الكواليس الخفية لوكلاء وزارات حكومة السودان
عين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك عدد من الوكلاء لوزارات حكومة السودان وهم 20 وكيل وزارة لتصريف شؤون الوزارات، وذلك في مطلع الأسبوع الماضي.
وهذه الخطوة لقيت رفض من بعض القوى السياسية المعروفة بـ (مجموعة اعتصام القصر) والتي ساندت رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في القرارات التي اتخذها في 25 اكتوبر الماضي، بحجة أن حمدوك استبدل بعض الإسلاميين بأخرين محسوبين على اليسار؛ لكن في الجانب الآخر رأى محللون سياسيون أن تعيين وكلاء الوزارات يدل على أن الحكومة القادمة لن ترى النور قريبا، بسبب الاختلافات السياسية التي كادت أن تعصف بالفترة الانتقالية، بل أصبح الأمر أكثر تعقيدا بعد أن تم وضع حمدوك في مربع واحد مع العسكر بسبب توقيعه على الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة، ووصفوه بالانقلابي، وتساءل كثيرون عن شكل الحكومة القادمة او ملامحها في ظل الوضع السياسي المعقد، وتبادل الاتهامات بين الحاضنة السياسية فيما بينها من جهة وبينها والعساكر من جهة أخرى؟
وقال رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في أكثر من مناسبة إن اختيار الحكومة متروك لحمدوك وحده، وعليه أن يختار حكومة كفاءات مستقلة، ما يعني أن المكون العسكري لن يتدخل في الأمر، لكن المشكلة التي يواجهها حمدوك الآن كيف يمكن أن يختار حكومة بتلك الشروط وحركات الكفاح المسلح يجب ان تكون جزء منها، ما يعني أن الوزراء يمكن أن ينطبق عليهم شرط الكفاءة، لكنهم ليسو مستقلين؛ ولا بد من الإشارة هنا إلى أن بعض قوى الكفاح المسلح أكدت أنها محتفظة بحصتها في الحكومة الجديدة بحكم الوثيقة الدستورية، وبعض الوزراء يمارسون مهامهم الآن، لأن الإعلان السياسي حفظ لهم مكتسباتهم حسب سلام جوبا.
وقد أعطى اختيار عبد الله حمدوك لوكلاء الوزارات انطباعا بأنه سيرجع للحرية والتغيير في تشكيل حكومته القادمة ويحاول التقرب منها بعد الجفوة التي حدثت عقب توقيع الاتفاق السياسي أو على الأقل يضمن انهم لن يعرقلوا حكومته، وربما يختار حمدوك وزراء مستغلين لكن معاديين للاسلاميين مثل وكيل وزارة العدل والذي عرف بعداءه للاسلاميين.
