رئيس موريتانيا: تنفيذ مبادرة “السور الأخضر الكبير” يحتاج 17 مليار دولار

أكد رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، أن تنفيذ مبادرة (السور الأخضر الكبير)، يتطلب تعبئة ما يقرب من 17 مليار دولار، لذلك يجب علينا، بشكل فردي وجماعي، تعزيز جهودنا في مجال الدعوة، على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف، حتى تواكبنا المؤسسات الدولية بشكل أكثر فعالية، من خلال تمويلات أكثر أهمية وأفضل استهدافا، لا تؤدي إلى زيادة المديونية المفرطة

جاء ذلك في خطاب رئيس موريتانيا، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، في ختام قمة مبادرة السور الأخضر الكبير، والتي هنأ خلاله، رؤساء الدول والحكومات المشاركين، على جودة النقاشات وأهمية القرارات المتخذة، بحسب بيان للرئاسة الموريتانية.

وأشاد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتجديد التزام الشركاء التقنيين والماليين لمواكبتهم مرة أخرى وبفاعلية، لتنفيذ مبادرة السور الأخضر الكبير، وأشاد بتجديد التزام الشركاء الصمود في وجه الكوارث الطبيعية والصحية.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أطلق مبادرة السور الأخضر الكبير عام 2007 بهدف القضاء على التصحر والفقر والجوع، وتغيير حياة ملايين المواطنين الذين يعيشون في منطقة الساحل الإفريقي، ومن المنتظر أن يمتد هذا السور المكون من النباتات والثمار والأشجار عبر كامل القارة الإفريقية.

أطلقت وزارة البيئة العديد من المبادرات للقضاء علي التلوث، تعد مبادرة “اتحضر للأخضر ” أول حملة وطنية لنشر الوعي البيئي في مصر وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وبروتوكول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصديقة للبيئة (الخضراء) بين وزارتى البيئة والاتصالات و مبادرة منع استخدام الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام

10 معلومات عن مبادرة “اتحضر للأخضر” لنشر الوعي البيئي

تعتمد المبادرة على مواصلة جهود وإجراءات مواجهة تلوث الهواء منها أنشطة تحسين جودة الهواء ودعم وسائل رصد نوعية الهواء.

تستهدف المبادرة دعم وتعزيز الهدف الرقمي الذي تم وضعه -لأول مرة- في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة “مصر 2030″ ” والتي تهدف لخفض التلوث بالجسيمات الصلبة بنسبة 50% بنهاية عام 2030.

تم زيادة عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء المحيط 102 محطة ومن المستهدف الوصول إلى 120 محطة بحلول عام 2030 موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية.

تستهدف الحملة نشر الوعي بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتنوعها البيولوجي مع تعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تدعم الحملة الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة مع وفاء مصر بالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات الدولية بما يحقق الحفاظ على استدامة استخدام الموارد الطبيعية كحق أصيل للأجيال القادمة.