العراق.. حراك شعبي لإجراء انتخابات تشريعية نزيهة وإبعاد الفاسدين

يشهد العراق حالة من الحراك الشعبي للمطالبة بإبعاد الفاسدين عن الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل .

أثار مقتل الناشط العراقي إيهاب الوزني، في شهر مايو الماضي، غضبًا واسعًا في البلاد، إذ قٌتل الناشط المناهض للحكومة بهجوم مسلح في مدينة كربلاء، ووضعت هذه الإغتيالات الحراك الشعبي أمام خيارين، إما مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل، أو مواجهة الجماعات المسلحة عبر الانخراط فيها وتحمل التبعات المترتبة على ذلك، ومحاولة إبعاد الفاسدين.

ويرى المحللون السياسيون في العراق، أن “مصير الانتخابات البرلمانية المبكرة “مجهول” بسبب التوتر الذي يشهده العراق، ولأن هناك محاولات من بعض الأطراف السياسية لعرقلتها، رغم إصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على إجرائها في موعدها”.

ويوضح المحللون، أن هناك صراع بين الدولة واللادولة ممثلة في الفصائل المسلحة، مشيرًا إلى أن كل ما يحتاجه العراق لحصر السلاح في يد الدولة هو إرادة حقيقية وإمكانيات لتحقيق ذلك، لأن حدوث غير ذلك سيقود للتصعيد ومحاولة كل طرف فرض سيطرته على الساحة العراقية.

ومن جانبها أعلنت المفوضية في مايو الماضي عن استبعادها خمسة وعشرين مرشحاً من المعترك الانتخابي، و تؤكد أن ثمة اجراءات وعمليات تقصي أجريت قبل اتخاذ القرار، كاشفة عن تعاون وثيق بينها وجهات مختصة اخرى لتدقيق ملفات المرشحين، من بينها النزاهة التي تعنى بكشف ما إذا كان من بين العازمين على خوض السباق الانتخابي ممن عليهم ملفات فساد.

وتؤكد الاوساط الشعبية على ضرورة اتخاذ المفوضية والجهات المرتبطة بها، خطوات جريئة لمنع مشاركة الفاسدين في السباق الانتخابي، لتحقيق عملية انتخابية ضمن أطر الشفافية مع ضمان ترشيح شخصيات لها القدرة على خدمة البلاد .

وفي وقت سابق أعلنت مجموعة الدول السبع “G7″، دعمها لـ”سيادة العراق ووحدة أراضيه”، فيما أكدت تأييدها للمراقبة الأممية للانتخابات التشريعية العراقية، التي ستجري في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأعربت المجموعة عن تأييدها لقرار مجلس الأمن رقم “2576” ودعوته لإشراك مراقبين دوليين في مراقبة الانتخابات البرلمانية، للمساعدة في ضمان إجراء “انتخابات حرة ونزيهة”.

واعلنت اليوم الأحد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، تحديد الأعداد النهائية لمراكز ومحطات الاقتراع التابعة لمراكز التسجيل الانتخابية.

وصدق مجلس المفوضين والإدارة الانتخابية على إنشاء 8273 مركز اقتراع تضم بمجموعها 55041 محطة اقتراع، لتستقبل كل محطة 450 ناخباً كحد أقصى.

إلى ذلك، قالت المفوضية أنها مستمرة بالتأكد من عدم منسوبية المنتخبين إلى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، من خلال لجنة مختصة تقوم بدراسة الإجابات وإعداد التقرير الخاص بها لمجلس المفوضين.

ووجه المجلس بزيارة المدراء العامين إلى المكاتب الانتخابية والمخازن ومراكز التسجيل التابعة لها؛ للتأكد من جاهزيتها فنياً وإدارياً لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.