المغرب.. وزارة العدل تعلن انتهاء أزمة النساخ القضائيين قريبا
أفادت صحيفة هسبريس، أن وزارة العدل بالمملكة المغربية تتجه نحو إجراء تحديث شامل لمنظومة النساخة القضائية وذلك بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات التي خاضها النساخ القضائيون، خلال الحكومية السابقة، من أجل تحسين وضعيتهم الاجتماعية وتحسين ظروف عملهم.
جاء الانفراج في التوتر الذي كان سائدا بين وزارة العدل والنساخ القضائيين بعد لقاء جمع النقابة الممثلة لهم بوزير العدل المغربي، حيث أعطى لهم إشارات إيجابية وعبر عن رغبته في إيجاد حلول للملف المطلبي للنساخ القضائيين.
وبحسب صحيفة هسبريس، فإن الإشارات الأولى لحلحلة ملف النساخ القضائيين بعثها وزير العدل عبر مجلس المستشارين، حيث عبر في رده عن سؤال حول هذا الموضوع عن تصوره لإيجاد حلول جذرية لهذا الملف، في أفق تنزيل مضامين إصلاح منظومة العدالة، لا سيما في شقها المتعلق بالتوثيق.
وخلفت التصريحات الذي أدلى بها وزير العدل في الغرفة الثانية ارتياحا لدى النقابة الوطنية للنساخ القضائيين، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، معتبرة أنها تعبّر عن استجابة سريعة لمجمل مطالبها.
وفي سياق آخر، بعد إغلاق الحدود الجوية بين المغرب والعالم، وجد العشرات من المواطنين أنفسهم عالقين في بلدان متفرقة عبر العالم، في إعادة لنفس الأزمة التي حدثت في بداية ظهور فيروس كورونا.
وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فالقرار الجديد جاء على خلفية تفشي متحور “أوميكرون” وقد عبر المواطنون العالقون وجودهم في وضعية مزرية وصلت للتشرد بسبب غياب المأوى بعد انتهاء صلاحيات تأشيراتهم ونفاذ أموالهم، ويعتبرون ان القرار لم يراع ظروفهم الخاصة، ويشكل تهديد لسلامتهم وسيؤدي لفقدان عملهم في البلاد.
واحتج المغاربة العالقين على تسرع الحكومة في إغلاق الحدود مشيرين على استعدادهم لدفع تذاكر الطائرة والخضوع لحجر صحي في الفنادق، من اجل تمكينهم من العودة.
ويتخوف العالقين من تمديد المدة الاغلاق لتتجاوز أكثر من أسبوعين، مما سيكرر سيناريو السنة الماضية، حينما ظل المئات من المغاربة عالقين لأسابيع طويلة في ظروف صعبة ببلدان عدة.
وكانت قررت الجزائر الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري في 22 سبتمبر الماضي، أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية، وحول مدى اتخاذ الجزائر لخطوات تصعيدية أخرى، وصرح دبلوماسي جزائري كبير، بأن بلاده قد تلجأ إلى إجراءات تصعيدية في خلافها مع المغرب وتتخذ المزيد من الخطوات بعد قطع العلاقات وإغلاق المجال الجوي. .
وأكد بلاني في تصريح إعلامي، أن قرار الجزائر بغلق الحدود الجوية مع البلاد سيادي، وأملته ضرورات الأمن الوطني الجزائري، كما إن اتخاذ الجزائر اجراءات إضافية في هذا الشأن غير مستبعد.
وشدد على أن هذا القرار، جاء بعد مؤشرات ملموسة ومقنعة بشأن استمرار الأفعال العدائية من النظام المغربي ضد الجزائر.
علّق غلق المجال الجوي الجزائري، أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، مصير 15 رحلة كانت تمرّ عبر الجزائر.
وكشف مصدر بشركة الخطوط الملكية المغربية، إن 15 رحلة أسبوعيا ستتأثر بقرار الغلق، وأضاف أن الرحلات المعنية قد تغير مسارها لتمر فوق البحر المتوسط.
وجاء في اجتماع المجلس الأعلى للأمن الذي ترأسه، السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أنه خُصّص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي.