‏ممثل موسكو: مشاورات روسية إيرانية صينية قبل الاستئناف الرسمي لمفاوضات فيينا غدًا

صرح ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم السبت، إن مشاورات غير رسمية بشأن استئناف العمل بالاتفاق النووي الإيراني قد بدأت في فيينا، وذلك قبل يومين من بدء المفاوضات الرسمية بهذا الصدد.

وكتب أوليانوف – عبر حسابه على منصة “تويتر” حسبما أفادت وكالة أنباء “سبوتنيك” ، اليوم السبت – أن “المشاورات غير الرسمية الأولى بدأت بصيغة ثنائية في فيينا ، تحضيرا للمحادثات الرسمية بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بعد غد الإثنين ، موضحا أن الاتفاق سيتطلب مزيدا من الجهود”.

وتستضيف فيينا المفاوضات بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي واحتمالات معاودة الولايات المتحدة الانضمام إليه وسبل ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق.

وضعت إيران عدة شروط قبيل الجولة السابعة من مفاوضات فيينا عدها محللون محاولة صريحة لإجهاضها وكسب مزيد من الوقت لتسريع وتيرة برنامجها النووي وكذلك عدم رفع القوى الدولية المفاوضة من سقف مطالبها.

وتوقفت المفاوضات النووية في 20 يونيو الماضي بطلب من إيران، فيما يترقب المجتمع الدولي جولة جديدة مقررة في 29 نوفمبر الجاري وسط مخاوف من قرب طهران امتلاك سلاح نووي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب، في مؤتمر صحفي، إن “تركيزنا خلال المفاوضات ينصب على رفع العقوبات جميعها، وسيكون لنا رد فعل آخر في حال لم تكن المفاوضات بناءة”.

وأضاف خطيب زاده أنه “حال لم يحقق الاتفاق النووي لإيران مصالحنا الاقتصادية والتجارية فيجب أن يدرك الجميع أن نافذة الاتفاق لن تبقى مفتوحة”.

وحدد خطيب زاده 3 شروط لعودة الولايات المتحدة للمفاوضات والاتفاق النووي، “أولها يجب على واشنطن أن تعترف بذنبها، وثانياً يجب رفع العقوبات دفعة واحدة، وثالثها تأكد من عدم تكرار أي إدارة أخرى لخطوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانسحاب من الاتفاق”.

بدوره، قال كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري، إنه: “لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى تقبل الواقع الجديد بشأن الاتفاق النووي ولا سبب يدعونا للتراجع عن سياستنا النووية ما لم يلتزم الطرف الآخر”.

كما وجهت رسائل مسبقة لزيارة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، حملت انتقادات شديدة، مطالبة إياه بـ”عدم تسييس عملها والخضوع لأي ضغوط”.

وانتهكت إيران عدة مرات الاتفاق النووي كان أشدها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، وتشترط التراجع عن الانتهاكات برفع كل العقوبات الأميركية.