المغرب.. مخاوف من تجديد أزمة العالقين بعد إغلاق الحدود

بعد إغلاق الحدود الجوية بين المغرب والعالم، وجد العشرات من المغاربة أنفسهم عالقين في بلدان متفرقة عبر العالم، في إعادة لنفس الأزمة التي حدثت في بداية ظهور فيروس كورونا.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فالقرار الجديد جاء على خلفية تفشي متحور “أوميكرون” وقد عبر المواطنون العالقون وجودهم في وضعية مزرية وصلت للتشرد بسبب غياب المأوى بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم ونفاذ أموالهم، ويعتبرون ان القرار لم يراع ظروفهم الخاصة، ويشكل تهديد لسلامتهم وسيؤدي لفقدان عملهم في المغرب.

واحتج  المغاربة العالقين على تسرع الحكومة في إغلاق الحدود مشيرين على استعدادهم لدفع تذاكر الطائرة والخضوع لحجر صحي في الفنادق، من اجل تمكينهم من العودة.

ويتخوف العالقين من تمديد المدة الاغلاق لتتجاوز أكثر من أسبوعين، مما سيكرر سيناريو السنة الماضية، حينما ظل المئات من المغاربة عالقين لأسابيع طويلة في ظروف صعبة ببلدان عدة.

وكانت قررت الجزائر الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري في 22 سبتمبر الماضي،  أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وحول مدى اتخاذ الجزائر لخطوات تصعيدية أخرى، وصرح دبلوماسي جزائري كبير، بأن بلاده قد تلجأ إلى إجراءات تصعيدية في خلافها مع المغرب وتتخذ المزيد من الخطوات بعد قطع العلاقات وإغلاق المجال الجوي. .

وأكد بلاني في تصريح إعلامي، أن قرار الجزائر بغلق الحدود الجوية مع المغرب سيادي، وأملته ضرورات الأمن الوطني الجزائري، كما إن اتخاذ الجزائر اجراءات إضافية في هذا الشأن غير مستبعد.

وشدد على أن هذا القرار، جاء بعد مؤشرات ملموسة ومقنعة بشأن استمرار الأفعال العدائية من النظام المغربي ضد الجزائر.

علّق غلق المجال الجوي الجزائري، أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، مصير 15 رحلة كانت تمرّ عبر الجزائر.

وكشف مصدر بشركة الخطوط الملكية المغربية، إن 15 رحلة أسبوعيا ستتأثر بقرار الغلق، وأضاف أن الرحلات المعنية قد تغير مسارها لتمر فوق البحر المتوسط.

وجاء في اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه، السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أنه خُصّص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي.