البحرين تتخذ إجراءات تسهم في ترسيخ حقوق الإنسان ثقافة وفكرًا

أكدت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب البحريني، برئاسة النائب عمار البناي، أن ملف تعزيز مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان يحظى باهتمام استثنائي من قبل مجلس النواب على جميع المستويات، وذلك لارتباطه الوثيق بالعمل الديمقراطي، وتحقيق التكامل في المساعي لوضع مملكة البحرين على سُلم الارتقاء الدائم في مجالات الإصلاح والتحديث والازدهار، في ظل المسيرة الإصلاحية والتنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.

وكشفت اللجنة، أن مملكة البحرين حققت نجاحات عديدة على الأصعدة التشريعية والمؤسسية، واتخاذ الإجراءات التي أسهمت في ترسيخ حقوق الإنسان ثقافة وفكراً وممارسة، بالتعاون والتنسيق المستمرين مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وشددت على أهمية تعزيز العمل المشترك والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والشعبية لتوثيق التجربة الحقوقية الرائدة على أرض الواقع في مملكة البحرين بقدر اهتمام الجميع بالتطوير في البنية الحقوقية والتشريعية والمؤسسية.

كما أوضحت اللجنة- بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به العالم يوم 10 ديسمبر من كل عام- أن مجلس النواب يمارس دوراً بارزاً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال اختصاصه الأصيل بتنظيم هذه الحقوق، وذلك عبر وضع الحقوق والحريات التي كفلها الدستور موضع التطبيق، من خلال بيان هذه الحقوق وغاياتها،

كما أشارت اللجنة إلى أن المجلس بادر بإنشاء لجنة نوعية لحقوق الإنسان تتولى بحث ودراسة مشروعات واقتراحات القوانين المعنية بحقوق الإنسان، ومواءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها، وإبداء رأيها القانوني في المقترحات والمشروعات المتعلقة بحقوق الإنسان المعروضة على لجان المجلس.

وفي هذا الصدد، أكدت البحرين على الجهود التي تقوم بها المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها في المجتمع، وإصدار التشريعات الوطنية، والمصادقة على الاتفاقيات الدولية، تُعد ثمرة الدعم من مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وإيماناً راسخاً بأهمية تعزيز الحقوق والحريات وكفالة تمتع الجميع بها.

وعن دور اللجنة في مجال حقوق الإنسان، فقد أكدت اللجنة فخر مملكة البحرين بما حققته في هذا المجال، ابتداء من المنظومة التشريعية المتطورة، وتأسيس الهيئات الوطنية لحقوق الانسان، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، وتطوير مراكز التأهيل والإصلاح، وإقرار قانون العقوبات البديلة، وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وانضمامها إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتحدثت اللجنة عن صدور العديد من التشريعات والقوانين المتقدمة التي ترعى الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومواءمتها مع المعايير الدولية وإنشاء الآليات الوطنية الحمائية والوقائية لصون وحماية حقوق الإنسان والاهتمام بالارتقاء بالبرامج التعليمية والإعلامية والتدريبية لتحقيق النماء والرفاه ونشر روح التسامح والاعتدال والوسطية.

أخبار أخرى

البحرين تستهدف إدراج 5 شركات جديدة في البورصة خلال 4 سنوات

تستهدف مملكة البحرين بداية من العام المقبل حتى عام 2026 إدراج 5 شركات جديدة في البورصة، وزيادة نسبة مشاركة الأفراد والمؤسسات في السوق الأولي لإصدارات الدين العام لحكومة البحرين إلى 20%، وإنشاء نظام تداول مباشر للأوراق المالية الحكومية في السوق المالية الثانوية، وذلك بحسب رشيد محمد المعراج، محافظ مصرف البحرين المركزي.

وأكد المعراج خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد للإعلان عن الاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الخدمات المالية في المملكة (2022-2026)، أن الإستراتيجية تتضمن خفض معدل التداول النقدي الورقي 25%، والحفاظ على نمو سنوي مستمر لعدد التحويلات المالية الإلكترونية بما لا يقل عن 10%، إلى جانب الحفاظ على مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 20% حتى نهاية عام 2026 ومن ثم زيادة النسبة إلى 25%.

تعمل الإستراتيجية الجديدة أيضاً على رفع حصّة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة تدريجياً إلى 20% من محفظة التمويل المحلّية لبنوك التجزئة.

الإستراتيجية تدعم زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلّي من 5.8 % إلى 8%، وتلبية الاحتياجات التدريبية لأبرز مجالات تطوير القطاع المالي بواقع 3000 متدرّب سنوياً.

ترتكز الاستراتيجية على العديد من البرامج بمجالات متعددة ضمن 5 أولويات رئيسة، وهي؛ خلق فرص العمل، وتطوير التشريعات والسياسات، وتطوير قطاع الأسواق المالية، وتطوير الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، إلى جانب تطوير قطاع التأمين.

يبلغ عدد المؤسسات المالية المُرخّصة في المملكة 367 مؤسسة، فيما يصل عدد القوى العاملة في القطاع إلى 13,737 عاملاً، ووصل حجم موجودات القطاع المصرفي إلى 211.7 مليار دولار، ووصلت نسبة مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي إلى 17.9% بمعدّل 12.1 % بالقطاع المصرفي، و5.8% بقطاع التأمين.

ويسعى البنك المركزي البحريني خلال الفترة المقبلة إلى تحديث عدة قوانين وتشريعات أبرزها، قانون المصرف والمؤسسات المالية، وتطوير أطر عمل تنظيمية لنماذج الأعمال المُستحدثة في القطاع المصرفي، وإطلاق إطار البحرين للتمويل المفتوح وللخدمات المصرفية المفتوحة بمرحلتيه الأولى والثانية، وإعداد مشروع قانون بشأن المقاصّة، وإصدار قانون المعاملات المضمونة، ووضع قواعد تنظيمية لمتطلّبات الإصدار والإفصاح للتمويل الأخضر، وتعزيز تصنيف البحرين ضمن تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييم “الفاتف”.