الكاظمي يُوجه القطاعات الأمنية بإسناد حملة معالجة الشحة المائية
وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، بالإيعاز إلى القطاعات الأمنية الماسكة للأرض، المنتشرة في المحافظات كافة، بالتنسيق مع ملاكات وزارة الموارد المائية في حملتها لردم الأنهار المتجاوزة والدورات غير النظامية، ورفع كل المضخات، المتجاوزة على النظام الإروائي، مع عدم السماح لأي جهة خارج الوزارة، بالتدخل بهذه الأعمال.
ومن جانبها، ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن “التوجيه، جاء بناءً على ما عرضه وزير الموارد المائية عرضاً طارئاً خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية السادسة والأربعين، المُنعقدة في نهاية نوفمبر الماضي، لغرض معالجة الشحة المائية التي يمر بها البلد”.
و قد أعلن وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن العراق تمكن من تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب التركي، والتي تضمن حصول العراق على حصة مائية عادلة، إضافة إلى وجود تنسيق عالي المستوى مع الجانب السوري، لافتًا إلى أن الوزارة تنتظر الجلوس على طاولة المفاوضات مع إيران للتوصل لاتفاقيات.
وقال «الحمداني» في مؤتمر صحفي، إن إدراج سدة الهندية القديمة في محافظة بابل ونواعير قضاء هيت في محافظة الأنبار على سجل التراث العالمي للري، جاء نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة العراقية ممثلة بوزارة الموارد المائية، مبينًا أن الوزارة كانت تعمل على هذا الملف منذ أكثر من عام.
وأضاف، أن الوزارة اتخذت إجراءات استثنائية على الصعيد الداخلي لمعالجة الشحة المائية من خلال الاستمرار بحملة إزالة التجاوزات بمختلف أنواعها كونها آفة يعاني منها قطاع الري في البلاد، موضحاً أن أكثر المحافظات تجاوزًا على الحصة المائية هي واسط، ما يؤثر سلبًا على حصص محافظات ذي قار وميسان والبصرة، فضلاً عن عدم تعاون اللجان الزراعية في المحافظات مع الوزارة.
أخبار أخرى
الرئيس العراقي يناقش مع الكاظمي مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد
استضاف الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، في قصر بغداد، اجتماعًا ضم مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء، وفائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، لتناول مستجدات الأوضاع في العراق والتطورات السياسية والانتخابات التشريعية، التي جرت في 10 أكتوبر الماضي.
وتناول الرئيس العراقي خلال الاجتماع مبادرة تُطرح على القوى الوطنية بناءً على وثيقة تتضمن مبادئ أساسية لحل الأزمة الراهنة والانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، بتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات الوطنية، وتُلبي الحياة الحرة الكريمة للمواطنين وتُعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت الرئاسة العراقية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الاجتماع أكد على ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار في البلد، وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتوحيد الصفوف والحوار والتلاقي، وحماية المسار الديمقراطي والالتزام بالسياقات القانونية والدستورية، وتعاضد الجهود من أجل تلبية تطلعات المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشيّة والخدمية.
وأشار الاجتماع إلى أهمية حسم الشكاوى والطعون الانتخابية وفق القانون واعتبار ذلك أساسًا في معالجة المسائل المتعلقة بالانتخابات، مع التأكيد على أعلى درجات الحرص والمهنية والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية وأن تكون مخرجات الانتخابات قانونية ودستورية.
الكاظمي يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات مع روسيا
استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، سفير روسيا لدى العراق البروس كوتراشيف.
وأكد رئيس الوزراء العراقي، خلال اللقاء، حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات الثنائية مع روسيا، وفي مختلف الصعد والمجالات؛ لما فيه مصلحة الشعبين، كما ثمن التنسيق الإيجابي بين البلدين في المحافل الدولية.
ونقل السفير الروسي إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي تحيات القيادة الروسية، وتطلعها إلى المزيد من التعاون البنّاء مع العراق، وأشاد بالخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجالات الإصلاح، فضلاً عن جهود العراق في تعزيز الانفتاح والاستقرار والتهدئة على المستوى الإقليمي.
وسبق أن أعلنت روسيا عن الشركات الروسية ترغب في مواصلة العمل ودخول سوق النفط والغاز العراقية.
في خطوة تكشف عن عزم روسيا تعزيز وجودها الاقتصادي في العراق، أعلنت عن ضخ استثمارات روسية ضخمة بمليارات الدولارات في قطاع النفط العراقي، الذي يعاني من تراجع الاستثمارات الغربية.
وأكدت روسيا أن العراق شريك رئيس بالمنطقة، لافتا إلى أن الشركات الروسية تدرس المساهمة في عمليات تطوير البنية التحتية، وأن إجمالي الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة بالعراق بلغت 13 مليار دولار، لكنه لم يذكر إطارًا زمنيًا لضخها.
وبالتزامن مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بفعل مخاوف ارتفاع الإصابات بكورونا، أبدى العراق استعداده لدعم تحالف أوبك+.
وقال إحسان عبدالجبار إسماعيل، وزير النفط العراقي، إن بلاده العضو في أوبك ستدعم أي قرار جماعي تتخذه أوبك+ بشأن سياسة إنتاج النفط مستقبلًا.
