تخطيط مصري لبناء جيل قادر علي شغل وظائف المستقبل

وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن “قضية تحديات وظائف المستقبل من منظور عالمي” أحد أهم القضايا التنموية، والتي تحظى باهتمام كبير علي المستوي العالمي والمحلي، حيث تشهد اسواق العمل نقطة تحول رئيسية.

وبشكل عام، يمكن أن تكون الاثار المتوقعة على أسواق العمل إيجابية أو سلبية حيث يؤدي التغيير التكنولوجي بشكل عام والرقمنة على وجه الخصوص إلى تغير هيكلي في أسواق العمل، وتختلف هذه الآثار من دولة لأخري وأيضا داخل نفس الدولة. ويعتمد ذلك على درجة انتشار واستيعاب التكنولوجيا، والذي يعتمد بدوره على البيئة التنظيمية والبنية التحتية وكذلك الهيكل العمري للسكان ومزيج المهارات لدى السكان.

وفيما يتعلق بتأثير التغيرات والتطورات التكنولوجية على سوق العمل والمهارات المطلوبة، أوضحت السعيد أن التطورات التكنولوجية المتسارعة أثرت بشكل كبير على عملية الإنتاج وهيكل سوق العمل نفسه، والتخصصات المطلوبة في سوق العمل مضيفة أنه بالنظر للمهارات المطلوبة في سوق العمل يتضح أن المهارات المطلوبة قد تغيرت ووظائف المستقبل تتطلب مهارات جديدة، منها الذكاء الاصطناعي، والمنصات الرقمية، والروبوتات، إلى جانب مهارات أخرى سلوكية خاصة بالقيادة، والتحليل النقدي، ومهارات علوم الفضاء.

وأشارت السعيد إلى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي أوضح أنه بناء على عملية الأتمتة التي تحدث فهناك 14% من الوظائف معرضة للخطر، وهناك 32% من الوظائف تحتاج إلى تكثيف الجهود لتغيير المهارات ليستطيعوا مواكبة سوق العمل الجديد، وبالتالي فإن القضية الأساسية هي تقليل الفجوة بين متطلبات سوق العمل والذي أصبح متطور بشكل كبير، والمهارات المعروضة، موضحة أنه في حالة عدم تطوير المهارات سيكون هناك فجوة كبيرة بين مهارات الخريجين الذين يتراوح عددهم من 800 إلى 900 ألف خريج سنويا وبين متطلبات سوق العمل.

وأضافت السعيد أن الاقتصاد المصري يتمتع بميزة كبيرة هي الميزة الديموغرافية، حيث يمثل قطاع الشباب من 15 إلى 29 سنة نسبة كبيرة من السكان.

وحول جهود الدولة المصرية لمواجهة التطورات والتحديات التي تؤثر على سوق العمل أوضحت السعيد أن جهود الدولة تنقسم إلى خمسة محاور أساسية ، المحور الأول يتعلق بمنظومة التعليم الأساسي، ووفقا لرؤية مصر 2030 كان هناك هدفان أساسيان هما الإتاحة، والجودة.

وفيما يتعلق بالإتاحة أشارت السعيد إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات 100% سنويًا في الجامعات على مستوى الدولة المصرية؛ بهدف توفير أماكن للأجيال القادمة بتلك الجامعات، كما أوضحت السعيد أن المحور الثاني هو الجودة، مشيرة إلى الشراكات التي عقدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع عدد كبير من أفضل المؤسسات التعليمية الدولية.

تابعت السعيد أنه في محور التعليم كذلك كان هناك توجيهًا بالاستثمار في البنية المعلوماتية بالجامعات المصرية؛ بهدف تطوير المنظومة التعليمية بالجامعات، بالإضافة إلى التخصصات الجديدة وهى التخصصات البينية بين الكليات المختلفة.

كما أشارت السعيد إلى المحور الثاني وهو التعليم الفني، موضحة أن تلك المنظومة عانت في مصر خلال السنوات الماضية من وجودها في عدد كبير من الوزارات، مؤكدة أن خطة الإصلاحات الهيكلية تركز على سوق العمل، فمصر دولة عدد سكانها كبير؛ إلا أنها تمتلك ميزة ديموجرافية، لذا كان من المهم الاهتمام بمنظومة التعليم الفني التي يعاد هيكلتها اليوم تحت هيكل واحد لضمان جودة التعليم الفني تحت هيئة خاصة، مشيرة إلى الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص كشريك أساسي في كل المدارس التطبيقية والفنية.

وأكدت السعيد أنه ولأول مرة في مصر سيكون هناك مهارات قطاعية، ومجالس تشرف على المهارات المطلوبة في كل قطاع، بهدف ضمان الحصول على خريجين ملائمين لسوق العمل.

وقالت السعيد إنه في إطار منظومة التعليم الفني؛ يتم ربط المدارس بالمشروعات القومية، مشيرة إلى ارتباط عدد من المدارس التطبيقية بالمناطق الصناعية مع وزارة الصناعة، وأكدت أن كل تلك الجهود غيرت الصورة الذهنية والمجتمعية لمنظومة التعليم الفني، مشيرة إلى منظومة آخرى وهى أكاديمية خاصة بالمعلمين والتعليم الفني تعكف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدة أن المعلم هو أساس العملية التعليمية.