كشفت مصادر سودانية، اليوم الخميس، عن تفاصيل وكواليس المشاورات والاجتماعات في السودان، لتقديم اتفاق سياسي جديد خلال الأيام المقبلة، بهدف دعم حكومة الفترة الانتقالية برئاسة، رئيس الوزراء في السودان، عبد الله حمدوك. 

وقالت المصادر في تصريحات، اليوم، إن المشاورات تجري بين أحزاب من الحرية والتغيير المجلس المركزي والجبهة الثورية وميثاق التوافق الوطني.

كما كشفت المصادر أن من بين ما تم الاتفاق عليه إعادة هيكلة مجلس السيادة وتحديد رئاسته للمدنيين، وأوضحت أن تسليم رئاسة المجلس سيتم في يوليو 2022، بعد إعادة تشكيله مرة جديدة.

الفترة الانتقالية في السودان

و أشارت المعلومات إلى أن الوثيقة الدستورية ستكون المعيار والحاكم للفترة الانتقالية، على أن يتم أي تعديل عليها عبر المجلس التشريعي حصرا، و لفتت المصادر إلى أن الميثاق السياسي سيتم تسليمه لـ”حمدوك” خلال الأيام المقبلة بعد الفراغ من المناقشات بين القوى السياسية.

وفي سياق متصل، كان قد اوضح رئيس حزب الأمة فضل الله برمة، أنه اتفق مع عدد من القيادات على تطوير اتفاق حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، مؤكدا أن الحديث السابق عن رفضه غير صحيح، معتبرا أن الاتفاق الذي وقع في القصر الرئاسي بالخرطوم الشهر الماضي حقق إيجابيات كبيرة، كما أكد العمل على تشكيل قاعدة عريضة لتكون الحاضنة السياسية لدعم حمدوك خلال الفترة الانتقالية.

شراكة مدنية وعسكرية

يذكر أن حمدوك والبرهان وقعا في 21 نوفمبر الماضي اتفاقا سياسيا أعاد تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، بعد أن تزعزت إثر الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، والتي حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية.

كما نص الاتفاق المذكور على إطلاق جميع المعتقلين، وتشكيل حكومة جديدة، والعمل على توحيد القوات العسكرية، وإرساء السبيل الديمقراطي في البلاد.

إلا أن هذا الاتفاق فتح الباب لعدة انتقادات، بوجه رئيس الحكومة، وأفقده جزءا من قاعدته أو حاضنته المدنية، لاسيما من قوى الحرية والتغيير التي أعلنت رفضها له.

أخبار أخرى..

التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية بالسودان يقيل أصحاب الخلفية العسكرية منه

كشفت لينا مهدي، الرئيس الانتقالي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية في السودان، أن التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية نشأ من رحم السودان الجديد بهدف تحقيق دولة الرفاه والقانون والمواطنة وكانت أحد الأعمدة المؤسسة للتحالف وجراء الانقلاب على أهداف التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية من قبل البعض، ولذلك آثرت الابتعاد لترتيب الأوراق فالمشروع لن تتركه لمجموعة رهنت نفسها للاستخبارات وأجهزة الأمن والشق العسكري بل ومشاركين في الانقلاب على الشرعية في السودان ما تسبب في انسحاب مكونات التحالف واحدة تلو الأخرى باستقالات من التحالف احتجاجاً على اختطاف المشروع.

وأكدت مهدي في بيان تسلمت “الأمصار” نسخة منه، أنها قبلت تكليف عدد من مكونات التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعي للعودة لقيادة المشروع في السودان؛ وعادت لحين انعقاد المؤتمر العام للتحالف الذي ينتخب الهياكل عوضاً عن شكل التحالف المجرد من القواعد والذي انكمش ليصير شلة مصالح انتهازية صغيرة ولم يحن الأوان بعد للكشف عن الكثير المثير الخطر حول تحويلهم للتحالف لبيزنس ومصعد نحو السلطة بدعم من السلطة الحالية.

وأضافت الرئيس الانتقالي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية في السودان، أنها قررت فصل كل من علي خلفية عسكرية مثل رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ومبارك عبدالرحمن أردول رئيس المكتب السياسي لضلوعهم في أحداث ٢٥ أكتوبر ورهن التحالف للاستخبارات.

كما أعلنت رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مقاومة قرارات ٢٥ أكتوبر واتفاق البرهان-حمدوك حتى إسقاط النظام، ودعوة الشعوب السودانية للانخراط في المليونيات والحراك الشعبي وفق جدول العمل الثوري بتوقيت الثورة.

ودعت المهدي كافة مكونات التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية المستقيلة لتصحيح الخط المعوج للتحالف والانخراط تأسيساً وعملاً دؤوباً حتى قيام المؤتمر العام، ودعوة القوى السياسية والحركات المسلحة للتوحد لأجل إصحاح مسار الفترة الانتقالية بمدنية  بحيث يقتصر دور الجيش في الدولة على حماية الحدود والمواطنين لا الحكم.

المهدي تدعو كافة مكونات التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية

كما دعت رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعي، نبيل أديب لتمليك الشعب السوداني كافة الحقائق فيما يتعلق بما توصلت له لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، قائلة: “فنحن في التحالف مقتنعون بأن تورط العسكر وكتائب الإسلاميين في المجزرة سبب أساسي في قطع الطريق على الحكومة المدنية المرتجاة لنا مهدي الرئيس الانتقالي للتحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية”.