وزيرا خارجية الأردن والكويت يبحثان جهود حل الأزمات الإقليمية

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصُّباح، تطورات المنطقة، والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية، وتكريس الأمن والاستقرار وتعزيز العمل العربي المشترك، وذلك في إطار عملية التنسيق الدائم بينهما

وبحث الجانبان أيضًا خلال الاتصال، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأكدا المضي في العمل المؤسساتي المُمنهج لتعزيز العلاقات التي تربط البلدين وترجمتها إلى تعاون أعمق.

ومن جهة أخرى، وقعت الحكومتان الأردنية والألمانية، اليوم، اتفاقية المرحلة الأولى من قرض ميسر من خلال بنك الإعمار الألماني بقيمة 50 مليون يورو، للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء مدارس حكومية جديدة ضمن برنامج أولويات عمل الحكومة الأردنية الاقتصادي.

وقالت وزارة التخطيط الأردنية في بيان، إن الاتفاقية وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ممثلًا عن الحكومة الأردنية، ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني في عمّان مارك شفيته بحضور السفير الألماني في البلاد بيرنهارد كامبمان.

وأوضحت وزارة التخطيط، أن المشروع الذي ستنفذه وزارتا التربية والتعليم، والأشغال العامة والإسكان، يهدف إلى تحسين البنية التحتية التعليمية وجودة التعليم الأساسي من خلال بناء وتوسعة وتجهيز مدارس حكومية جديدة بمختلف المناطق.

وأعرب الشريدة، عن شكره لألمانيا على مساعداتها التي ساهمت في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الأولوية خاصة في قطاعات المياه والتعليم والتدريب والتعليم المهني والتقني والتشغيل.

وأكد الشريدة، على مساعدة ألمانيا في مواجهة تحديات جائحة كورونا وتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، مما يعكس تفهم ألمانيا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في هذه المرحلة.

من جانبه، أكد السفير الألماني عمق العلاقات بين الجانبين، معربا عن استعداد بلاده للاستمرار في دعم الأردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية، والاستمرار في دعمه للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على الأردن.

تبدأ اللجنة الفلسطينية الأردنية العليا اجتماعاتها برام الله، اليوم الثلاثاء، لبحث توسيع التبادل التجاري، وتعزيز التعاون بين البلدين.

ومن المقرر أن يصل في وقت لاحق اليوم، ستة وزراء أردنيين يتقدمهم وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني يوسف الشمالي، لإجراء محادثات مع نظرائهم الفلسطينيين تستمر لمدة ثلاثة أيام، على أن ينضم رئيسا وزراء البلدين محمد اشتية وبشر الخصاونة لاجتماعات اللجنة بعد غد الخميس.

ويشارك من الوفد الأردني، إضافة إلى وزير التموين، وزراء: الزراعة، والنقل والمواصلات، والاتصالات، والطاقة، وأمين عام مجلس الوزراء الأردني.

ومن المقرر أن يتناول جدول أعمال اللجنة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وبناء منطقة حرة، وإطلاق الشركة الفلسطينية الأردنية للتسويق الزراعي، وقضايا أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ومن المنتظر، أن يفضي اجتماع اللجنة إلى توقيع 9 اتفاقيات في مجالات مختلفة، أبرزها اتفاقية بين وزارتي التجارة لرفع التبادل التجاري، وأخرى بين مؤسستي المواصفات والمقاييس في البلدين، وثالثة بين هيئتي تشجيع الاستثمار، ورابعة بين وزارتي الثقافة.

ومن جهته، قال وزير الأقتصاد خالد العسيلي “هدفنا رفع التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار”، مضيفًا أن اللجنة ستبحث جملة من القضايا والتحديات التي تعيق التجارة بين البلدين، والمتمثلة بالإجراءات والممارسات الإسرائيلية.

وتابع “لدينا العديد من المطالب من الجانب الإسرائيلي، كتمديد العمل التجاري عبر الجسر إلى 24 ساعة بدلا من 7 ساعات حاليا (8-3)، ومد أنبوب نفط بين الجانبين الفلسطيني والأردني، وتسهيل استيراد الاسمنت الأردني، وغيرها العديد من القضايا.

وجدير بالذكر، أن الأردن استبق اجتماعات اللجنة المشتركة بالتوصل لاتفاق مع إسرائيل في أوائل تشرين الثاني الماضي، على زيادة الصادرات الأردنية إلى الأراضي الفلسطينية لتصل إلى 730 مليون دولار سنويا، ارتفاعا من حوالي 150 مليون دولار حاليا.

وكشفت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية، أنه جرى التوافق مع الجانب الإسرائيلي على أن تتمتع 425 سلعة أردنية بقيمة سنوية تقدر بنحو 500 مليون دولار بميزة النفاذ إلى السوق الفلسطينية، معفاة من الرسوم الجمركية وخاضعة للإجراءات التجارية والمواصفات والمتطلبات الفنية الفلسطينية النافذة.

كما جرى التوافق على أن تتمتع 329 سلعة أردنية، بقيمة سنوية تقدر بنحو 230 مليون دولار، بإعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير إلى السوق الفلسطينية وعند تحقيق المواصفات والمتطلبات الفنية المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي.