تونس.. الغنوشي يطلب مغادرة البلاد من أجل الحفاظ على حركة النهضة الإخوانية
واصلت حركة النهضة الإخوانية التصعيد في تونس، بهدف البحث عن “خروج آمن” دون محاسبة سياسية أو قضائية لقياداتها، وعلى رأسهم راشد الغنوشي، بالتزامن مع تكثيف مطالب القوى السياسية والشعبية بفتح ملفات الفساد في سنوات حكم الحركة.
وقال المحلل السياسي التونسي، “بلحسن اليحياوي”، إن رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، “قدم وساطات لرئاسة الجمهورية في الأيام القليلة الماضية، لبحث مسألة الخروج من البلاد إلى أي بلد آخر، مقابل وقف المحاسبات الخاصة بالفساد السياسي والتمويلات”.
صرح اليحياوي أن “التصعيد من جانب قيادات حركة النهضة خلال الفترة الماضية، لا تعدو كونها ضغوط على مؤسسات الدولة والرئيس قيس سعيد، للسماح للغنوشي وبعض القيادات بمغادرة البلاد”.
وأكد أن “إخوان تونس على يقين تام بأنه لا عودة للبرلمان المجمد، ولا عودة للوراء في المشهد العام، لكنهم يواصلون الضغط من أجل الخروج الآمن.
وأضاف اليحياوي أن “الخروج الآمن من تونس هو محاولة لإنقاذ ما تبقى من حركة النهضة، لأن خروج الغنوشي سيسمح لبقية القيادات بتحميله أخطاء المرحلة، وبالتالي سيسمح لهم ذلك بإعادة التموضع في الساحة التونسية”، مشيرًا إلى الإجراء باعتباره “محاولة للحصول على صك براءة للحركة، على حساب الغنوشي الذي سيكون خارج البلاد”.
وأشار اليحياوي إلى أن “الغنوشي طلب مغادرة البلاد إلى إحدى الدول العربية المتحالفة معهم، من أجل الحفاظ على الحركة قائمة في داخل البلاد، وأيضًا هربًا من المحاكمات التي تلاحقه بتهم الفساد والإرهاب”.
وشهدت الأيام الماضية تصعيدًا من جانب قيادات النهضة، وصلت لتهديدات باقتحام البرلمان، مما أثار غضب المواطنين، الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة رفضا لدعوات الغنوشي.
وغلب التخبط على كل قرارات الغنوشي خلال الفترة الماضية، فبالرغم من الأنباء عن رغبته في مغادرة البلاد، فإنه طالب في الوقت ذاته بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة في تونس، للخروج مما وصفها بـ”الأزمة السياسية”، إثر قرار الرئيس قيس سعيّد إقالة الحكومة السابقة وتجميد عمل البرلمان في يوليو الماضي.
لكن اعتبر ناشطون ومراقبون، أن الدعوة “لا تعدو كونها محاولة للهروب من المحاكمات الخاصة بالفساد وتمويل الإرهاب، خاصة بعد تسريب معلومات عن جهات قضائية تؤكد تورط النهضة وبعض الأحزاب الأخرى في ملفات فساد، تتعلق بتلقي تمويلات أجنبية.
وعلى الصعيد الداخلي، واصل عناصر الحركة تحركاتهم الغاضبة ضد استمرار الغنوشي بمنصبه.
وكان أعلن العشرات تعليق عضويتهم في الحركة، مهددين باستقالات جماعية، إذا لم يعلن قياديو الصف الأول وهم الغنوشي وعلي العريض ونور الدين البحيري أنهم “غير معنيين بالمؤتمر المقبل”.
كما اعتبروا أن “القيادة القائمة فشلت في التفاعل مع مقتضيات المرحلة واستحقاقاتها”، مشددين على ضرورة اعتراف هذه القيادة بذلك وبتحملها المسؤولية.
وفيما سبق، صرح زعيم حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، إن حزبه يتحمل جزءًا من المسؤولية عن الأخطاء خلال الأعوام الماضية، معربا عن أسفه لعدم وجود حوار مع الرئيس قيس سعيد بعد القرارات الأخيرة.
وقال: “منذ صدور القرارات ليس هناك حديث مع رئيس الجمهورية ولا مع مساعديه”، داعيًا إلى “إجراء حوار وطني في البلاد.
وأضاف: “الحركة مستعدة لأي تنازل، إذا كانت هناك عودة للديمقراطية.. الدستور أهم من تمسكنا بالسلطة”.
وأشار إلى أنه “في حالة لم يتم الاتفاق على عودة البرلمان وتكوين حكومة وعرضها على البرلمان، فإن الشارع التونسي سيتحرك، وسيدعو للدفاع عن ديمقراطيته، وأن يفرض رفع الأقفال عن البرلمان”.
وشدد الغنوشي على أنه “لا شرعية لحكومة لا تمر بالبرلمان”.
وقال: “هناك محاولات لتحميل سلبيات المرحلة للنهضة”، لكنه أقر بأنه “كانت هناك أخطاء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والنهضة تتحمل جزءا من المسؤولية”.
وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.
