزي زياد سيدو، مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني بدلاً من عبد السلام شعبان محمد برزنجي، مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقعد برلماني”.
وأضاف المصدر: ” من المرجح فوز غريب عسكر ناجي، مرشح ائتلاف الفتح في الدائرة الثانية بكركوك بدلاً من سوسن عبد الواحد شاكر، عن جبهة التركمان العراقية إلى جانب حصول رفيق هاشم شناوا عن تحالف الفتح على مقعد بدائرة البصرة الرابعة بدلاً من المرشح المستقل هيثم عبدالجبار محمد”.
وتوقع المصدر، فوز صادق مدلول حمد عن تيار الحكمة بمقعد في الدائرة الثانية بمحافظة بابل بدلاً عن المرشح المستقل أمير كامل محمد”.
وتشمل التغييرات المتوقعة “فوز مرشح تحالف العزم الوطني خالد العبيدي بمقعد بالدائرة السادسة في بغداد بدلاً من مرشح العقد الوطني عباس حسين صالح”.
وفي ذات السياق، ذكرت عدة كتب رسمية صادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أن تغييرات طرأت على عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون الستة الذين صنفوا سابقاً كمرشحين خاسرين؛ لأسباب مختلفة نتيجة عد وفرز أصوات المحطات يدوياً.
وقال هاوار محمد، رئيس القسم القانوني في مؤسسة الانتخابات بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن الحزب لم يتلق رسمياً حتى الآن، بلاغ يفيد بحصول تغييرات في عدد المقاعد، مشيراً إلى تقديم شكوى ضد القرار المتخذ من الهيئة القضائية أمام المحكمة الاتحادية.
