الخارجية العراقية: غلق 30 ملفًا لمفقودين كويتيين تم العثور على رفاتهم في بادية المثنى
أعلنت وزارة الخارجية العراقية غلق 30 ملفًا لمفقودين كويتيين تم العثور على رفاتهم في بادية المثنى (السماوة) خلال عامي 2019 و 2020، والتعرف على هوياتهم بعد إجراء مطابقة البصمة الوراثية (DNA) مع عوائلهم.
ذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أن وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية، الدكتور قحطان طه خلف؛ شارك في أعمال اجتماعات اللجنة الثلاثية الدورة (52) واللجنة الفنية الفرعية الدورة (118) المعنية بالبحث عن المفقودين العراقيين والكويتيين جراء حرب الخليج الثانية عام 1991، المنعقدة في عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمان، برئاسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبمشاركة ممثلين عن دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية فرنسا وبحضور ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بصفة مراقب”، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الوطنية العراقية.
كما تطرقت الاجتماعات إلى مناقشة الجهود المبذولة في إطار البحث والتحري عن المفقودين، حيث أعرب الوكيل عن حرص العراق، حكومة وشعبا، على بذل أقصى درجات التعاون المبني على أسس الأخوة وبما ينسجم مع التزامات العراق الدولية في هذا الشأن ومتطلبات هذا الملف الإنساني.
وتم خلال هذه الاجتماعات غلق 30 ملفا لمفقودين تم العثور على رفاتهم في بادية المثنى (السماوة) خلال عامي 2019 و 2020، والتعرف على هوياتهم بعد إجراء مطابقة البصمة الوراثية (DNA) مع عوائلهم.
أخبار أخرى
الكويت تُعرب عن قلقها إزاء مصير المفقودين نتيجة الصراع في سوريا
أعرب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم ، امام الدورة ال48 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المتواصلة من 13 سبتمبر الجاري حتى الثامن من أكتوبر المقبل: عن قلق بلاده البالغ إزاء مصير جميع المفقودين نتيجة للصراع في سوريا بمن فيهم اولئك الذين تعرضوا للاختفاء القسري.
وأضاف السفير الغنيم: انه بموجب القانون الدولي المعمول به وتمشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2474 تتحمل أطراف النزاع المسلح المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقرير مصير الأشخاص المبلغ عن فقدانهم نتيجة للأعمال العدائية ولإنشاء قنوات مناسبة تمكن من الاستجابة والتواصل مع العائلات في عملية البحث.
وأكد تأييد الكويت لدعوة اللجنة الدولية كافة أطراف النزاع الى اتخاذ خطوات للحيلولة دون فقدان الأشخاص نتيجة للنزاع المسلح والإفراج الفوري عن فئات من الأفراد إضافة إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المفقودين.
وأوضح السفير الغنيم أن الكويت لا تزال على اقتناعها التام بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية وأن الحل الوحيد الممكن يتمثل في الحل السياسي الذي يلبي تطلعات الشعب السوري.
وأكد السفير الغنيم أن الكويت “إذ تدين بشدة كل انتهاكات حقوق الإنسان التي يعانيها أبناء الشعب السوري الشقيق فإنها تدعو إلى إنهاء هذا الصراع وإيجاد حل عادل وشامل يلبي طموحات الشعب السوري”.
وأعرب عن “قلق الكويت الشديد من استمرار الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل كل الأطراف في النزاع السوري”.
وفي سياق متصل أكدت الكويت دعمها التام للنداء الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في العام الماضي والداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم وذلك من أجل المساعدة على إنشاء ممرات لإيصال المساعدات المنقذة للحياة ومن أجل فتح نوافذ لحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية.
وأعرب السفير الغنيم عن الأسف “لأن هذه الدعوة السلمية لم تلق قبولًا من أي طرف من أطراف النزاع في سوريا بل أن تقرير اللجنة الدولية المستقلة يشير إلى استمرار القتال في أجزاء متعددة من هذا البلد المنكوب وباتت العمليات العسكرية تهدد بالقضاء على أعداد كبيرة من المدنيين”.
الكويت تعرب عن قلقها البالغ لمصير المفقودين في سوريا
أعربت دولة الكويت، عن قلقها البالغ إزاء مصير جميع المفقودين نتيجة للصراع الدائر في سوريا.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت، أمام الدورة الـ 47 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير جمال الغنيم، في إطار استعراض تحديث تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في سوريا.
وقال السفير الغنيم: “بموجب القانون الدولي المعمول به وتماشيًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2474 تتحمل أطراف النزاع المسلح المسؤولية الأساسية عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقرير مصير الأشخاص المبلغ عن فقدانهم نتيجة للأعمال العدائية ولإنشاء قنوات مناسبة تمكن من الاستجابة والتواصل مع العائلات في عملية البحث”.
