نفط عُمان يخسر 68 سنتًا للبرميل بالعقود الآجلة

أظهرت بيانات صادرة عن بورصة دبي للطاقة، اليوم الاثنين، تراجع سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير / شباط القادم، بواقع 68 سنتاً للبرميل.

وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير / شباط، تراجع إلى 70.14 دولار للبرميل، مقارنة بسعره يوم الجمعة الماضي، عند 70.82 دولار.

وبحسب البيانات، بلغ سعر النفط العُماني تسليم شهر مارس / آذار المقبل 69.31 دولار للبرميل، بتراجع 66 سنتاً للبرميل عن مستوياته السابقة، البالغة 69.97 دولار للبرميل.

وعالميًا ارتفع سعر خام نايمكس الأمريكي بالعقود الآجلة تسليم يناير / كانون الثاني القادم، بنسبة 3.15 بالمائة، في الساعة 9:40 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليصل إلى 68.35 دولار للبرميل، رابحًا 2.09 دولار للبرميل.

وارتفع سعر خام برنت تسليم فبراير/ شباط بنسبة 2.65 بالمائة، ليصل إلى مستوى 71.73 دولار للبرميل، بمكاسب 1.85 دولار للبرميل عن مستوياته السابقة.

وكان وزير الطاقة العماني محمد بن حمد الرمحي قد أكد مسبقا على أن “أوبك+” غير قلقة من تحرير أمريكا احتياطاتها النفطية.

وقال خلال مشاركته بمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول “أديبك”، اليوم الإثنين، إن المجموعة، التي ينطوي على 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا وتضم سلطنة عمان أيضاً، “غير قلقين من احتمالية إفراج الولايات المتحدة عن إمدادات النفط من أرصدة الاحتياطي الاستراتيجي لديها”، موضحاً أن ذلك لن يسفر عن زيادة مفرطة في المعروض داخل السوق.

وأوضح محمد بن حمد الرمحي أن تحالف “أوبك+” ليس في حاجة للإسراع من وتيرة عمليات رفع إنتاج النفط.

وقال إن “أوبك +” تقوم بالفعل بزيادة كمية الإمدادات اليومية بما يقدر بنحو 400 ألف برميل شهرياً، وهذا يعتبر كافيا، بحسب ما ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية.

انطلاق فعاليات “أديبك 2021” حضوريا.. العالم يتطلع لطاقة آمنة

واعتبر محللون تصريحات وزير الطاقة العماني إشارة إلى أن أعضاء تحالف “أوبك+” سيستمرون في مقاومة الضغوط الأمريكية الخاصة بزيادة ضخ الخام، وفقا لبلومبرج.

يأتي ذلك بعد أن طالب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إدارة الرئيس جو بايدن بالتصديق على تحرير إمدادت النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي في البلاد.

في الأسبوع الماضي، قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم إن الرئيس الأمريكي بايدن يبحث في كافة الآليات أمامه لوقف ارتفاع أسعار البنزين، بما في ذلك إمكانية تحرير بعض احتياطيات البترول الاستراتيجي، وذلك بعدما رفضت الدول المنتجة للنفط دعواته بشأن زيادة إمدادات الخام للتخفيف من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتمسكت “أوبك+” في اجتماعها الأخير بخطة زيادة الإنتاج التدريجية التي تهدف لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كل شهر.