المحكمة السويدية تستأنف جلسات محاكمة “حميد نوري” قاضي الإعدامات في إيران

أستأنفت المحكمة السويدية، الخميس، جلسات محاكمة قاضي الإعدامات في إيران حميد نوري، المتهم بالتورط في مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، والتي تم خلالها إعدام 30 سجيناً سياسياً، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة “مجاهدي خلق”، بناءً على فتوى أصدرها الخميني.

بدأت السويد محاكمة القاضي الإيراني بالتزامن مع استلام إبراهيم رئيسي للحكم، شريكه في عمليات إعدام جماعية للمعارضين، ومحاكمة نوري، كان أمر بها المرشد الراحل آية الله الخميني في صيف عام 1988،  في إجراء غير مسبوق بالدولة الأوربية، في هذا الملف الحساس للغاية.

وتأخذ محاكمات نوري في الجرائم التي ارتكبها بما تسمى “لجنة الموت”، إذ تتهم منظمة العفو الدولية، الرئيس الجديد بأنه كان عضواً في تلك اللجنة، المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988 عندما كان مدعيًا عامًا مساعدًا في “محكمة طهران الثورية”.

وسبق للمتهمين أن نفيا أي علاقة لهما في هذا الملف، لكنهم أشادو بـ”الأمر” الذي أصدره الخميني، لتنفيذ الإجراءات في حق المعارضين.

وأوقف حميد نوري (60 عاماً) في نوفمبر2019، في مطار ستوكهولم الدولي خلال زيارة للسويد حيث يخضع منذ ذلك للحجز المؤقت.

يذكر أن حميد نوري متهم بالمشاركة في الإعدامات الجماعية للسجناء السياسيين في سجن رجائي شهر (جوهردشت)، وهي تهمة ينفيها جملة وتفصيلا، وقال أمام جلسة اليوم إنه كان في سجن إيفين من عام 1982 إلى عام 1993، ولم يكن في سجن جوهردشت.

كما نفى حميد نوري في هذه الجلسة، إعدام الشيوعيين بسبب عقيدتهم، وزعم أنه في إيران “لا أحد يتدخل بالمعتقدات الشخصية”.

كذلك، اتهم نوري، آية الله حسين علي منتظري، نائب المرشد الأعلى السابق آية الله خميني بالكذب، حيث تمت إقالة منتظري بسبب احتجاجه على الإعدامات، ووصف الملف الصوتي للقائه مع أعضاء اللجنة التي تعرف باسم “لجنة الموت”، بأنه مزور.

وبحسب المدعين، كان حميد نوري خلال إعدامات صيف 1988، يشغل منصب المدعي العام في سجن رجاي شهر،  إلا أنه نفى مرارا وتكرارا تنفيذ أحكام الإعدام في صيف عام 1988 واتهم الشهود والمدعين بالكذب.

يأتي هذا النفي خلافا لتصريحات الرئيس الإيراني العضو السابق في “لجنة الموت”، إبراهيم رئيسي، والتي أدلى بها بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2021، حيث قال إنه يستحق بـ”الإشادة والتقدير” لدوره في تلك الإعدامات التي نفذت في عام 1988 بحق من وصفهم بـ”الإرهابيين”.

حسب التقارير، تم إعدام الآلاف من السجناء السياسيين في صيف عام 1988 في سجني إيفين وجوهردشت في طهران وفي سجون مشهد وشيراز والأهواز وبعض المدن الأخرى في إيران بـ”فتوى الخميني”، وصادقت “لجنة الموت” على تلك الأحكام، وتقول بعض الإحصائيات، إنه تم إعدام 5 آلاف سجين خلال شهرين، إلا أن منظمة مجاهدي خلق تؤكد أن العدد يبلغ 30 ألفا.

فيما أثارت محاكمة حميد نوري، التي ستستمر حتى أبريل المقبل 2022 في ستوكهولم بالسويد، رد فعل السلطات الإيرانية التي عبرت عن غضبها لمحاكمة نوري خارج البلاد.

يشار إلى أنه بالتزامن مع انعقاد جلسة المحاكمة اليوم تجمع أنصار مجاهدي خلق والتنظيمات اليسارية وأهالي ضحايا الإعدامات في الشارع أمام مقر المحكمة كالأيام السابقة، وأطلقوا شعارات ضد السلطات الإيرانية، مطالبين بأعدام نوري علي خلفية عمليات إعدام جماعية للمعارضين التي وقعت عام1988.