ألمانيا تقرض الأردن 50 مليون يورو لإنشاء وتوسعة مدارس حكومية

وقعت الحكومتان الأردنية والألمانية، اليوم، اتفاقية المرحلة الأولى من قرض ميسر من خلال بنك الإعمار الألماني بقيمة 50 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مدارس حكومية جديدة ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الأردنية الاقتصادي.

وقالت وزارة التخطيط الأردنية في بيان، إن الاتفاقية وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ممثلًا عن الحكومة الأردنية، ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني في عمّان مارك شفيته بحضور السفير الألماني في البلاد بيرنهارد كامبمان.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن المشروع الذي ستنفذه وزارتا التربية والتعليم، والأشغال العامة والإسكان، يهدف إلى تحسين البنية التحتية التعليمية وجودة التعليم الأساسي من خلال بناء وتوسعة وتجهيز مدارس حكومية جديدة بمختلف المناطق.

وأعرب الشريدة، عن شكره لألمانيا على مساعداتها التي ساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية خاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني والتشغيل.

وأكد الشريدة، على مساعدة ألمانيا في مواجهة تحديات جائحة كورونا وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، مما يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة.

من جانبه، أكد السفير الألماني عمق العلاقات بين الجانبين، معربا عن استعداد بلاده للاستمرار في دعم الأردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، والاستمرار في دعمه للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على الأردن.

تبدأ اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا اجتماعاتها برام الله، اليوم الثلاثاء، لبحث توسيع التبادل التجاري، وتعزيز التعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن يصل في وقت لاحق اليوم، ستة وزراء أردنيين يتقدمهم وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني يوسف الشمالي، لإجراء محادثات مع نظرائهم الفلسطينيين تستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن ينضم رئيسا وزراء البلدين محمد اشتية وبشر الخصاونة لاجتماعات اللجنة بعد غد الخميس.

ويشارك من الوفد الأردني، إضافة إلى وزير التموين، وزراء: الزراعة، والنقل والمواصلات، والاتصالات، والطاقة، وأمين عام مجلس الوزراء الأردني.

ومن المقرر أن يتناول جدول أعمال اللجنة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبناء منطقة حرة، وإطلاق الشركة الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي، وقضايا أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ومن المنتظر، أن يفضي اجتماع اللجنة إلى توقيع 9 اتفاقيات في مجالات مختلفة، أبرزها اتفاقية بين وزارتي التجارة لرفع التبادل التجاري، وأخرى بين مؤسستي المواصفات والمقاييس في البلدين، وثالثة بين هيئتي تشجيع الاستثمار، ورابعة بين وزارتي الثقافة.

ومن جهته، قال وزير الأقتصاد خالد العسيلي “هدفنا رفع التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار”، مضيفًا أن اللجنة ستبحث جملة من القضايا والتحديات التي تعيق التجارة بين البلدين، والمتمثلة بالإجراءات والممارسات الإسرائيلية.

وتابع “لدينا العديد من المطالب من الجانب الإسرائيلي، كتمديد العمل التجاري عبر الجسر إلى 24 ساعة بدلا من 7 ساعات حاليا (8-3)، ومد أنبوب نفط بين الجانبين الفلسطيني والأردني، وتسهيل استيراد الاسمنت الأردني، وغيرها العديد من القضايا.

وجدير بالذكر، أن الأردن استبق اجتماعات اللجنة المشتركة بالتوصل لاتفاق مع إسرائيل في أوائل تشرين الثاني الماضي، على زيادة الصادرات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية لتصل إلى 730 مليون دولار سنويا، ارتفاعا من حوالي 150 مليون دولار حاليا.

وكشفت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية، أنه جرى التوافق مع الجانب الإسرائيلي على أن تتمتع 425 سلعة أردنية بقيمة سنوية تقدر بنحو 500 مليون دولار بميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.

كما جرى التوافق على أن تتمتع 329 سلعة أردنية، بقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار، بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.

أخبار أخرى

ملك الأردن: تصدينا لمؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية

كشف الملك عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، عن أن هناك مؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية، ولكن تم التصدي لها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الملك عبدالله قوله، خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية اليوم الثلاثاء، إن “هناك اتصالات مستمرة مع دول شقيقة، وأوروبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

وأكد الملك عبدالله على دور الأردن المحوري في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها، مشددا على موقف بلاده الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية واستمراره في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين.

ولفت الملك عبد الله إلى أن نجاح الأردن، يتمثل في جلوس الجميع على طاولة الحوار للعمل من أجل مصلحة الوطن، بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات، مشيرًا إلى أن الأبواب مفتوحة لجميع الاقتراحات ووجهات النظر المختلفة في عملية الإصلاح، على أساس الاحترام المتبادل والمصارحة والجدية، بهدف مصلحة الأردن.

الأردن يؤكد ضرورة الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه من المهم الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الوزير، الثلاثاء، حسبما نقلت عنه قناة المملكة الأردنية، أهمية وقف كافة النشاطات “الاستيطانية واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس”.

وتأتي تصريحات الصفدي بعد يوم واحد من هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي.

وكانت أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الإثنين، على رفضها وإدانتها لما يُسمى بمشروع تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي في مدينة القدس.

وشدد الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير هيثم أبو الفول، في بيان لها، على أن القدس الشرقية هي أرض محتلة منذ العام 1967 وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد بطلان وعدم قانونية جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي تتخذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال؛ بهدف تغيير وضع القدس، محذرًا من المساس بممتلكات المقدسيين.

وقالت الرئاسة الفلسطينية: إن “مشروع التسوية الإسرائيلي، يمثل جزءًا خطيرًا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، الذي يجري تنفيذه تحت عنوان (القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل)”.