وزير الخارجية الإسرائيلي من القاهرة: سنواصل العمل مع مصر من أجل الاستقرار الإقليمي

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، من القاهرة، عن مواصلة تل أبيب مواصلة العمل مع مصر من أجل الاستقرار الإقليمي.

ووصل قبل قليل وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء المناوب يائير لابيد إلى القاهرة في أول زيارة له إلى مصر منذ توليه حقيبة وزارة الخارجية في يونيو الماضي، واستقبله رئيس المراسيم في وزارة الخارجية المصرية.

وتستغرق زيارة “لابيد” إلى القاهرة عدة ساعات يتضمنها برنامج مزدحم من اللقاءات والاجتماعات، فمن المقرر أن يلتقي “لابيد” بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، كما سيعقد عددًا من الاجتماعات الأخرى مع المسئولين المصريين.

مناقشة عدد من الملفات المهمة

سيناقش “لابيد” في زيارته عددًا من الملفات الهامة، على رأسها التهدئة في غزة، وسيطرح خطته للتوصل إلى هدنة بعيدة المدى في القطاع، كما ستتطرق الاجتماعات إلى ملف الأسرى والمفقودين، وسيناقش الطرفان القضية الفلسطينية وكيفية الدفع بعملية السلام.

كتب “لابيد” تغريدة صباح اليوم الخميس على صفحته الرسمية على تويتر قائلاً: “هبطت في القاهرة هذا الصباح لزيارة دبلوماسية، سألتقى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، تعميق العلاقات الإسرائيلية المصرية من منظور سياسي – أمني – اقتصادي هو مصلحة مهمة لدولة إسرائيل، سنوصل العمل معًا لدفع المصالح المشتركة للاستقرار الإقليمي”.

وكانت كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أنه أُعلن هذا الأسبوع أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، سيحضر معه خلال زيارته لمصر آثارا مسروقة من مصر ، منذ ما يقرب من مائة قطعة استولت عليها إسرائيل عام 2013.

وأكدت الصحيفة، أنه تشتمل العناصر التي سيحضرها وزير الخارجية الإسرائيلي على نقوش على الحجر مكتوبة بالهيروغليفية، وقطعة من تابوت مصنوع من الخشب عليه نقش مصري، ونقوش على ورق البردي، وتماثيل للآلهة المصرية، وأوشبات – تماثيل توضع عادة داخل المقابر.

وبينت الصحيفة، أنه تمت مصادرة المجموعة الأولى التي سيعيدها وزير الخارجية الإسرائيلي إلى مصر في مارس 2013.

وفي ذلك الوقت تم إحباط محاولة تهريب آثار مصرية إلى إسرائيل في مطار بن جوريون، تم القبض على تاجر تحف إسرائيلي وهو يحاول جلب أربعة قطع أثرية إلى حقيبة السفر الإسرائيلية، والتي اشتراها من أكسفورد في إنجلترا دون التصريح عنها في الجمارك في انتهاك للقانون.

وأردفت الصحيفة، أنه أبلغت هيئة الآثار السلطات المصرية بشأن المصادرة عن طريق الإنتربول.

وأوضحت السلطات المصرية أن هذه ممتلكات مسروقة يبدو أنها نُقلت من مصر بطريقة غير مشروعة و “تبييضها” في بريطانيا ونقلها إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، في نهاية الإجراءات القانونية المطولة، في عام 2015 تقرر نقل المواد إلى دولة إسرائيل.

وصودرت الدفعة الثانية من المواد التي سيعيدها وزير الخارجية الإسرائيلي في وقت لاحق من ذلك العام

وفي أغسطس 2013، اتصلت السلطات المصرية بوزارة الخارجية وهيئة الآثار، وأشارت إلى الآثار المصرية المحفوظة في متجر آثار تابع لتاجر مرخص في القدس، وزعموا أنهم سرقوا من مصر وأخرجوا منها بطريقة غير مشروعة.

بعد ذلك التقى ممثلو وحدة منع السرقة في سلطة الآثار وممثلون عن وزارة الخارجية مع السفير المصري في إسرائيل وتم الاتفاق على تعاون إسرائيلي مصري في التحقيق.

وبناءً على طلب السلطات المصرية فتحت هيئة الآثار تحقيقًا، تم على إثره مصادرة 91 قطعة أثرية في المخزن.