البحرين تؤكد أهمية تخلص الشرق الأوسط من الأسلحة النووية لاستقرار العالم

شددت مملكة البحرين، على أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط تنفيذًا لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995م، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في الدورة الثانية للمؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، والتي بدأت أعمالها يوم الإثنين.

وأكد المندوب الدائم للأمم المتحدة، دعم مملكة البحرين للجهود الرامية إلى نزع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ومنع انتشارها.

وأشار السفير جمال فارس الرويعي إلى إنشاء مملكة البحرين اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والتي تضطلع بعدد من المهام الرئيسية، حيث إنها الجهة المختصة بمراقبة كل الأنشطة المتعلقة بمواد وأسلحة الدمار الشامل بأنواعها، وتنظيم شؤونها من خلال مراجعة التشريعات النافذة والعمل على تحديثها وفقًا لأحدث المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بأسلحة الدمار الشامل.

وأكد المندوب الدائم على حق جميع الدول غير القابل للتصرف في الانتفاع من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والمجالات العديدة لتطبيقاتها وأهمية تحقيق المزيد من الاستفادة في تبادل المعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية على حد سواء، وتشجيع الاستخدامات الآمنة والسلمية للطاقة الذرية، مع الالتزام بتطبيق ضمانات الأمن والأمان النوويين وأن تخضع المنشآت والبرامج النووية كافة للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

وأوضح في هذا الصدد أهمية أن يسمح الصك القانوني المستقبلي للدول بتطوير البرامج النووية ذات الطابع السلمي، بما يسهم في تحقيق التنمية لشعوب المنطقة، على أن يؤكد ضرورة إخضاع كافة المنشآت والمرافق النووية في المنطقة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن يحدد آليات واضحة للتحقق من مدى امتثال الدول، والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في حال عدم تعاون أي دولة في المنطقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما حثّ السفير جمال فارس الرويعي، إيران بوصفها دولة في المنطقة ودولة طرف في المؤتمر على ضرورة تنفيذ جميع التزاماتها الدولية والتعاون الكامل أمام المجتمع الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة جميع القضايا العالقة المتعلقة ببرنامجها النووي، بما يضمن طبيعته السلمية.

وأكد أهمية أن تكون عملية سير المفاوضات بين الدول الأطراف مبنية على حسن النوايا ودون شروط مسبقة وتتسم بروح العمل بشكل جماعي وتجاوز الخلافات والمسائل المتكررة والالتقاء عند النقاط المشتركة والبناء على مجريات ومخرجات الدورة السابقة، إذ إن الهدف المنشود يتطلب التزام جميع دول المنطقة وبدون استثناء بحظر جميع أنواع الأسلحة النووية وتقديم تعهدات متساوية ومتبادلة في هذا الشأن.