وزير التجارة المغربي: المستثمرون يعودون إلى الصناعة

قال وزير التجارة المغربي، عند استضافته أمس الاثنين من قبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن أزمة الرقائق المرتبطة بقطاع السيارات، ستفقد المغرب ما بين 10 و15 مليار درهم من الصادرات.

مشروع استبدال الواردات

جاء ذلك عند حديث وزير التجارة المغربي، عن السيادة الوطنية في العديد القطاعات الإنتاجية، حيث ضرب المثل بأزمة الرقائق التي تسبب نقصها في التأثير على صناعات السيارات في المغرب، على غرار مناطق أخرى عبر العالم معروفة باحتضان شركات لصناعة السيارات.

واعتبر وزير التجارة المغربي أن السيادة الوطنية في المجال الصناعي تقتضي إدماج العديد من المعايير، من قبيل دعم القدرة الإنتاجية بهدف التعاطي مع مختلف الرهانات.

وأشار وزير التجارة المغربي إلى أنه مع الجائحة، فإن عدم التوفر على العناصر النشطة (Principes actifs) على مستوى صناعة الأدوية مثلا، يمكن أن يتسبب في عدم الاستجابة لبعض الحاجيات.

وأكد وزير التجارة المغربي على أن مشروع استبدال الواردات لم يكن الهدف منه دعم تنافسية المنتجات المغربية فقط، بل أُريدَ منه كذلك التصدير والقدرة على المنافسة على الصعيد الدولي.

وبلغ عدد المشاريع المندرجة ضمن مشروع استبدال الواردات إلي غاية نهاية شتنبر، حسب الوزير، 683 مشروعا، وهي مشاريع تتيح احتمال استبدال واردات بقيمة 42,4 مليار درهم.

وشدد وزير التجارة المغربي على أن الأمر لا يتعلق بمشاريع فقط، حيث أن 70 في المائة من المستثمرين المنخرطين في تلك المشاريع تمكنوا من تأمين العقار وشرعوا في بناء مصانعهم، التي ستوفر الآلاف من فرص العمل.

وأشار وزير التجارة المغربي إلى أن 90 في المائة من المشاريع إلى غاية شتنبر الماضي، تعود للرأسمال المغربي، ما يعكس التحول الجاري وعودة المستثمرين المحليين نحو الصناعة.

وفي الوقت يتحدث الوزير عن استبدال الواردات، يؤكد على الحرص على التصدي للممارسات المنافية للمنافسة التي يمكن أن تصدر في إطار اتفاقيات تجارية أو شراكات مع دول أو فضاءات اقتصادية أخرى، مؤكدا على مبدأ المعاملة بالمثل.

تشجيع “صنع بالمغرب” و”صنع مع المغرب”

وفي كلمته الافتتاحية للقاء مع الوزير، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الأزمة الصحية “فتحت أعيننا على التبعية الكبيرة لبلدان للواردات”، داعيا إلى دعم السيادة الصناعية وتشجيع “صنع بالمغرب” (Made in Morocco).

وذكر بما أوصى به تقرير النموذج التنموي الجديد الذي شدد علي وضع إطار ملائم لتشجيع الاستثمار الخاص الوطني والدولي، بهدف رفع حصة القيمة المضافة الصناعية ذات التكنولوجيا المتوسطة والمرتفعة من 28 في المائة إلى 60 في المائة في أفق 2035.

وأحال على الهدف الذي حدده التقرير والمتمثل في جعل المغرب يحتل المرتبة 50 في مؤشر التعقيد الاقتصادي، ومضاعفة عدد الشركات المصدرة من 6000 حاليا إلى 12000 في أفق 2035.

وأكد على أن الاتحاد قدم، عبر الكتاب الأبيض، توصيات قوية من أجل تطوير الصناعة، حيث ألح على التنويع الصناعي، بهدف إدماج أنشطة جديدة، وزيادة القيمة المضافة ومعدل الإدماج المحلي للصناعات المغربية وتعزيز الصادرات المغربية.

وفي سبيل تجسيد تلك الأهداف، طالب بربط برامج التمويل والدعم الذي توفره الدولة بمستوى الإدماج المحلي، ودعا إلى تغيير مدونة الطلبيات العمومية بهدف تحفيز الطلب وتشجيع “صنع بالمغرب” عبر منح فرص للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات جد الصغيرة، مؤكدا، في الوقت نفسه،على تشجيع “صنع مع المغرب”، غبر خلق شراكات بين المقاولات المغربية والأجنبية.

وألح على ضرورة تسريع وضع معايير للمنتجات الصناعية المغربية ودعم المنتج المحلي عبر المعاملة بالمثل على مستوى الحواجز غير الجمركية ومراقبة الأسواق ومراقبة الحدود، داعيا، على مستوى التكوين، إلى إحداث مراكز جديد للكفاءات بشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويتطلع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حسب لعلج، إلى خفض تكاليف الإنتاج، التي تهم الطاقة، عبر تحرير سوق  الكهرباء ذي الضغط المتوسط، وتشجيع الإنتاج الذاتي للطاقة النظيفة مع إتاحة ضخ الفوائض في الشبكة الوطنية، كما دعا إلى تسهيل الولوج إلى العقار وإتاحة ربطه بالبنيات التحتية المطلوبة من قبل الصناعيين.

واعتبر أن التحديات الرئيسية بالنسبة للصناعة تتمثل في الاختيارات التكنولوجية والاستثمار المكثف في البحث والابتكار، معتبرا أن المغرب يتوفر على جميع القدرات التي تجعله رائدا في مجالات الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي والهيدروجين الأخضر.

وكانت لجنة النموذج التنموي الجديد اعتبرت أن الرفع من إشعاع علامة “صنع في المغرب”، يمثل  أحد الرهانات الاستراتيجية، مؤكدة على أن تطوّر المغرب رهين بقدرته على تطوير جهاز إنتاجي قادر على أن يقدم للعالم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة، داعية، في المقابل، إلى إحداث قطيعة مع النموذج الاقتصادي الحالي.

وأكد تقرير اللجنة على الرفع من إشعاع علامة “صنع في المغرب”، دون إحداث قطيعة مع النموذج الاقتصادي الحالي المرتكز على “سوق داخلية غير متطورة بشكل كاف وغير مهيكلة، مع انفتاح خارجي يغلب عليه منطق المناولة.