‏تونس.. انقسام في حركة النهضة الإخوانية بعد تعليق أعضاء لعضويتهم لحين رحيل الغنوشي

أعلنت وسائل إعلام تونسية، اليوم الإثنين، عن انقسام في حركة النهضة الإخوانية في تونس بعد تعليق أعضاء لعضويتهم لحين رحيل زعيم النهضة راشد الغنوشي، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل لها منذ قليل.

جاء ذلك بعدما جددت قوى سياسية تونسية مطالبها للرئيس التونسي، قيس سعيد؛ باتخاذ إجراءات عاجلة في ملف المحاسبات القضائية الخاصة بتمويل الإرهاب والفساد، مؤكدين ضرورة حل كل الأحزاب التي تقع تحت طائلة التمويلات الخارجية وفي مقدمتها حركة النهضة.

وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، إن حدة الخطابات الأخيرة لحركة النهضة وحلفائها، تأتي في إطار “خوض حرب نفسية لإثبات تواصل وجودهم”، مشددا: “يجب أن يفهموا أن مشروعهم انتهى”.

وأضاف حمدي، خلال لقاء تليفزيوني، أن قيادات الإخوان على علم أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد إجراءات وقرارات هم أول المتضررين منها، وسيكونون أول المعنيين بالمحاسبة، سواء في ما يتعلق بالإرهاب أو الاغتيالات السياسية.

وأكد: “هم يدركون حجم الجرائم والانتهاكات التي قاموا بها، والنهضة ستدفع الثمن الذي يصل إلى الحلّ والعقوبات السجنية.. وهذا ما أعتقد أنه مصدر التصعيد والابتزاز، هدفهم محاولة الإفلات من العقاب”.

وبدوره، صعد رئيس الحركة راشد الغنوشي، من لهجته بالحديث عن عودة البرلمان، في ما وصفه مراقبون بـ”التهديد”، وقال الغنوشي إن “مجلس النواب عائد أحب من أحب وكره من كره”.

وفي السياق ذاته، قال المحامي التونسي، حازم القصوري إن جماعة الإخوان، والتنظيمات التكفيرية المتحالفة معها، يحاولون ضرب استقرار البلاد من خلال عدة ملفات، أبرزها محاولات حرق البلاد واستدراجها إلى معركة كما حدث في مدن صفاقس وتطاوين وغيرهما، حيث حاول الإخوان استغلال ملف النفايات المتفاقم على مدار السنوات الماضية لتحريك الفوضى.

وشدد القصوري: “أن محاولات الإخوان المستمرة والمكثفة على مدار الأيام الماضية لإحداث الفوضى وتغذيتها يستهدف إعادتهم للمشهد السياسي في البلاد مرة جديدة، وهو سيناريو معروف لدى الجماعة الإرهابية، لكنه لم ينجح في أي من البلدان العربية التي تم تنفيذه فيها.

وكشف القصوري عن عودة التنظيم إلى الاعتماد على العنف والعمل المسلح كأداة للعودة إلى المشهد، مشيراً إلى إعادة إحياء جماعة 18 أكتوبر، وتشكيل لجان مسلحة بالتحالف مع عناصر تكفيرية، فضلاً عن استغلال تحالفهم مع بعض القوى السياسية لمحاولة تصدر المشهد الإعلامي وتصدير المظلومية وصناعة رأي عام معارض للإجراءات التصحيحة التي أقرها الرئيس في 25 يوليو الماضي وما تبعها، وأيضاً المحاولات المستمرة لتأليب الرأي العام على الرئيس والحكومة، وتحريض أنصارهم على ممارسة العنف ومحاولة اقتحام البرلمان المجمد عدة مرات.

أخبار أخرى

تونس.. اتهامات لحركة النهضة الإخوانية باختراق القضاء

وجه التيار الشعبي التونسي، اليوم الخميس، اتهاما لحركة النهضة الإخوانية باختراق القضاء والتلاعب بالقضايا الإرهابية.

وأدانت الحكومة التونسية، أمس الأربعاء، الاعتداء الذي تعرضت له رئيسة كتلة “الحزب الدستوري الحر”، عبير موسي، تحت قبة البرلمان.

وجاء في بيان للحكومة أنه “إثر الاعتداء الذي تعرضت له اليوم نائبة بمجلس نواب الشعب، تعبر رئاسة الحكومة عن إدانتها لهذا السلوك الذي يعتبر تعديا على المرأة وعلى مكتسباتها التي تحققت بفضل نضالات نساء تونس”.

وأكدت الحكومة “رفضها المطلق لكل الممارسات المخلة بالنظام الديمقراطي والتي تمس استقرار الدولة والسير العادي لعمل مؤسساتها، أيا كان مأتاها”.

وتعاني تونس هذه الفترة، من أزمات متتالية تنذر بالخطر، في ظل وضع اقتصادي وسياسي غير مطمئن، بالإضافة إلى تفشي فيروس كورونا في البلاد بصورة كبيرة.

وزادت الأزمة تعقدا أمس، عندما تعرضت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، لاعتداء مرتين تحت قبة البرلمان، في يوم واحد من زملاء لها في المجلس .

وتعرضت النائبة للضرب والتهديد والشتم والإهانة من جانب النائب سيف الدين مخلوف مساء الأربعاء، وسبقه في الاعتداء عليها بالضرب صباحا النائب الصحبي صمارة.

وأظهرت مشاهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للنائبة تبكي بشدة من شدة الألم، وتطلب طبيب المجلس لإسعافها مما تعرضت له، واصفة المعتدين عليها من زملائها بالمجرمين.

مناصرو حركة النهضة في تونس يحاولون اقتحام البرلمان

أعلنت وسائل إعلام تونسية، أن مناصرو حركة النهضة يحاولون اقتحام البرلمان التونسي.

وكان قد أغلق الأمن التونسي المداخل المؤدية لمقر البرلمان، الأحد، كإجراءات احترازية ضد أي أعمال تخريبية لعناصر الإخوان خلال وقفة احتجاجية.

ورفعت قوات الأمن التونسية من جاهزيتها قبيل وقفة احتجاجية مرتقبة في مدينة باردو – حيث مقر البرلمان – ضد قرارات الرئيس قيس سعيد التي اتخذها في منذ 25 يوليو الماضي.

ودعت عناصر إخوانية إلى المشاركة بكثافة في وقفة اليوم بالعاصمة لكن الشرطة أغلقت المنافذ المؤدية إلى ساحة باردو قبالة البرلمان.